يعتبر ميناء بورتسودان الذي انشأ في العام 1909 أكبر مرفأ بحري في السودان والميناء الرئيسي للبلاد، بالاضافة الى انه يعتبر منفذاًبحرياً هاماً لدول الجوار المغلقة عن البحر مثل اثيوبيا وتشاد ودولة جنوب السودان، ويضم الميناء سبعة موانئ على النحو الاتي: الميناء الشمالي الذي يعتبر الميناء الرئيسي، وهو مخصص للبضائع العامة والزيوت والمولاص وصادرات المواشي. الميناء الجنوبي المخصص للحاويات والغلال. الميناء الاخضر المخصص للبضائع العامة وبضائع الصب الجاف (وهي البضائع والمحاصيل التي ترد الى الميناء غير معبأة ويتم افراغها في حاويات وتعبئتها بعد وصولها الى الميناء). ميناء الخير دمادما المخصص للمشتقات البترولية. ميناء الامير عثمان دقنة المخصص للركاب والامتعة الشخصية. ميناء العربات وبواخر المواشي والبضائع العامة. ميناء اوسيف المخصص لتصدير خام الحديد والمعادن. تمثل هذه الموانئ مصدر الدخل الرئيسي للكثير من مواطني ولاية البحر الاحمر ، لا سيما بعد ان توقفت عن العمل اغلبية المصانع بالولاية كمصانع النسيج والاطارات وغيرها، بالاضافة الى فشل المواسم الزراعية بالريف نتيجة للجفاف وشح الامطار. الامر الذي حوَل الميناء باقسامه المختلفة الى مصدر وحيد للعمل وكسب العيش بالولاية. ساعد في ذلك الطريقة التكافلية التي تُدار بها أعمال الشحن والتفريغ بالميناء، بالاضافة الى توفر فرص العمل المؤقتة بالميناء بالنسبة للفئات الاخرى بخلاف عمال الشحن والتفريغ. العمالة بموانئ بورتسودان تنقسم العمالة بميناء بورتسودان الي ثلاثة اقسام رئيسية هي العمالة الدائمة والمستديمة والعمالة المؤقتة وعمال الشحن والتفريغ (الكلَات) وهي جمع لكلمة (كلَة) المشتقة من احدى اللغات الهندية وتعني (مجموعة)، وصارت تطلق على مجموعات العمال منذ بداية العمل بميناء بورتسودان حينما كان العدد الغالب للعمالة في ذلك الحين من الهنود والحضارمة (اليمنيين). العمالة الدائمة والمستديمة : ويقدر تعدادها بحسب افادات الناشطين بولاية البحر الاحمر بحوالي (5000). عامل، وهي تشمل كل العمال والموظفين الذين يعملون بهيئة الموانئ البحرية في وظائف ثابتة على سبيل المثال ( الموظفين – المحاسبين – الملاحظين – السائقين – عمال النظافة ....الخ). العمالة المؤقتة : وتقدر اعدادها بحوالي (2000) عامل بعضهم حاصلين على شهادات جامعية، ويعملون كموظفين في وظائف كتابية وكفنيين وعمال مهرة وغيرها من الوظائف. وهذه من أغرب أنواع العمالة المؤقتة بالسودان، اذ ظل بعض العمال يؤدون مهامهم كعمال مؤقتين لفترات تصل الى (12) عاما دون أن يتم تثبيتهم في الخدمة المستديمة، بالرغم من ان هيئة المواني البحرية تقوم باجراء تعيينات لعمالة دائمة بشكل راتب تتجاوز خلالها العمالة المؤقتة الموجودة في الميناء. فصار من الطبيعي أن تجد العمال المؤقتين يقومون بتدريب العمالة الدائمة الجديدة. الجدير بالذكر بان العمال المؤقتين يتلقون مرتبات وحوافز اقل من العمالة الدائمة ويعملون دون التمتع بفوائد ما بعد الخدمة ولا يستفيدون من التامين الصحي وغيره من المزايا الوظيفية، ووضعهم اشبه بعمال اليومية. عمال الشحن والتفريغ (الكلات): ويقدر عددهم بحسب افادات الناشطين وبعض اعضاء الجمعيات التعاونية لعمال الشحن والتفريغ باكثر من (30.000) عامل وينقسمون الى ثلاثة اقسام هي : عمال الشحن والتقريغ داخل البواخر ويتوزعون على عدد (124) كلة وكل منها تتكون من (14) فرد يحملون بطاقات بعضوية الكلة صادرة منذ قيام الجمعيات