وقَّعت حكومة نهر النيل وشركة (وي كان) للحلول المتكاملة، الأحد، عقداً لإنشاء وتأسيس مشروع الحكومة الإلكترونية بالولاية، بتكلفة تنفيذ بلغت 20 مليون جنيه. وقال والي الولاية حاتم الوسيلة إن التوقيع يمثل نقلة حقيقية تجاه الحكومة الإلكترونية. وعدَّ الوسيلة توقيع العقد نقلةً حقيقيةً في إطار مراحل تنفيذ الحكومة الإلكترونية في ولايته، مشيراً إلى ما سيتم في الفترة القادمة في مجال حوسبة المرتبات والدفعيات وتحصيل الإيرادات، فضلاً على إجراءات الضبط المالي، لافتاً إلى أن ذلك يجيء ضمن حزمة البرامج التي ترتب لها حكومته بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والمعلومات، تزامناً مع استظافة الولاية للملتقى القومي للمعلومات ال 15، بمشاركة نائب رئيس الجمهورية وولاة ولايات السودان. من ناحيته، قال مدير شركة وي كان، هيثم خالد عباس، إن العقد يتضمن الأجهزة والمعدات والبنية التحتية للمشروع والتدريب، مشيراً إلى أن الحزمة البرامجية تتضمن 13 برنامجاً مصمماً على اللغة البرمجية أورال. وأضاف عباس أن الحزمة تشمل برامج مدمجة تم تنفيذها واختبارها عملياً ضمن منظومة تقنية بعدد من الوزارات الاتحادية، مبيناً أن الأنظمة البرمجية ستتحول بعمليات إدارة الأصول الثابتة والنافذة الاستثمارية الموحدة والمخازن، والمشتروات، وغيرها من النظام الورقي إلى الإلكتروني، مؤكداً أن استكمال المشروع بنهر النيل سيجعل من الولاية الأولى على مستوى السودان في تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية بكامل مطلوباته.