أعلن والي الخرطوم فريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين، يوم الثلاثاء، التزام الولاية بتطبيق المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالبيئة والترقية الحضرية. وقال إن المجلس الأعلى للبيئة له اختصاصات وسلطات واسعة، تمكنه من تحقيق هذه الالتزامات. وأكد حسين، خلال اجتماعه برئيس المجلس الأعلى للبيئة الوزير اللواء عمر إبراهيم نمر، أن العالم أصبح مهتم للغاية بقضايا البيئة. وقال إن أي مشروع إذا لم يراع الجوانب البيئية واستوفى شروطها كاملة، لن يجد الاعتراف، ولن يحصل على أي تمويل أو قروض. وأعلن دعمه لأنشطة المجلس باستكمال أجهزة فحص الهواء والماء والتربة، حتى تصبح ولاية الخرطوم رائدة في هذا المجال. وحثَّ المجلس على عمل شراكات مع كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتسخير إمكانياتها لصالح البيئة. ووجَّه بالمراجعة المستمرة لقوانين ولوائح البيئة متى ما تطلبت المصلحة العامة أو لمواكبة التطورات المستمرة. مشكلة النفايات " حسين أقر بوجود مشكلة في جمع النفايات والتخلص منها وقال لا نزال بعيدين عن المستوى المطلوب مما يتطلب مجهوداً كبيراً لتنفيذ الترتيبات الأخيرة بشأن النظافة بعد أن تم توزيع المسؤوليات بين المحليات وهيئة النظافة " وأقرّ الوالي بوجود مشكلة في جمع النفايات والتخلص منها، موضحاً "لا نزال بعيدين عن المستوى المطلوب". وقال إن "هذا الواقع يحتم علينا بذل مجهود كبير لتنفيذ الترتيبات الأخيرة بشأن النظافة بعد أن تم توزيع المسؤوليات بين المحليات وهيئة النظافة". بدوره، قدَّم رئيس المجلس اللواء عمر نمر وقيادات المجلس تقاريرهم التي تناولت كل جوانب العمل بالمجلس في مجال الموارد المالية والتوعية البئية وهيئة النظافة والتحكم البيئي والرقابة والتفتيش، وتقييم الأثر البيئي والزراعة والأحزمة الشجرية والتخطيط الاستراتيجي. وأكدت التقاير أن كل أجهزة المجلس تعمل على تحسين البيئة كهدف استراتيجي لخفض معدلات الإصابة بالأمراض، وخفض ملوثات البيئة، وإنشاء محاكم ونيابات في المحليات لهذا الغرض، بجانب التنبؤ بالمخاطر البيئية، والاستفادة من تدوير المخلفات الصلبة والسائلة، وزيادة المساحات الخضراء وحفظ التوازن البيئي.
