من الطبيعي أن ينتفض عمال مواني بورتسودان في ظل الحال المذري الذي وصلت إليه الأوضاع بالمدينة والغلاء الفاحش الذي صار يؤثر على حياة هؤلاء البسطاء ليأتي الجائع الأكبر للثراء وزير مالية الكيزان الفكي جبريل ليحاول سلب آخر ما تبقى لهم من سبل الدعم ويطالب بإضافة الموانئ لوزارة العمل بعد أن ظلت كهيئة مستقلة لسنوات طويلة. الغرض الأساسي من هذا الإجراء الغريب الذي واجهه العاملين بالموانئ بالرفض والتهديد بالإضراب هو وضع هؤلاء العمال تحت القبضة الكيزانية وإدخالهم البند الأول من الميزانية المتعثرة منذ بداية الحرب وإمكانية الضغط عليهم متي ما تطلب الأمر ذلك والاستفادة القصوى من كافة مداخيل الميناء غير المرئية والتي كانت تعتبر كدخل إضافي لهؤلاء البسطاء. وكان الأمر الأهم من هذا الإجراء الذي لا مبرر له هو إبعاد العمال من الاستفادة من التصرف في (مهملات المواني) وهو حق مكتسب لهم بنص القانون لدعمهم لاستكمال نقص العائد الضعيف الذي لا يغطي الحوجة، وإدخالهم ضمن قانون وزارة العمل يحرمهم من هذا الحق الذي فطن إليه الكيزان وحاولوا سلبه بالتحايل كالعادة إلا أن نقابة العاملين بالموانئ استدركت هذا الاحتيال ووقفت أمامه وبقوة، ولن تتراجع فالتغول على قوت العاملين أمر لا يمكن السكوت عليه.. وبكل تأكيد فإن اللجنة الأمنية الكيزانية الضعيفة ستتراجع عن هذا القرار في (الوقت الحالي) باعتبار أن الموانئ هي شريان الحياة الذي يغذي تحركاتهم حالياً، ولكنها لن تنسى الأمر وستعمل كعادة الكيزان تدريجياً في اختراق وتشتيت عمال الموانئ واستغلال كافة الثغرات الموجودة، وقد يصل الأمر الى شراء أو تصفية المتعنتين من قيادات العاملين اذا لزم الأمر حتي يتمكنوا من السيطرة الكاملة على هذا الموقع الذي صار يمثل لهم في هذه المرحلة تحدي حياة أو موت باعتباره مصدر الدخل الأساسي لهم. صراع عمال الموانئ سيستمر ومعاناتهم ستتفاقم طالما أن (الكيزان) الذين يسيطرون على الأوضاع في بورتسودان قد وضعوا يدهم على المداخل والمخارج وسيدرك أهل الشرق قريباً بأنهم يدافعون عن ويحمون (حيه) لا أمان لها وهم أول من ستلدغهم إن هي شعرت أن ذلك أمر قد يساعدها في الاستمرار في الحياة .. ونعيد لهم التحذير: أعيدوا قراءة تأريخ الكيزان فهم (شيطان) لا أمان لهم عصب الشارع – صفاء الفحل
