توقع المجلس الوطني، حدوث انخفاض في معدلات التضخم خلال العام 2015م، عقب وصولها خلال الشهر الماضي إلى 24%، خاصة بعد تنفيذ البرنامج الخماسي الذي أعلنت عنه وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الذي يستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الدولة وضعت برنامجاً محدداً في الموازنة الجديدة، يستهدف إحداث المزيد من الانخفاض في معدلات التضخم، والعمل على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وأوضح أن تنفيذ الموازنة الجديدة بعد الثلاثة أشهر الأولى، سيوضح المؤشرات الاقتصادية بالبلاد، وتوقع أن يحقق البرنامج الخماسي تدفقات نقدية كبيرة، بعد تكثيف عمليات الصادر وزيادة الإنتاجية والمشاريع الكبيرة، التي تختص بالصناعة التحويلية وضبط المصروفات. وأشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية، ستساهم في انخفاض معدل التضخم، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط عالمياً. ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، مواصلة معدلات التضخم في الانخفاض عازياً ذلك إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، وزيادة إنتاجية المشروعات الزراعية، لنجاح خريف هذا العام. وأكد انعكاسها بصورة إيجابية على التضخم، بجانب الاستعداد الجيد للموسم الشتوي، وتنفيذ البرنامج الخماسي وتضييق الفجوة في سعر الصرف الرسمي والموازي بأكثر مما هو عليه الآن.
