جدد مجلس الأمن الدولي قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام حتى 31 مايو 2023. كما جدد القرار 2633 أيضا العقوبات التي تستهدف حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات، بجانب تمديد ولاية فريق الخبراء، الذي يساعد عمل لجنة العقوبات على جنوب السودان، حتى الأول يوليو 2023. ويأتي القرار رغم دعوات حكومة جنوب السودان إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة. وخلال هذا الشهر، أوصت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان، على أن يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة بسبب "انتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة" وتكثيف العنف في مناطق البلاد. وقال الخبراء إن شراء حكومة جنوب السودان لما يقارب من 25 ناقلة جند مدرعة جديدة للشرطة، كانت انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة. ووافق على قرار تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان، 10 دول من أصل 15 دولة عضو بالمجلس في ساعة متأخرة من مساء الخميس. وامتنعت الصين وروسيا والهند والغابون وكينيا عن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة. وينص القرار على أن حظر الأسلحة لن ينطبق على توريد أو بيع أو نقل المعدات العسكرية غير الفتاكة التي تدعم تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018. أكد مجلس الأمن الدولي في القرار استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة إذا تم تحقيق المعايير الأساسية.
