أقرَّ والي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين، بوجود نقص حاد في الكوادر الفنية العاملة في هيئة مياه الولاية، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكداً أن قيمة التعرفة الحالية لا تغطي حجم التشغيل، وأن مشكلة المياه بحاجة إلى 570 مليون دولار. وكانت هيئة مياه ولاية الخرطوم، اقترحت الأسبوع الماضي زيادة تعرفة المياه بنسبة 100% ولوّح مديرها العام بمغادرة منصبه حال عدم اقرار الزيادة من قبل الأجهزة التشريعية والتنفيذية. وقال الوالي، في مؤتمر صحفي عقده بدار الشرطة، ببري الأحد، إن حكومته عكفت على وضع خطة إسعافية من أجل صيف قادم بدون قطوعات. وأضاف أن الخطة ترتكز على حفر 23 بئراً بمحليات الولاية المختلفة، وتأهيل وصيانة المحطات النيلية وتوسعة وتغيير بعض الخطوط، فضلاً عن خطة استراتيجية لحل مشكلة المياه يبدأ تنفيذها في 2016 وحتى 2018، والتحول كلياً إلى مياه النيل بإضافة ثلاث محطات جديدة، بدعم من الإمارات والمملكة العربية السعودية، لترتفع سعة المحطات إلى أكثر من مليون متر مكعب. وأشار الوالي إلى نقص كبير في الكوادر الفنية العاملة بهيئة مياه الخرطوم، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل التي أشار إلى أن قيمة التعرفة لا تغطي حجم التشغيل. إلى ذلك، قال وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، إن خطة الوزارة خلال خمس سنوات القادمة هي محاربة العطش في الريف السوداني من خلال إعداد خمسة آلاف و83 مشروعاً متكاملاً للمياه، بجانب تنفيذ مشروعات حصاد المياه بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.