التعاونية، وهي قابلة للتوريث والبيع والايجار والتسليف، ولا يسمح لاي شخص لا يحمل بطاقة عضوية الكلة بالعمل داخل الميناء. وكأمر واقع، تتوزع الكلات على المكونات القبلية و الإثنية القاطنة حول مدينة بورتسودان وداخلها و ويتوزع حوالى 80 % من عمال الكلات على النحو الاتي : (الحمداب 17 كلة – الكورباب 15 كلة – نوراب 15 كلة – علياب 14 كلة – فاضلاب 5 كلات – عبد رحمن 7 كلات – موسياب 11 كلة – شعيباب 2 كلة – بني عامر 2 كلة) ، والمتبقي من عدد الكلات تتوزع على مجموعة من المكونات البجاوية الاخرى مثل الهدندوة . يمثل عمال الشحن و التفريغ داخل البواخر جمعية تعاونية تم تكوينها منذ الستينات، تتولى ابرام تعاقدات الشحن والتفريغ مع الشركات وهيئة الموانئ البحرية، وتوزيعها على الكلات المختلفة، ويقوم رئيس الكلة بتوزيع العمل على افراد الكلة بعد فحص بطاقات عضوية الكلة سوى كان يحملها اصحابها او مستأجريها او غيرهم. عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر: و هذه كلات تتكون من أغلب القوميات السودانية المتواجده فى مدينة بورتسودان أو حولها ، وكانت تسمى سابقآ (بكلات اللفة) وعددها حوالي (110) كلة، ثم تضاعف عددها الى ان وصل الى حوالي (300) كلة ، و اصبحت تسمى بكلات المخلصين وكلات التنزيل. تتولى الجمعية التعاونية لعمال الشحن والتفريغ خارج البواخر التي تاسست في العام 1967 اجراءات التعاقدات على الشحن والتفريغ مع هيئة الموانئ البحرية و تستلم تكلفة الشحن و التفريغ إنابة عن العمال . كما تقوم الجمعية بتوزيع هذه المبالغ على الكلات بعد ان خصم نسبة (10) % من جملة المبلغ لصالحها، ومنذ نهاية الثمانينات صارت أغلب هذه الكلات من قومية البني عامر، وتنقسم الى عدة (كلات) مثل ( كلات اللواري – كلات الطن – الكلات العادية). عمال الشحن والتفريغ بالصالات : ويبلغ عددهم بحسب افادات احد اعضاء جمعية عمال الصالات حوالي (350) عامل من مختلف القوميات السودانية وينحصر نطاق عملهم في ميناء سواكن، وتتلخص مهمتهم في نقل البضائع من داخل صالة الجمارك بميناء سواكن الى الخارج، وتبدأ مهمتهم بعد ان ينقل عمال الشحن والتفريغ داخل البواخر البضائع من الباخرة الى الحظيرة، ومن ثم ينقلها العمال من الحظيرة الى صالة الجمارك. الصراع بين الجمعيات التعاونية وشركات الشحن والتفريغ التي اسسها والى ولاية البحر الاحمر تاسست الجمعيات التعاونية لعمال الشحن والتفريغ منذ الستينات من القرن الماضي، وظلت منذ نشأتها تتطلع بدور المخدم وتتفاوض نيابة عن العمال مع هيئة الموانئ البحرية واصحاب البواخر واتحاد اصحاب العمل فيما يتعلق باعمال الشحن والتفريغ، ومن ثم توزع العمل على الكلات. وبحسب افادات الناشطين بولاية البحر الاحمر فان هذه الجمعيات تستاثر لنفسها بنصيب الاسد من المبالغ المتحصلة فى مقابل أعمال الشحن والتفريغ، وتخصص نسبة ضئيلة من المبالغ المتفق عليها لانجاز تلك الاعمال لعمال الكلات. مما ادى الى تنامى ثروات هذه الجمعيات واحتكار بعض الانتهازيين لمجالس ادارتها، فصارت تمتلك المبانى الشاهقة والعقارات والمستشفيات بالاضافة الى مبالغ ضخمة من السيولة المالية. دفع مظهر تنامى ثروات الجمعيات و أعضاء إداراتها، بوالي ولاية البحر الاحمر الي التفكير فى الاستيلاء على هذه الموارد المالية الضخمة وسحبها من الجمعيات التعاونية. فقام في العام 2017 بعرض فكرة انشاء شركات خاصة تقوم بعمليات التفاوض الخاصة بالشحن والتفريغ بدلا عن الجمعيات التعاونية. وهو الأمر الذي تم