باشرت لجنة التحقيق التي شكَّلها رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، أعمالها الأحد، فور وصولها ولاية الجزيرة بشأن الربكة والتأخير الذي صاحب بداية الاقتراع وعدم وصول الصناديق لعدد من المراكز في مواعيدها، ما أجبر المفوضية إلى تمديد أيام الاقتراع. وأصدر الأصم قراراً يوم السبت، قضى بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول التقصير الذي لازم العملية بالجزيرة، ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة، بما فيها اتخاذ إجراءات فتح بلاغات في مواجهة المتسببين في الربكة. ووصل وفد لجنة التحقيق إلى عاصمة ولاية الجزيرة مدينة واد مدني برئاسة نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد مهدي، ويضم مسؤول العمليات الانتخابية الفريق الهادي محمد أحمد، ومسؤول التأمين والدوائر الفريق عبد الله بلة الحردلو. وقال مهدي، إن زيارتهم جاءت بهدف الاطمئنان على سير عمليات الفرز، وختام عمليات الاقتراع في الولاية التي تتمتع بثقل كبير، ولها انعاكسها على مجمل المشهد الانتخابي بالسودان. وذكر أن الزيارة أملتها ما شهدته الولاية من بعض "الربكة" التي لازمت بداية عملية الاقتراع نتيجة لعدم وصول بعض معينات العمل في مواقيتها أو لأسباب فنية أخرى. وأشار إلى أن تلك الربكة أدت إلى تعديل المواعيد، لافتاً إلى أن اللجنة قد وقفت على حقيقة الأوضاع من خلال تقرير رئيس اللجنة العليا بالولاية الياس دفع الله.