أشرف عبدالعزيز يكتب.. ترك والميرغني ومناوي اختار المؤتمر التأسيسي للمقاومة الشعبية، زعيم قبيلة الهدندوة الناظر محمد الأمين ترك رئيسيًا لمجلس التنظيم المسلح. وانعقد المؤتمر التأسيسي للمقاومة الشعبية المسلحة، السبت الماضي، بمقر حكومة ولاية البحر الأحمر ببورتسودان التي اتخذتها قيادة الجيش مركزاً لإدارة شؤون البلاد، حيث شارك في المؤتمر ثلاثة ممثلون من كل ولاية. واختار المؤتمر التأسيسي محمد الأمين ترك رئيساً للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية والفريق خضر المبارك نائبًا له، بينما اُختير أزهري المبارك رئيسًا للمقاومة الشعبية وفرح إبراهيم عقار مقرراً. والخميس الماضي، حذر مساعد قائد الجيش شمس الدين كباشي من الاستغلال السياسي للمقاومة الشعبية، معلنًا عزمهم سن قانون لضبطها، كما وجه القادة العسكريون بعدم السماح بتسليح المدنيين خارج المعسكرات. اختيار ترك لم يتم اعتباطاً ، فالناظر ظل متواجداً قبل انتخابه في القاهرة هو أحد أطراف التحالف الجديد للجيش المدعوم من مصر ، وكما أشرنا في زاوية سابقة أن زيارة جعفر الميرغني للفرقة الثالثة شندي ليس المقصود منها مباركة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الإذاعة وإنما الظهور في حشد عسكري يؤكد قوة الحزب الاتحادي الأصل ومساندته للجيش من وسط جماهيره ومؤيديه وبذلك يسحب البساط من الاسلاميين بولاية نهر النيل الذين تصدروا المشهد في الأيام الماضية. وهذا التحالف الجديد تحالف سياسي وعسكري من شأنه منح قيادة الجيش قوة إضافية بعدم التراجع عن قراراتهم الرامية لإيجاد تسوية لأزمة الحرب في السودان ، وبالتالي يدركون أن القوة الرافضة للسلام والتي ترى في استمرار الحرب مسألة وجودية هم الإسلاميين الذين لن يفرطوا في سيطرتهم على دولاب الدولة والجيش، ولمواجهة هذا التحدي كان لا بد من استيعاب الحركات المسلحة في دارفور وإرسال رسائل تطمينية عن طريق جعفر الميرغني ومناوي بأن إقصاء المؤتمر الوطني المحلول من المشاركة السياسية ليس صحيحاً. هذه التحركات أشعلت نار الانقسام داخل تيارات الحركة الاسلامية المتفقة على إدارة الحرب والمختلفة من حيث الرؤية ، فاللقاء الذي تم بين ممثلين للمؤتمر الوطني بالآلية الرفيعة في القاهرة يؤكد تماماً أن هناك خلاف رؤية بين بعض قيادات المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية بشأن الانتقال، فالأخيرة ترى أن القوة هي السبيل الوحيد لإنتزاع الاعتراف من المجتمع الدولي بعد السيطرة على البلاد وطرد الدعم السريع. من المؤكد أن الناظر ترك الذي سيقود المقاومة الشعبية لن يأتمر بأمر زعيم الحركة الاسلامية علي كرتي وإنما سينفذ الأوامر المباشرة من البرهان وإذا إختار الأخير الذهاب إلى التفاوض لن يعترض وربما ينظم المسيرات المؤيدة لذلك ، وهكذا يكون قد تم امتصاص التيار الرافض للحرب داخل الحركة الاسلامية ، لكن مع ذلك تظل الخطورة ماثلة لأن مثل هذه التحركات مكشوفة ل(البلابسة) كما أن لهم آلة إعلامية فتاكة وقادرة على إحداث تخريب معنوي وسط قيادات الجيش وعرقلة أي مسار من شأنه وقف الحرب ..18 أبريل هل سيكون لناظره قريب أم بعيداً وتجري كثير من الأحداث تحت الجسر؟.
