بدأت بالجزيرة عمليات تقديم طلبات الترشيح لانتخابات المجلس التشريعي حسب الجدول الزمني المعد من قبل المفوضية القومية للانتخابات، وأكدت أحزاب سياسية معارضة بالولاية عدم رغبتها في خوض الانتخابات التشريعية نتيجة للمخالفات التى تم رصدها مسبقاً. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالجزيرة دفع الله إلياس لشبكة الشروق، إن سحب استمارات الترشيح بدأ في 21 من شهر يوليو على أن يقفل باب الترشيح في 31 من يوليو الجاري. وأضاف أن اللجنة تسلمت عشر استمارات حتى الآن من المترشحين بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مؤكداً أن الكثير من مرشحي الأحزاب والمستقلين استفسروا عن مطلوبات الترشيح وتمت إفادتهم. وأكد مقرر تحالف قوى المعارضة بالولاية مصطفى أحمد الساعاتي إجماع بعض أحزاب المعارضة على مقاطعة انتخابات تشريعي الجزيرة، فيما اقترح البعض الآخر خوضها على مستوى الدوائر النسبية ودوائر المرأة. وأوضح أن موقف الأحزاب بالمقاطعة يعود للمخالفات التي تم رصدها خلال الانتخابات في أبريل الماضي. الوطني جاهز " رئيس لجنة الانتخابات بالجزيرة يتوقع منافسة معقولة على مقاعد المجلس التشريعي بسبب محدودية المقاعد والخبرة التي اكتسبتها الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التنفيذية في ابريل الماضي "من جهته قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني عبد الله محمد علي لشبكة الشروق، إن الحزب أكمل استعداده لخوض انتخابات تشريعي الجزيرة بتصعيد مرشحي الكليات الشورية لجميع القوائم التي تم اختيارها وفقاً للمواصفات التي تشكل مجتمع الولاية بمختلف فئاته المهنية والعمرية والقبلية. وأوضح عبد الله أن الحزب بدأ في تقديم قوائمه المتكاملة للجنة انتخابات الولاية. وأعرب رئيس لجنة الانتخابات عن توقعاته بمنافسة معقولة لتشريعي الجزيرة، وأرجع ذلك لمحدودية المقاعد والخبرة التي اكتسبتها الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التنفيذية المنتهية. وجاء إرجاء انتخابات تشريعي الجزيرة في وقت سابق وفقاً للتعديل الذي تم في دستور الولاية بزيادة عدد المقاعد من 48 إلى 84 مقعداً للمجلس التشريعي الذي يجري التنافس على مقاعده عبر 50 دائرة جغرافية.