تفسيره بأنه يمثل الخطوة الاولى للتخلص من عمال الشحن والتفريغ الذين يقفون حجر عثرة امام اجراءات خصخصة الميناء الذي تمضي فيه الحكومة قدماً منذ سنوات. جوبهت محاولات الوالي برد فعل رافض وعنيف من ادارات الجمعيات التعاونية وبعض العمال، مما قاده الى اغراء بعضهم بالمال، وبالترويج الى أن هذه الشركات ستوفر لهم خدمات التامين الصحي والتعويضات والمعاشات وفوائد ما بعد الخدمة، وبان انشاء الشركات المقصود منه تنظيم العمل الاداري وليس تحقيق اي مكاسب مالية، مضيفا بان الدخل المالي للعمال لن يتاثر من قيام هذه الشركات. و كذلك اقترح على قيادات الجمعيات التعاونية انشاء اربعة شركات للشحن والتفريغ على أن يتقاسم ملكيتها معهم بحيث تحصل الجمعيات على شركتين ويحصل الوالي على مثلها. واجه العمال ورؤساء الكلات وقيادات الجمعيات التعاونية لعمال الشحن والتفريغ هذه الفكرة بالرفض بعد أن استشعروا الخطر على نفوذهم ومكاسبهم المالية،. وظل الوضع معلقا الى ان قام الوالي في أبريل الماضي باصدار قرار بحل الجمعيات التعاونية لعمال الشحن والتفريغ وايلولة مسؤولية الشحن والتفريغ الى الشركات التي أنشاها لهذا الغرض، مما ادى الى اندلاع مقاومة عنيفة لهذا القرار من الجمعيات والعمال ورؤساء الكلات، مستندين الى ان حل الجمعيات التعاونية ليس من صلاحيات الوالي، وانما هو حق مكفول لمجلس الادراة او بقرار قضائي، فتم تنفيذ اضراب كامل عن العمل احتجاجا على هذا القرار في ابريل من العام 2018. و فى محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة و حفظ ماء وجه الوالى تدخل اتحاد العمال بولاية البحر الاحمر، و اقترح الغاء قرار حل الجمعيات التعاونية، واخضاع مقترح إنشاء شركات الشحن والتفريغ للتجربة العملية و ذلك من خلال القيام بانشاء شركة واحدة تعمل في كلات الشحن والتفريغ خارج الموانئ وبالتحديد في (كلات اللواري) على ان تشرف الجمعيات التعاونية واتحاد العمال على عمل هذه الشركة، الاً ان هذا المقترح رفض من قبل الوالي، وتصاعدت حدة التوتر بين الطرفين باصرار كل طرف على موقفه حيث طاف الوالي على الادارات الاهلية واجتمع بالنظار والعمد الذين يسيطرون على قيادة الجمعيات التعاونية ، للحصول على موافقتهم على قراره بانشاء هذه الشركات، ومازال الوضع متوتراً بين الطرفين. اجراءات الخصخصة شرعت الحكومة السودانية في خصخصة ميناء بورتسودان برغم وضع العمالة المعقد بالميناء، عندما منحت حق ادارة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي لشركة (I.C.T.S) الفلبينية في العام 2013، و التي ادارت الميناء لمدة اربعة سنوات دون ان تضيف لها شيئا جديداً . كذلك طرحت الحكومة السودانية عطاءا آخر لادراة ذات الميناء، وكان أن تقدمت للفوز بذلك العرض سبعة شركات عالمية من بينها نفس الشركة الفلبينية وشركة موانئ دبي وشركات أخري من السعودية وفرنسا والفلبين، وتم قفل باب العطاءات ولم يتبقى سوى دراسة العروض المقدمة من الشركات وإعلان الشركة الفائزة بادارة جميع الارصفة وتشغيل جميع الاليات بمحطة الحاويات، في مقابل مبلغ مالي يدفع للحكومة السودانية، إلا أن هذه الخطوة لم تتم حتى الآن، و عوضآ عن ذلك و في نوفمبر من العام 2017 ، في خطوة وصفت بانها سياسية ، اعلن وزير النقل مكاوي محمد عوض عن أن دولة قطر أبدت النية لبناء اكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الاحمر (سودان تربيون نوفمبر 2017) ، ومؤخرا اتفق الطرفان السوداني والقطري على تطوير ميناء