أقر وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، بامتلاك جهات رسمية خلاطات وأحواض لمعالجات مخلفات التعدين (الكرتة)، في وقت أكد عدم التشكيك في الإجراءات القانونية، لكنه أكد وجود تعقيدات في القوانين يمكن تعديلها. ووجه وزير المعادن في مؤتمر صحفي بأمانة حكومة نهر النيل بالدامر عقب اجتماع مع اللجنة الأمنية بحضور المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك اردول اليوم، بإيقاف عمل الخلاطات والتخلُّص منها بمناطق التعدين بالولاية في وقت وجيز، ونبه إلى خطورتها على صحة الإنسان والبيئة. واتّهم، جهات لم يسمها بالتواطؤ، مما تسبب في استمرار عمل الخلاطات والغسالات. وحمّل الوزير، اللجنة الأمنية المسؤولية في القضاء على الخلاطات، وأشار إلى أن وجود جهة رسمية لديها علاقة بالأمر يسيئ لأجهزة الدولة. وتعهّد بإنهاء هذه القضية لخطورتها وصولاً إلى (زيرو خلاطات)، وكشف عن ثغرات في عمليات إزالة الخلاطات، وتعثر في تنفيذها بحسب التقارير الدورية، وقال إنّ النتائج غير مبشرة رغم الدعم المالي الكبير المُقَدّم من شركة الموارد المعدنية. وأكد الوزير أن الأوامر تسمح بإزالته الخلاطات ومصادرتها للصالح العام. من جانبه، كشف والي نهر النيل المكلف محمد البدوي، عن تزايد حالات الإجهاض بمنطقة بربر، سيما وسط البنات (البكر) حديثات الولادة، واصفاً الأمر بالخطير، وعزا ذلك لتفشي التعدين التقليدي، وتزايد عدد الخلاطات واستخدام مواد غير مُصرّح بها، وأكّد الوالي إجراء عمليات رصد وحصر دقيق بغرض التوصُّل للنسبة الكلية للمتضررات من النساء، ما جعلهم يطلبون فحص "الشعر والبول والدم"، كما كشف عن إصابة مواطنين بتشققات في أجسامهم وتقرُّحات تنزف دماً، فضلاً عن حالات وإصابات غريبة برؤوس بعض المواطنين، وقطع بأن صحة الإنسان خط أحمر. وتعهّد بحماية مواطن الولاية، وتخوف من تشوه الأجيال القادمة، داعياً حكومة المركز والولاية إلى ضرورة تضافُر الجُهُود من أجل القضاء على تلك الكارثة، مؤكداُ عدم استجابة السُّلطات خلال الفترة الماضية لسماع شكاوى المواطنين رغم ترددهم بالشكاوى للجهات الرسمية. من جانبه، كشف المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك أردول، عن وجود اكثر من 3 آلاف خلاط منتشرة في جميع محليات الولاية، واصفاً وجودها "بالخطر" باستخدام مواد سامّة غير مُصرّح بها، مشيراً إلى تعامل البعض مع إنتاج الذهب مثل عمال الكمائن، وقال إن المسؤولية المجتمعية تكمن في المحافظة على البيئة وليست تحصيل الإيرادات، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وشروط السلامة، وقال أردول (أي نشاط غير مُصرّح به يجب أن يُبلّغ عنه حتى يُزال فوراً، وما في استثناءات ولا كبير على إزالة الخلاطات)، وأضاف" إذا في ممانعة لكل حدث حديث ولكل قرار مستوى". ولفت إلى زيادة عدد الخلاطات خلال الفترة الأخيرة أضعافاً مضاعفة. في السياق، أعلن المدير التنفيذي لمحلية الدامر عائد عبد الكافي، عن وجود (15) حالة أطفال مشوهين بالولاية. وشدد على تضرر المواطن والزرع والحيوان من أمر التعدين التقليدي، وإيقاف منبع الكرتة للحد من ظاهرة الخلاطات والغَسّالات، ووضع ضوابط لحماية إنسان الولاية، وقال إنّ الولاية تشكو من الكرتة القادمة من منطقة وادي العشار، وضرورة حسم تبعية الوادي من قِبل السُّلطات الاتحادية، مؤكداً أنّ الوادي كان يتبع لنهر النيل، وتابع (أما حالياً أصبح بقدرة قادر يتبع للبحر الأحمر).
