كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التّسوُّل المُنظّم بصورة كبيرة في المُدن الكبيرة بالسودان، وخاصة الخرطوم والتي تشهد وجود المُتسوِّلين بصورة ملفتة للنظر، وقد صار التّسوُّل مهنة لهم وصاروا يتفنّنون في الأساليب التي يستخدمونها في ذلك، فمثلاً يستخدم بعضهم الأطفال الرُّضّع في الإستوبات، والبعض الآخر يستعين بكرسي مُتحرِّك يحمل فيه رجلاً مُسِّناً أو طفلاً صغيراً ويقومون بجرِّه في الطُرقات حَول الإستوبات طوال النهار، ونَجد هُنالك أسراً كاملةً تقوم بعملية التّسوُّل بصورةٍ مُنظّمةٍ وفي أماكن مُحَدّدة، ويجنون من وراء ذلك الكثير من الأموال، والتبس الأمر على الناس فصاروا لا يُفرِّقون بين المُحتاج الحقيقي وبين المُتسوِّل، وقد نهى الدين الإسلامي عن التّسوُّل كما جاء في الحديث الشريف: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ"، لكن بالمُقابل أمر الإسلام المُسلمين بالتّصدُّق على المُحتاج والزكاة التي تُؤخذ من الأغنياء وتوزّع على الفقراء حتى يتوازن المُجتمع، حول ظاهرة امتهان التّسوُّل استطلعنا بعض الآراء وخرجنا بالحصيلة التالية:- مَشَاهَدات هُنالك شَبكاتٌ كبيرةٌ ومُنظّمةٌ للتسوُّل، وعضويتها ذات عددٍ كبيرٍ، ويُمارسون التّسوُّل كمهنةٍ لها قوانين ولوائح، ويتم تقسيم أماكن التّسوُّل بالعاصمة المثلثة إلى قطاعات وكل قطاع له شَخصٌ مَسؤولٌ عن عُضويته، ولا يحق لأيّة مجموعة أن تتغوّل على القطاع الآخر وتتسوّل داخل مناطقه، وإذا حَدَثَ ذلك تتم مُعاقبتهم بحرمانهم من العمل لفترةٍ مُعيّنةٍ، والعُضوية تتراوح أعمارها ما بين ثلاثة أعوام وتمتد حتى عُمر الشيخوخة، وهذه القطاعات يغلب عليها النساء والأطفال وكبار السن، وتنظيمهم وصل إلى أن يقومون بترحيل أعضائهم من مناطق سكنهم والتي تقطن جنوبالخرطوم، وهذا الترحيل مملوكٌ للنافذين منهم، وكل قطاعٍ له ربطٌ مُعيّنٌ يجب تحقيقه، خلال اليوم يأخذ العضو (المُتسوِّل) نسبة مُحَدّدة منه والمُتبقي يَعُود لرئيس القطاع، وهؤلاء المُتسوِّلون تربطهم علاقات اجتماعية قوية . تَحَدٍ حول التّسوُّل المُنظّم حدّثنا اختصاصي علم النفس د. عمرو إبراهيم مصطفى بقوله: التّسوُّل بصُورةٍ مُنظمةٍ هي واحدة من الإشكالات التي تُواجه الحكومة السودانية والمجتمع السوداني، واتّضح لنا ذلك من خلال عملنا بوزارة التنمية الاجتماعية، ومن خلال عملنا في هذا الملف سوف أقول لك معلومة صحيحة مائة في المائة وهي إنّ (60%) من المُتسوِّلين في الإستوبات تحديداً غير سُودانيين، وهم مُغتربون في السودان ويمتهنون التّسوُّل، وفي العام 2010م قامت وزارة التنمية الاجتماعية بعمل مشروع لمُكافحة التّسوُّل، وقد تم إرجاع المُتسوِّلين غير السودانيين إلى دولهم وقد كانوا بكمياتٍ كبيرةٍ، ويشير د. عمرو إلى أن التّسوُّل حالياً صار مهنة لأنّ من يمتهنها يجني أموالاً طائلة، ويُوضِّح د.