أثارت قرارات البرهان، الصادرة مساء الأربعاء، بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونه ردود فعل واسعة، حيث أعلنت قوات الدعم السريع عدم شرعيتها فيما تباينت آراء القانونيين حول الأمر. وقلّل عبد الرحيم دقلو، قائد ثاني قوات الدعم السريع، في تصريحات صحفية، من أهمية قرارات البرهان ووصفها بغير الشرعية. واستبعد، في الوقت نفسه، انسحابهم من منبر جدة، وقال إن الدعم السريع ما زال يسيطر على محيط القيادة. وأكد أن قوات الدعم السريع تتزود بالأسلحة من مخازن الجيش التي استولت عليها في وقت سابق. من جانبه، قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، إن البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتنا وإن القرار لن يؤثر علينا سياسياً وعسكرياً. وقال المحامي نبيل أديب إن الغاء قانون الدعم السريع يحتاج لعمل تشريعي وليس لمرسوم دستوري، ولكنه أكد في الوقت نفسه، في حديث لراديو دبنقا، إن القانون لم يعد له تأثير على الواقع القانوني، لأن قوات الدعم السريع التي تخضع لأحكامه جرى حلها في ابريل الماضي، ولم تعد قائمة من حيث القانون. وأوضح إن قرار حل قوات الدعم السريع صدر من القائد العام للقوات المسلحة في ابريل الماضي وهو قرار صادر وفق سلطاته القانونية والدستورية. وأضاف إن قوات الدعم السريع أنشئت في الاصل كقوة قتالية تابعة لجهاز الامن، ولكن تبعت للقوات المسلحة بموجب قانونها الصادر في 2017 مبيناً إن المادة 35 من الوثيقة الدستورية نصت على انها تتبع للقائد العام للقوات المسلحة. أما بالنسبة للواقع العملي، فقال المحامي نبيل أديب إن قوات الدعم السريع تخضع لقانون الحرب والحياد كما ينظمه القانون الدولي الانساني باعتبارها قوة منشقةً وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فأنها تظل ملزمة رغم حلها بممارسة اعمال الحرب فقط في الإطار الذي تقبله قواعد الحرب الدولية والتي تحدد اعمال العنف في مواجهة المقاتلين وعدم استخدامها في مواجهة الاشخاص المحميين. التقليل من أهمية المراسم القانونية قلّل المحامي والخبير القانوني صالح محمود من الأهمية القانونية للمراسيم التي أصدرها البرهان بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونه، وقال إنها لا تتمتع بأي قوة دستورية. وقال، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن البرهان لا يملك أي حق في إصدار مثل هذه القرارات لفقدانه الشرعية اللازمة. وبشأن تأثير القرارات على قوات الدعم السريع، استبعد تأثيرها عليهم بصورة حاسمة مبيناً إن الدعم السريع يمتلك موارد مالية ضخمة وعابرة للحدود. وشدد إن البرهان غير مؤهل لتحقيق العدالة أو الحديث عن جرائم الآخرين نظراً لارتكابه جرائم مماثلة. وقال ماهر ابو الجوخ، المحلل السياسي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، إن قرارات البرهان بحل الدعم السريع وإلغاء قانونه ذات طبيعة سياسية وليست قانونية، مشيراً إلى قرارات سابقة صدرت بعد اندلاع الحرب مباشرة بحل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب ضباطه وتجميد أمواله. وقال، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن تزامن قرارات البرهان مع العقوبات الأمريكية في مواجهة قادة من الدعم السريع محاولة للإشارة إلى التلازم، ولكنه نفى ذلك وقال إن منهجية القرارات الأمريكية تتمثل في مناصفة العقوبات بين الطرفين مشيراً إلى توقعات بصدور عقوبات فردية ضد قادة الجيش منبهاً إن قرار العقوبات ذات طابع فردي. واستبعد تأثير قرارات البرهان على العمليات الحربية المستمرة. ولكنه أشار إلى فرضيتين، الأولى أن تكون القرارات محاولة لتعطيل منبر جدة مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا خيار سوى استئناف التفاوض ولا مجال لعدم الاعتراف بالدعم السريع بسبب توقيع اتفاق في وقت سابق. ورجح الفرضية الثانية بأن البرهان يهدف لتحسين موقفه التفاوضي وسيمضي في اتجاه ايقاف الحرب عن طريق المفاوضات، واشار إلى تصريح الرئيس الكيني الأخير بشأن تلقيه اتصالاً من البرهان سحب خلاله تحفظاته تجاه رئاسة كينيا للجنة الرباعية للإيقاد. وقال إن قرارات البرهان تهدف أيضاً لتحقيق توازن داخل المعسكر الداعم للجيش.
