22 نوفمبر 2022م أفلحت القيادة العليا لنداء اهل السودان للوفاق الوطني في إعداد مشروع الدستور الانتقالي والذي تم تدشينه مؤخرا. تزداد أهمية الخطوة في التوقيت الحالي والبلاد تمر بمنعطفات خطيرة تتطلب وقفات حقيقية من أجل الوطن. ما يميز مشروع الدستور الانتقالي أنه وطني خالص من حيث الإعداد والإخراج والشكل والمضمون ولم تدخل فيه أي أياد أجنبية وكان بعيداً عن مطابخ السفارات الأجنبية. مشروع الدستور الانتقالي ملكٌ للشعب السوداني من حيث الحذف والإضافة والتعديل والإلغاء. استصحب مشروع الدستور الانتقالي كل بنود الدساتير السابقة بما فيه الدستور الذي تقدمت به نقابة المحامين المثير للجدل. سيتم عرض مشروع القانون على كل شرائح المجتمع وذلك من خلال عرضه في السمنارات والحوارات المفتوحة بشفافية ووضوح، وذلك لخلق إجماع عليه من كل ألوان الطيف السياسي بمُختلف توجُّهاتهم الفكرية والأيديولوجية. مشروع الدستور الانتقالي سيفتح النقاش من قبل خبراء القانون والدساتير وإبداء الملاحظات حوله. سيتم نشر بنود مشروع الدستور الانتقالي في الصفحة الرسمية لنداء أهل السودان للوفاق الوطني، وذلك في إطار الشفافية وتمليك الحقائق المُجرّدة للرأي العام. اللجنة الإعلامية لنداء أهل السودان للوفاق الوطني يقع عليها عبء ثقيل في التسويق والتبشير ببنود مشروع الدستور الانتقالي، وذلك خلال المنصات الإعلامية المتعددة. عقد ورشة عاجلة من ذوي التخصص والخبرات في المجال القانوني خلال الأيام القادمة، وذلك بغرض خلق رأي عام مؤثر حول المشروع. فرص قبول ونجاح مشروع الدستور الانتقالي كبيرة، وذلك لما تشهده البلاد من فراغ سياسي وأمني وأحوج ما تكون البلاد اليوم قبل الغد لهذا المشروع.
