قالت الأممالمتحدة أمس، إن السودان يجب أن يعدل تشريعاته الأمنية بدارفور قبل الانتخابات، وأبلغ ديمتري تيتوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، مجلس الأمن، أن حريتي التعبير والتجمع "ضروريتان لحملة (انتخابية) فعالة". وقال تيتوف لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة: "في الوقت الراهن تواجه الحريات الأساسية قيوداً بموجب قوانين الطوارئ لعام 1997 والتي رفعت في جميع أنحاء السودان ولكنها ما زالت تطبق في ولايات دارفور". وأضاف: "من المهم تعديل قانون الأمن الذي يسمح لأجهزة الأمن الحكومية باعتقال أشخاص من دون سبب، أو تعطيله قبل بدء الانتخابات في 11 أبريل". وأشار تيتوف، إلى التقارير التي أفادت بأن الكثير من النازحين الذين يعيشون في مخيمات دارفور قاطعوا عملية تسجيل الناخبين. وأضاف: "يبدو أن أعداداً صغيرة نسبياً من النازحين سجلوا أسماءهم". وفي بيانه الذي كان متحفظاً، انتقد تيتوف، الخرطوم لعدم عمل ما فيه الكفاية لضمان المشاركة الكاملة للنازحين في دارفور، حسب تعبيره. وقال: "من بين الإجراءات التي كان يجب اتخاذها التدابير الضرورية لضمان المشاركة الجدية للنازحين والجماعات المتأثرة بالصراع"، وأضاف أن أحد أكبر التحديات بعد الانتخابات هو ضمان أن المسؤولين المنتخبين سيمثلون مصالح النازحين بدارفور.
