نظّمت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان السودانية، ندوة حول المحكمة الجنائية الدولية بأديس أبابا على هامش انعقاد القمة الأفريقية الدورة "24"، وأكد المتحدثون أن المحكمة الجنائية أداة سياسية تُستخدم في قهر الشعوب المستضعفة واستعمارها في أفريقيا. وتحدث في الندوة مدير مركز الدراسات الأفريقية بلندن د.ديفيد هويل الخبير المتخصص في شؤون المحكمة الجنائية، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمفوضية الاتحاد الأفريقي د.جوزف شلنقي. وأشار هويل إلى التطورات الحديثة في ما يلي المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد مثول الرئيس الكيني اورى كنياتا أمامها . وطالب بضرورة إعادة المحكمة لملفات القضايا إلى مجلس الأمن، ووصف ذلك بأنه تحد أمام مجلس الأمن الدولي . وأضاف:" مجلس الأمن ليس بمؤسسة قضائية تستطيع أن تقدم حيثيات أخرى ينبني عليها أي تقدم، في اتجاه انعقاد المحكمة في كل القضايا المرفوعة إليها ". خارج أفريقيا " رئيسة دائرة المرأة و الطفل بالمجموعة الوطنية أشارت إلى أن المحكمة أداة سياسية وازدواجية في المعايير وهي تعطّل العمليات السلمية في جنوب كردفان والنيل الأزرق " من جانبه قال الخبير د. جوزيف شلنقي، إن المحكمة الجنائية عبارة عن أداة سياسية تستخدم في قهر الشعوب المستضعفة في أفريقيا، بدليل أنها لم تنعقد لأي رئيس خارج أفريقيا، وهي نمط من أنماط الاستعمار الحديث، إذ أنها تُموّل من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يوجّه سياساتها وطرق عملها . وفي السياق أشارت رئيسة دائرة المرأة و الطفل بالمجموعة الوطنية د. مها عبد العال، إلى أن المحكمة أداة سياسية وازدواجية في المعايير وهي تعطّل العمليات السلمية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ما أدى إلى إطالة أمد الحرب . وقالت :" قرارات المحكمة مسؤولة عما حدث من موت ونزوح في أوساط المرأة و الأطفال ". وأوضحت أنه إذا كانت هذه المحكمة تدّعي العدل و الإنصاف، كان عليها أن تضع في اعتبارها رفاهية إنسان السودان في المقام الأول، قبل أن تقحم نفسها في أشياء مختلف حولها .