الخرطوم : الصيحة تصاعدت الخلافات داخل أروقة حزب المؤتمر الشعبي حول مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسييرية نقابة المحامين. وهدد رئيس هيئة الشورى إبراهيم السنوسي بفصل أي عضو يوقع على الدستور المقترح. وشاركت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي المناوئة لهيئة الشورى في مداولات الورشة التي عقدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، والتي أنتجت مسودة الدستور الانتقالي بتأييد قوى الحرية والتغيير والمجتمع الدولي. واعلنت هيئة الشورى في 18 سبتمبر الجاري رفضها للدستور المقترح وتبرأت من منسوبي التنظيم الذين وقعوا عليه. ووصف خطاب صادر عن رئيس الشورى إبراهيم السنوسي، لجنة تسيير نقابة المحامين بأنها غير شرعية وموالية لقوى الحرية والتغيير . وقال إن "المادة 23/ج من النظام الأساسي للحزب تنص على فصل أي كل شخص يقوم بفعل أو بنشر فكر أو قول يناهض الأهداف والمبادئ والنظم الأساسية للمؤتمر أو يخالف قراراً ملزماً عليه". وأوضح بأن الدستور الذي أعدته نقابة المحامين استبعد الشريعة الإسلامية "قرآنا وسنة" من التشريع أو الحكم بها في قوانين السودان. وأضاف: "إن المسودة المقترحة تقف على مسافة واحدة من الأديان – مساوياً دين الإسلام مع غيره من ديانات عبدة الأوثان، ومع أن أكثر من 90% من أهل السودان مسلمون. بل الدستور يحلل ما حرم الله من فواحش الأفعال بما في ذلك اتفاقية سيداو التي تعارضها هيئة علماء السودان وكثير من المواطنين". ومنذ أشهر، يشهد المؤتمر الشعبي خلافات قوية بسبب تباين المواقف حيال الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في اكتوبر الفائت حيث أعلنت الأمانة العامة معارضتها للانقلاب ودعت لإبعاد الجيش عن السلطة. ولكن الشورى عقدت في يونيو الفائت، اجتماعا طارئا، جددت فيه تفويض الأمين العام علي الحاج الى حين عقد المؤتمر العام للحزب ورفضت التجديد لنوابه الثلاثة وأنهت تكليف الأمين السياسي كمال عمر واثنين من أمناء الأمانات وهو إجراء عارضته الأمانة العامة المكلفة وقالت إنها لا تعترف بمخرجات الاجتماع. وفي سياق الصراعات التي ضربت التنظيم، أفرج الحزب عن وثيقة خطها زعيمه الراحل حسن الترابي تتعلق برؤية المؤتمر الشعبي حول مشروع الدستور الانتقالي وبرنامج التحول الديمقراطي فى العام 2013 وتشمل النقاط الخلافية مع قوى الإجماع الوطني. بدوره، قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني ل"سودان تربيون" أن رئيس هيئة الشوري ليس له الحق في فصل أي من اعضاء الحزب لكون أن هذا الإجراء خاص بأمانة الاتصال التنظيمي أي شعبة شؤون العضوية. ورى أن خطاب السنوسي المسرب لا يخرج عن الكيد السياسي متهما جهات لم يسمها بالسعي للوقيعة بين الأمين العام علي الحاج ورئيس الشوري إبراهيم السنوسي؛ وهما يحكمان الآن بتقويض النظام الدستوري في 1989. وشدد فلسطيني على تمسكهم بمسودة الدستور الانتقالي، على الرغم من التحفظات التي أبدوها على عدد من النقاط الواردة في الوثيقة من بينها ضرورة اعتماد اسم "جمهورية السودان" دون الإشارة لنظام الحكم سوى كان علماني او إسلامي علاوة على تحديد مدة الفترة الانتقالية بنحو 18 شهر وهي نقاط وقعوا عليها في محضر الورشة التي سبقت مشروع الدستور ولم تضمن في الصياغة النهائية. وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس الفائت بمشاركة سياسية ودولية واسعة ونص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء.
