يخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي فتحته السلطات الفرنسية بشأن تمويل حملة انتخابية فاشلة لإعادة انتخابه في عام 2012، والتي بلغت تكاليفها ضعف الحد المسموح الذي يسمح به القانون، حسبما أعلن مكتب الادعاء العام. وخضع ساركوزي (61 عاماً) للاستجواب طوال يوم الثلاثاء، قبل أن يتم إبلاغه أنه قيد التحقيق. ودأب ساركوزي على نفي أي علم له بزيادة الإنفاق عن الحد المسموح به، وقال إنه لم يكن على اطلاع بتمويل حملته الانتخابية. ويُعد فتح التحقيق بمثابة مقدمة لاحتمال إحالة القضية إلى القضاء، لكنه لا يعني بالضرورة أن يمثُل ساركوزي للمحاكمة. ويرى مراقبون أن التحقيق يُشكّل ضربة لمحاولاته العودة إلى رئاسة البلد في الانتخابات المزمع إجراؤها في عام 2017. ويرأس ساركوزي حزب الجمهوريين (الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقاً) والذي ينتمي إلى يمين الوسط. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012. ويقول الادعاء إن ساركوزي مُكلّف كذلك بأن يكون "شاهداً مساعداً" في ما يتعلق ب"اتهامات باستخدام وثائق مزورة، والاحتيال وخيانة الأمانة". وفي السابق، طالت تحقيقات رسمية أربعة من أبرز مسؤولي حملة ساركوزي الانتخابية في ما يتعلق بما صار يُعرف بفضيحة "بيجماليون". وتتعلق القضية بمزاعم عن فواتير مزورة بمليارات اليورو أصدرتها شركة "بي آر بيجماليون"، التي نظمت بعض فعاليات حملة ساركوزي.