الامير عثمان دقنة (سواكن) المخصص للركاب. ادرك العمال ، بمختلف التصنيفات التي سبق ذكرها ، خطورة وضعهم الوظيفي في ظل اجراءات خصخصة الموانئ التي تمضي فيها الحكومة السودانية قدما بمختلف المسميات والمبررات، ويرى الكثير من الناشطين والمهتمين بالشان العمالي بالميناء بأن اي خصخصة للمؤانى سيكون أول ضحاياها العمال، خاصة و أن اجراءات الخصخصة لم تسبقها أى دراسات لاوضاع العمال بالميناء ومستقبلهم، وهنا نورد بعض الاثار التى قد تلحق بالعمال جراء خصخصة الميناء التي ذكرها العمال و الناشطين : الآثار المترتبة على العمالة من خصخصة الميناء: إزدياد و تنامى العمالة المؤقته التى يمكن التخلص منها فى أى وقت تراه الشركات التى تدير الموانئ، وشرعت هيئة الموانى فى نقل العمالة الدائمة والثابتة الى خارج الموانئ المراد خصخصتها، وتكديس اعداد كبيرة منها بالميناء الشمالي ، مما يسهل التخلص منها لاحقاً بدواعي (فائض العمالة). فقدان أغلبية عمال الشحن والتفريغ البالغ عددهم أكثر من (30) الف عامل لوظائفهم، ويعتبرون اكثر الفئات المتضررة من خصخصة الميناء، لأن نظام التكافل الإجتماعى الذي يعمل به عمال الشحن والتفريغ ( إيجاد فرص عمل لأكبر عدد من الباحثين عن العمل عبر استئجار او استلاف بطاقة العمل و توزيع حجم العمل المحدود على أكبر عدد من العمال) ، لن تقبل به الشركات التي سوف تتولى ادارة الميناء. ستلجأ الشركات التي ستتولى ادارة الميناء الى ادخال الالات و التكنلوجيا الحديثة بدلا عن العمالة اليدوية لأن هدفها هو تحقيق اكبر قدر من الارباح باقل التكاليف. فقدان الكثير من الخدمات والمرافق التي كانت تديرها هيئة الموانئ البحرية لمساعدة العمال والمجتمع المحلي كالمستشفيات والصيدليات والمدارس التي كانت تتولى الهيئة الصرف عليها، فالشركات ملزمة فقط بتنفيذ بنود العقد الذي يربطها بالحكومة دون اي اعتبار للخدمات التي تقدم الى المجتمع المحلي. انهيار الوضع الامني بالولاية جراء عدم السيطرة على العمالة التي فقدت مصدر دخلها بسبب خصخصة الميناء، اذ يصعب الحصول على مصدر آخر للدخل بالولاية بخلاف العمل بالميناء. تاثر اكثر من (2000) عامل يعملون بالشركات والمؤسسات المستفيدة من دخل العمال ، كمجموعة مستشفى التعاون بالاضافة الى عدد من الكافتريات والمطاعم والقهاوي والبقالات ومركبات المواصلات والباعة المتجولين داخل وخارج الميناء، فكل هؤلاء سيفقدون مصدر دخلهم تلقائيا بمجرد فقدان العمال لوظائفهم بالميناء. يرى الكثير من الناشطين بولاية البحر الاحمر بان ميناء الحاويات المراد خصخصته يعتبر ناجحاً ويمتلك بنية تحتية قوية ومتميزة، فهذا الميناء الذي انشأ في العام 1981 يمتلك حظيرة حاويات بطول (1785) متر وبعرض (500) متر، و يحتوى على (6) مرابط ويبلغ طول رصيفه (1478) متر، ويمتلك (8) رافعات جسرية لنقل الحاويات من والى السفن، وعدد (23) رافعة مطاطية لنقل الحاويات من والى الشاحنات، بالاضافة الى عدد من الروافع المتحركة لمناولة الحاويات الفارغة، كما يحتوي على (23) جرارا ساحبا وعدد (49) مقطورة وصومعة للغلال بسعة (50.000) طن. واضاف هؤلاء الناشطين و بعض الخبراء بان الموانئ السودانية لا تفتقد الى الكفاءات البشرية، وانما فقط تحتاج الى التنظيم والتحديث وفقا لخطط مدروسة تراعي مصالح العمال، حتى تواكب المعايير العالمية الحديثة للموانئ، ويرى هؤلاء أن معالجة المشكلة لا تتم بخصخصة الموانئ وانما باتباع الخطوات الاتية: الموانئ السودانية تذخر بالكفاءات الادارية