أعلنت حكومات وأحزاب ومنظمات مجمع مدني ومواطنون بولايات السودان، يوم السبت، بقرار الإدارة الأميركية الذي أصدره الرئيس باراك أوباما حول رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وقالت إنه يعد مكسباً دبلوماسياً وتنموياً كبيراً. وأشاد رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني الصادق محمد أحمد إسحق، بجهود الدبلوماسية الشعبية في تحسين صورة السودان خارجياً، والدفع بقرار رفع العقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحركات التي تمت مؤخراً في إطار الدبلوماسية الشعبية أدت إلى تحسين العلاقة مع أميركا ومسح الصورة التي طبعت عن السودان، وإحداث انفراج في مسار العلاقة بين البلدين. بدورهم، رحَّب مواطنو ولاية القضارف بقطاعاتهم التشريعية والتنفيذية والأمنية وقطاعات المجتمع من المزارعين ومنظمات المجتمع المدني بالقرار الأميركي برفع العقوبات عن السودان. وقال مواطنون إن القرار سيفتح الأسواق العالمية للصادرات والواردات من دول العالم، خاصة وأن ولاية القضارف تُعد كبرى الولايات الزراعية، وسيتيح لها قرار رفع الحظر انسياب الآليات الزراعية، وفتح الأسواق العالمية لمصادر المنتجات الزراعية، خاصة محصول السمسم، الذي تُعد القضارف هي الأولى في إنتاجه. انتصار حكومي " مواطنو القضارف القرار الأميركي سيفتح الأسواق العالمية للصادرات والواردات من دول العالم خاصة إن ولاية القضارف تعد كبرى الولايات الزراعية " بدورها، رحَّبت حكومة ولاية غرب دارفور بقرار الإدارة الأميركية الذي أصدره الرئيس باراك أوباما حول رفع العقوبات المفروضة على البلاد بالأمرين التنفيذيين 13076 الصادر عام 1997م و13412 الصادر في عام 2006م. وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية المهندس عبدالله مصطفى جارالنبي أن القرار يعد تتويجاً للحوار السوداني الأميركي، الذي شاركت فيه مختلف المؤسسات، كما أنه انتصار للدبلوماسية السودانية في سعيها الدؤوب لرفع العقوبات الاقتصادية على البلاد منذ 20 عاماً. وأشاد بقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي التابع لوزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك ) الخاص بتراخيص عامة للمعاملات الواردة في القرارين الخاصين بالعقوبات على البلاد. عقوبات سالبة " اتحاد الشباب رأى أن قرار إدارة أوباما يمنح شريحة الشباب دافعاً وحافزاً نحو تفجير الطاقات المتجددة زيادة للدخل وزيادة للإنتاج والإنتاجية والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الذي ظل يعاني خلال سنوات الحصار الجائر " من ناحيته، رحب مجلس ولاية الجزيرة التشريعي بالقرار الذي وقع عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الجمعة 13 يناير2017م، والقاضي بإلغاء بعض العقوبات على السودان بالأوامر التنفيذية رقم 1367 و1342، والتي فرضت بموجبها عقوبات اقتصادية على السودان، حيث كان لهذه العقوبات تأثير سالب على الاقتصاد ومعيشة المواطن. وأضاف أن هذه الخطوه جاءت بعد جهود مستمرة ومحادثات متواصلة بين الجانبين الأميركي والسوداني، قائلاً "إننا إذ نُرحِّب بهذه الخطوه نراهها تقدماً، وبداية مرحلة جديدة ودفعة قوية للاقتصاد السوداني عامة، وبصفة خاصة اقتصاد ولاية الجزيرة، التي عانت بدورها من العقوبات الاقتصادية في توفير مدخلات وآليات الزراعة والصناعة. وأضاف المجلس القرار سيكون فاتحة خير، وسيساهم في زيادة الاستثمار والتمويل الخارجي، ويجيء هذا القرار والبلاد تشهد عهداً جديداً تحت ظل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. صفحة جديدة " جارالنبي يقول إن القرار يعد تتويجاً للحوار السوداني الأميركي، الذي شاركت فيه مختلف المؤسسات، كما أنه انتصار للدبلوماسية السودانية في سعيها الدؤوب لرفع العقوبات الاقتصادية على البلاد منذ 20 عاماً " من جانبه، رحَّب رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني، د. شوقار بشار، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما، المتعلق بإلغاء الأمرين التنفيذيين، اللذين بموجبهما فُرضت عقوبات اقتصادية على السودان، وأكد أن الخطوة تفتح باباً جديداً أمام الشباب. وقال بشار إن إدارة أوباما أدركت أخيراً فداحة خطأ الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ الخامس من نوفمبر 1997، حيث صدر القرار الأول الذي عطّل قدرات شباب السودان في الاستفادة الكاملة من إمكانيات بلادهم. ورأى أن قرار إدارة أوباما يمنح شريحة الشباب دافعاً وحافزاً نحو تفجير الطاقات المتجددة زيادة للدخل، وزيادة للإنتاج والإنتاجية، والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الذي ظل يعاني خلال سنوات الحصار الجائر. واستحسن حزب الدعم الوطني توقيع الإدارة الأميركية على قرار رفع الحصار الاقتصادي والتجاري على السودان، الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن. وعدَّ رئيس الحزب اللواء محمد الحسن خالد ما تم من جهود كبيرة في الحوار الوطني وما حدث من توافق تام بين كافة القوى السياسية والحركات حول المخرجات والوثيقة الوطنية، خطوة متقدمة في اتجاه حل المشاكل كافة التي تواجه البلاد وشعبها.
