طالب خبراء اقتصاديون الحكومة الجديدة بتصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة، مشيرين إلى إهدار واستنزاف بعض الشركات الحكومية للمال العام وتهربها من المراجعة العامة. وقال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريح بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المرحلة القادمة تتطلب قرارات جريئة مثل إفساح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر. وشدد على أهمية تصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة أو تحويلها لشركات مساهمة عامة يشارك فيها الجميع . فيما قال الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان محجوب إن هنالك شركات حكومية إيرادها ضعيف جداً والغاية من وجودها لم يتحقق لذلك لا بد من تصفيتها وحذفها من السجل التجاري. وأبان أن هنالك شركات تقود ثورة ونهضة في مجالي الزراعة والصناعة يجب العمل على النهوض بها وترتيب أوضاعها بالصورة المطلوبة، بغض النظر عن حجم الإيرادات التي تعود بها على الدولة. وأشار محجوب إلى أهمية الحفاظ على الشركات التي تعمل في المجال الإستراتيجي، سواء كانت شركات عسكرية أو مدنية تتبع لمجلس الوزراء. وأكد الخبير أن أي شركة حكومية تفيد الاقتصاد الوطني وتدعم الخزينة العامة للدولة يجب دعمها وتوفيق أوضاعها. يزكر أن لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية كشفت في تصريحات سابقة، أن أكثر من (80%) من الشركات الحكومية لا تقوم بدعم خزينة الدولة ولا تخضع للمراجعة والمحاسبة.
