قال وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، إن الأممالمتحدة ما زالت لا تقوم بالواجب المطلوب منها بشكل كامل، على الرغم من كل محاولاتها، وانتقد هيمنة وتأثير بعض الدول على قراراتها، وأضاف "إنها تبدو مثل نظام أحادي دولي". وأكد غندور، الجمعة، خلال تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، أن الأممية الدولية تسيِّرها دول أخرى في قراراتها، حيث تُفرض رؤاها على مسار تلك القرارات. وأشار إلى أنه طرح من خلال القمة العالمية "للتنمية المستدامة" والتي عُقدت بنيويورك، رأي السودان حول قضايا التنمية، وما تم في هذا السياق، وكذلك السلبيات التي يجب تداركها في هذا الأمر. وأوضح وزير الخارجية السوداني أنه أجرى لقاءات شملت المعنيين في الأممالمتحدة، مثل نائب الأمين العام ومسؤول قوات السلام. وجرت مناقشة قضية خروج قوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور "يوناميد" من السودان، وذلك خلال الاجتماع الذي التأم على هامش قمة التنمية المستدامة. انتهاك للقوانين " مركز دراسات المجتمع قدم بياناً تضمن وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات بجنوب كردفان والنيل الأزرق بمساعدة الجهات الرسمية كافة ومساهمة منظمات المجتمع المدني لتسهيل وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين ولمعسكرات النازحين " وفي السياق، قال رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إبراهيم عبدالحليم خلال مخاطبته ندوة "أثر التدابير القسرية الانفرادية للعقوبات الدولية على السودان"، إن العقوبات القسرية تعتبر انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية. وكانت المجموعة الوطنية وعدد من المنظمات والمراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان، قد نظموا الندوة على هامش مشاركتهم في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وطالب عبدالحليم بوضع موجهات لمعالجة الآثار السالبة للتدابير القسرية الانفرادية على الشعوب، وبإعداد وثيقة وتبني قيام حملة لمناهضة العقوبات القسرية ووضع آلية لتنفذ ذلك. وأبان أن المتحدثين في الندوة قد أجمعوا على أن العقوبات تفتقر للسند الأخلاقي والقانوني وتستخدم كأدوات ووسائل ضد شعوب أفريقيا. وأشار عبدالحليم إلى أن مركز دراسات المجتمع قدم بياناً تضمن وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات خاصة جنوب كردفان والنيل الأزرق بمساعدة الجهات الرسمية كافة ومساهمة منظمات المجتمع المدني السودانية لتسهيل وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين ولمعسكرات النازحين.
