أكد عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح إن رئيس الدائرة القضائية ابوسبيحة التي أصدرت القرارات القضائية بإعادة قضاة ومستشارين ووكلاء نيابات وموظفين أنهت خدماتهم لجنة إزالة التمكين كان له رأي معلن ومسبق في قانون التفكيك وفي لجنة التفكيك، مؤكداً أن الدائرة التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنة التفكيك حتى الحيثيات أوالملفات. وأضاف وجدي في مؤتمر صحفي للرد على القرارات القضائية التي صدرت من دائرة الطعون بالمحكمة العليا أمس " نحن واعون بكل المُخطّطات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسياً وقانونياً ، حتى في الاجهزة العدلية والقضائية التي تُعطِّل مشروع بناء دولة القانون". وأردف " اللجنة تحترم القضاء وتعمل على انفاذ القانون وتحترم الهيئة القضائية كجسم ، ولكنها ضد الفلول وتواجدهم في جهاز الدولة حتى تضع الفترة الانتقالية في مسارها". وذكر أن قانون تفكيك الثلاثين من يونيو وضح طرق التظلم من قرارات لجنة التفكيك، ونص على استئناف هذه القرارات امام لجنة الاستئنافات، وذكر أن هذه اللجنة يشكلها اجتماع مشترك ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتصدر بموجب قرار يصدر من مجلس السيادة. وقال وجدي إنه رغم مطالباتنا المتكررة بتشكيل هذه اللجنة حتى لا يتضرر المتظلمون من قرارات اللجنة، الا أن قرار التشكيل لم يجد أذنا صاغية، وتساءل "لماذا لم يتم تشكيل لجنة الاستئنافات الى اليوم". وأشار إلى أن القانون نص على أن قرار لجنة الاستئناف يطعن فيها أمام دائرة قضائية يعينها رئيس القضاء ، هذه الدائرة تنظر في مدى انسجام قرار اللجنة ، وقرار لجنة الاستئناف، وتوافقها مع القانون ، كما نص القانون على أن لا يقبل أي استئناف أمام لجنة الاستئناف الا بحضور الشخص المتظلم شخصيا، مشيراً إلى أن رئيسة القضاء السابقة ألغت قرارا بتشكيل دوائر خمسة للطعون، وشكلت دائرة واحدة، وأعيد تشكيل هذه الدائرة ثلاث مرات. وقال وجدي إن رئيسة القضاء السابقة ، أكدت في ردها على مجلس السيادة أن اللجنة لن تنظر في أي حكم ما لم يكن هناك قرار صادر من لجنة الاستئناف. وأكد أنه ليس هناك اختصاص للجنة الطعون للنظر في قرارات لجنة التمكين، ما لم يكن هناك قرار من لجنة الاستئناف، وأشار إلى أن قانون التفكيك إجرائي وموضوعي ، وبالتالي فان اجراءاته تنظم وفق قانون التفكيك ، وليس وفق أي قانون آخر. وذكر وجدي أن قانون التفكيك ، نص على سيادة قانون التفكيك في حالة التعارض مع أي قانون آخر، وقال إن لجنة التفكيك اكتشفت أن رئيس الدائرة التي اتخذت هذه القرارات مولانا أبو سبيحة، كان له رأي مسبق ومعلن في قانون لجنة التفكيك وفي لجنة التفكيك نفسها. وأضاف أن لجنة تفكيك التمكين تقدمت بطلب لرئيس اللجنة القاضي أبو سبيحة فحواه أن العدالة تقتضي تنحيه عن اللجنة، وسلمت صورة من الطلب لرئيس القضاء ونائب رئيس القضاء، مؤكداً أن القاضي لم يرد على الطلب ولم يتنح.
