أجاز مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً يسمح باستخدام القوة عبر عمليات بحرية أوروبية لضبط السفن التي يديرها مهربو البشر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا والتخلص منها، ويسمح القرار بتفتيش وتدمير القوارب التابعة للمهربين. وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضواً القرار الذي أعدته بريطانيا بموافقة 14 صوتاً، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت. ويسمح القرار للاتحاد الأوروبي باعتراض سفن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من ليبيا. ووسع الأوروبيون منذ الجمعة عمليتهم البحرية لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأصبح بإمكان السفن الحربية للاتحاد الأوروبي اعتراض وتفتيش ومصادرة وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين. وجرت مناقشات حول مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا منذ أسابيع، ومنح القرار شرعية دولية متزايدة للعملية البحرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي ضد المهربين. وقال دبلوماسيون إن روسيا أبدت تحفظاً على استخدام القوة بشكل واسع ضد مهربي البشر. وأقنعت رسالة وجهتها السلطات الليبية المعترف بها دولياً، التي تدعم القرار، الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن "تشاد ونيجيريا وأنغولا" التي كانت متحفظة لبعض الوقت على النص. ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر ولاجئ، خصوصاً من السوريين إلى أوروبا منذ بداية العام. ولقي أكثر من ثلاثة آلاف مصرعهم غرقاً وهم يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.