والفنية وكثير من المفصولين تعسفيا منها اصبحوا مستشارين دوليين للموانئ الاجنبية، مما يعني بان مشكلة الموانئ السودانية ليست في الكادر البشري، وانما نتيجة للسياسات العشوائية للحكومة السودانية وهيئة الموانئ البحرية. مراجعة وتصنيف العمالة المؤقتة بالميناء، و اسيعاب المؤهلين منهم ، ومعالجة اوضاع العمالة الفائضة عبر تقديم المساعدات الحكومية لتدريبهم و خلق فرص عمل جديدة لهم. مناهضة مشروع قانون سلطة الموانئ البحرية لسنة 2017 الذي قصد منه تحويل هيئة الموانئ البحرية الى هيئة مستقلة يسهل معها تمرير اجراءات خصخصة الموانئ وتشريد العاملين، ( الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون تعطي سلطة الموانئ البحرية السودانية الحق في التعاقد مع الغير في مجال الموانئ باي نوع من العقود. كما أن المادة (9) من هذا القانون تعطي سلطة الموانئ الحق في اعادة هيكلة العاملين وفقا للهيكل الوظيفي المجاز لها). يجب اعداد دراسات وافية عن عمال الشحن والتفريغ حتى تتم الموازنة بين تحديث الميناء ومراعاة مصالح هؤلاء العمال و فى هذا نقترح أن يتم دراسة المحاور التالية: حصر أعداد كبار السن من عمال الشحن و التفريغ ومنحهم معاشات شهرية بمساعدة الحكومة و كذلك عبر الاستفادة من الموارد الضخمة التي تمتلكها الجمعيات التعاونية لعمال الشحن والتفريغ. حصر الشباب و تصنيفهم حسب مهاراتهم و إخضاعهم للتدريب على الآلات والماكينات الحديثة (الرافعات والفوركلفت وغيرها من الآلات). أن تقوم الدولة بالتعاون من الجمعيات التعاونية بتدريب ودعم تعليم أبناء و بنات عمال الشحن والتفريغ ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل خارج الميناء، وتوفير القروض الميسرة حتى يتمكنوا من إبتدار أعمالهم الخاصة . مراجعة عمل الجمعيات التعاونية لعمال الشحن والتفريغ والتي ظلت لسنوات عديدة تستغل هؤلاء العمال، فجمعت اموالا طائلة تقدر بالمليارات، فصارت تمتلك الابراج والمستشفيات والعقارات، ولم تنعكس كل هذه الثروة المهولة على هؤلاء العمال البسطاء، فقد ظلت تسيطر على هذه الجمعيات قيادات لم تدعوا الى أجتماع أو تعقد جمعيات عمومية منذ العام 1989، و حتى تلك التى تمت الدعوة إليها كانت إجتماعات صورية، ولقد ذكر الناشطون أن جشع هذه الجمعيات وظلمها واستغلالها للعمال يتمثل فى أنها على سبيل المثال تتفق على تفريغ الباخرة بمبلغ (500.000) جنيه وتكتفي بمنح (الكلات) التي تقوم بالتفريغ مبلغ لا يتعدى (10.000) جنيه، وتحول بقية المبلغ للجمعية والقلة المستفيدة من مواردها. مراجعة عمل صندوق الضمان الاجتماعي، الذي تتكون ادراته من مناديب وكلاء الشركات العاملة بالميناء وممثل (للكلات)، وتعتمد ايرادات الصندوق على خصم نسبة (5) % من الشركات و (5) % من دخل (الكلة) ، رغم عدم الاستفادة الواضحة للعاملين من هذا الصندوق. مناهضة نقابة عمال الشحن والتفريغ الحالية ، لأنها لا تقدم اي خدمات ملموسة للعمال، بل ظلت تتواطئ مع الادارة في هيئة الموانئ البحرية في تمرير اجراءات الخصخصة، بالاضافة الى تحصيلها مبالغ طائلة من العمال كاشتراك شهري بواقع واحد جنيه عن كل عامل (بالكلة) بالاضافة الى نسبة يومية عن كل (5000) طن من البضائع تفرغها او تشحنها (الكلة) تذهب لصالح مراقب تعينه النقابة. أصدارات سابقة ذات صلة من المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً خصخصة ميناء بورتسودان الإقليم المنسي: القضايا الاستراتيجية للتغيير والاستقرار في شرق السودان
