خفَّفت حكومة جنوب السودان من لهجتها حيال نشر قوة حماية إقليمية، بعد يوم من تصويت مجلس الأمن الدولي على نشر أربعة آلاف من قوات حفظ السلام الإضافية للمساعدة في استعادة الهدوء. وقال متحدث باسم الحكومة، السبت، إنها لن تقبل القوة إلا إذا كان بوسعها أن تتفاوض حول حجمها وتفويضها وأسلحتها والدول المشاركة فيها .وأضاف أن يوغندا والسودان وإثيوبيا لا يمكنها المشاركة. وكانت حكومة جنوب السودان اعترضت على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أجاز، الجمعة، بنشر أربعة آلاف جندي إضافي في جنوب السودان لضمان الأمن في العاصمة جوبا والحؤول دون شن هجمات على قواعد الأممالمتحدة. واعتبرت الحكومة أن القرار يقوض سيادتها، وأن القوة الإقليمية الجديدة يجب أن لا تكون تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي يبلغ تعدادها حالياً 13500 جندي. وستكون إثيوبيا وكينيا ورواندا الدول الرئيسية المساهمة في قوة حفظ السلام التي سيسمح لها "باستخدام كل الوسائل الضرورية" من أجل اتمام مهمتها. وسيُقدِّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريراً أولياً لمجلس الأمن في غضون 30 يوماً، وقد يتبع ذلك تصويتاً سريعاً على حظر الأسلحة في حال اتضح أن حكومة جوبا لا تتعاون في عملية النشر.