اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد بأديس أبابا، يوم الأربعاء، مسودة قرار يرفع للقمة يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالب المجلس بدعم مشروع المحكمة الأفريقية. وأكد وزراء الخارجية الأفارقة رفضهم تهديد بعض الشركاء الأوروبيين بوقف الدعم عن المحكمة الأفريقية في حالة الإصرار على إنشائها. وأجمع المشاركون على ضرورة العمل الفوري لإنشاء المحكمة الأفريقية. وابتدرت كينيا التوقيع على مسودة النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية أثناء الاجتماع، كما أكد السودان تأييده الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية وعزمه التوقيع على نظامها الأساسي. وكان رئيس وفد السودان كمال إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية، قد قدَّم مداخلة السودان في هذا الشأن، حيث أكد إدانة السودان لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ولقراراتها، مؤكداً أنها محكمة مسيّسة ولا صلة لها بالقانون. وشدد على دعم السودان الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية، مطالباً مجلس الاتحاد الأفريقي بأن يتقدم بطلب رسمي لمجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفد السودان " اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلص إلى تهنئة جمهورية الكونغو لقرارها باستقبال الرئيس عمر البشير لحضور قمة الكوميسا في فبراير 2014 "وشارك السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة الوزير إسماعيل في اجتماعات الدورة (26) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي ناقشت عدداً من التقارير لأنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقرير لجنة الممثلين الدائمين، وأجندة أفريقيا لعام 2063، إلى جانب مناقشة تقارير مصادر التمويل البديلة، كما تم اعتماد التقارير القطاعية بدون نقاش. وفيما يتعلق بتقرير المفوضية المرحلي حول تنفيذ قرارات القمة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، فقد خلص اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي إلى تهنئة جمهورية الكونغو لقرارها باستقبال الرئيس عمر البشير لحضور قمة الكوميسا في فبراير 2014، وهو موقف يتسق مع قرارات سابقة للقمة الأفريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية. كما تم اعتماد مسودة قرار يرفع للقمة يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعلى صعيد متصل، التقى وزير الدولة كمال إسماعيل بعدد من رؤساء الوفود لحثهم على مساندة موقف السودان، وهو ما ساهم في التوصل إلى ما تم الاتفاق عليه. يُذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تضم في عضويتها عدداً مقدراً من الدول الأفريقية، وتنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقضايا أخرى، وهناك إقبال كبير من الدول الأفريقية على الانضمام إليها وتوفير الموارد اللازمة لها من الدول الأفريقية.