عمرو أنّ امتهان التّسوُّل يأتي نتيجةً لأن هنالك جهات كثيرة جداً لا تؤدي عملها بالطريقة الصحيحة مثل ديوان الزكاة ووزارة التنمية الاجتماعية وعدم الوعي لدى المُواطن السوداني، وعدم فهم الدين الإسلامي في مسألة التّسوُّل والذي يحث المسلم على الصدقات، لكن الناس تحتاج إلى توعيةٍ من قِبل رجال الدين حتى يُوضِّحوا للناس من هم مُستحقو الصدقات حسب تصوُّر الإسلام في أمر التّسوُّل، وضعف الدولة في اهتمامها بالمُواطن الفقير وعدم التضييق على أصحاب المهن الهَامشيّة من قِبل المَحليّات، ونضرب مثالاً على ذلك (إذا أرادت امرأة تعول أسرتها، بامتهان عمل الشاي في الأسواق لا تستطيع أن تستمر في ذلك وتجد المُضايقة من قِبل العاملين في المحلية)، وهكذا نجد ضعف الدولة في مُعالجة وضع الفقراء مِمّا يُساعد في انتشار هذه الظاهرة . فُقدان الثقة ويرى د. عمرو أنّ أثر امتهان التّسوُّل عَلَى المُجتمع كبيرٌ جداً، فهو يفقد الثقة في المُتسوِّل (هل هو فعلاً مُحتاجٌ أم يزاول التّسوُّل كمهنةٍ)، ويُشير د. عمرو إلى أنّ امتهان التّسوُّل ليس مُقتصراً على الأفراد وهو يبدأ من الأسرة، فعندما يكون هنالك اثنان من أفراد الأسرة يعملان والآخرون لا يعملون وإنما يقوم العاملون بالصرف على الآخرين فهذا تَسوُّلٌ، ليس ذلك فحسب، لكن هنالك مُنظمات تتسوّل، وهنالك وزارات تتسوّل ودولة السودان نفسها تتسوّل من الدول الأخرى ونحن دولة غنية جداً بمواردها الطبيعية، ولكن رئيسنا كان يتسوّل من الدول الأخرى، وأثر التّسوُّل على المُجتمع خطيرٌ جداً لأنّه يُعلِّم الناس الاتّكالية عن طريق تعليم السُّلوك، وكل شَخصٍ يُحاول استغلال ظُرُوفه ليتسوّل، وتقود المُجتمع النظر إلى المُتسوِّل بعين الريبة (هل هو مُحتاجٌ فعلاً أم لا؟) ولا نُفرِّق بين المُحتاج والمُتسوِّل الذي يبتكر وسائل يخدع بها الآخرين ليعطوه المال . مُعالجة الظاهرة ويُبيِّن د. عمرو أنّ مُعالجة ظاهرة امتهان التّسوُّل يفترض أن تكون مُعالجة ثلاثية الأبعاد، "بُعدٌ سلوكيٌّ وبُعدٌ اجتماعيٌّ دينيٌّ وبُعد قانونيٌّ اقتصاديٌّ"، فالبُعد السلوكي يتمثل في فهم هذه الظاهرة وأسبابها وذلك عبر دراسات نفسية اجتماعية علمية مُتخصِّصة مُحايدة للخروج بتوصياتٍ يُمكن تطبيقها، والبُعد الاجتماعي يتمثل في بحث المشاكل الاجتماعية المُؤدية إلى امتهان التّسوُّل، والبُعد الديني والقانوني هُنالك تشريعاتٌ واضحةٌ، وفي هذا الشأن هنالك قانون للتّسوُّل تمّت مُناقشته في المجلس التشريعي بولاية الخرطوم في العام 2015م، لكن لا أعلم هل تمّت إجازته أم لا، ويجب أن يكون هنالك قانونٌ واضحٌ يُفرِّق بين المُحتاج الفعلي ويُعاقب الشخص المُمتهن للتّسوُّل .
