بدأت حلقات مسلسل الاحداث في ملف الهلال القانوني قبل انتخاب مجلس الادارة الحالي وذلك بتقديم طعون للمفوضية ولجنة الاستئنافات الولائيتين في عدم قانونية عضوية مركز التحرير بحري والطائف وتواصل المسلسل بعد ذلك بالاستقالات الجماعية المشهورة التي قدمها الرباعي المنتخب عبدالرحمن ابومرين نائب الرئيس والدكتور محمد احمد الكاروري الامين العام وعضويّ المجلس العميد الركن عصام كرار والطاهر يونس بجانب العضو المعين اللواء شرطة عبدالرحمن حسن حطبة، حيث انتظرت مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالولاية فترة 15 يوماً حسب نص المادة 113 من اللائحة العامة لقانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2008م اعتبرت الاستقالات نافذه للرباعي. وأما استقالة اللواء شرطة عبدالرحمن حطبة فقد تم قبولها بواسطة المهندس اسامةونسي وزير الشباب والرياضة الولائي السابق، بعد ذلك اعلنت المفوضية اكمال مجلس الهلال بإجراء جمعية عمومية طارئة لانتخاب نائب الرئيس والامين العام وتصعيد الثنائي الاحتياطي د. حسن علي عيسى ومعلا ابراهيم وعقب قرار المفوضية تقدم ابومرين والطاهر يونس باستئناف لقرارالمفوضية امام لجنة الاستئنافات وتقدم عضو الجمعية العمومية ايهاب حجازي بالطعن في تصعيد العضو معلا ابراهيم للمجلس بحجة أنه يجمع بين منصبين في هيئتين رياضيتين ولائيتين نائب رئيس هيئة البراعم والناشئين بالولاية وعضو لمجلس ادارة نادي الهلال وجاء قرار الاستئنافات برفض تصعيد معلا لمخالفته لصحيح القانون ووجهت اللجنة المفوضية بإكمال متبقي مجلس الهلال بالانتخاب والتصعيد حسب النظام الاساسي للنادي.. وأخيرًا جرت الانتخابات وتم فوز دكتور كرار التهامي بمنصب نائب الرئيس والفريق شرطة محمد احمد بحر اميناً عاماً وتم تصعيد العضوالاحتياطي هشام محمد احمد ليصبح المجلس مكتملاً من 9 اعضاء هم: الامين البريررئيساً - دكتور كرار التهامي نائباً للرئيس - الفريق شرطة محمد احمد بحر اميناً عاماً ومحمد المأمون اميناً للمال والمهندس احمد ادم قدامى اللاعبين وهاشم ملاح للمناشط وعضوية عثمان خالد حسن عباس ودكتور حسن علي عيسى وهشام محمد احمد ولكن العضو الاحتياطي هشام محمد احمد تقدم باستقالة للمفوضية رافضاً العمل في مجلس الهلال، وبعد مرور 15 يوماً حسب اللائحة تم قبولها، ومن جانبه وافق المهندس التجاني ابوسن على التصعيد للمجلس واستمر لفترة ثم تقدم باستقالته ايضاً للمفوضية وتم قبولها ليصبح المجلس من 8 أعضاء فقط منتخبين، وفي تلك الفترة تقدم الثنائي المعين العميد حاتم ابوالقاسم وابوبكر العسقلاني باستقالة للسيد الوزير بدوي وبعد قبول الاستقالتين يكون مجلس الهلال قد فقد فرصة التعيين، ولكن استقالتهما لم تؤثر في شرعية المجلس لأنها تحسب بعدد الاعضاء المنتخبين فقط، ومن جانبه تقدم العضو الاحتياطي قبل الاخير محمد الكعيك بطلب للمفوضية اعلن من خلاله رغبته في عدم التصعيد للمجلس ليصبح علي همشري الاحتياطي الاخير اخر خيط لإكمال شرعية المجلس، ولكن قام العضو المذكور بالذهاب إلى مقر المفوضية ببحري مؤخرًا مرفقاً معه كافة المستندات التي تؤكد اقامته خارج البلاد وعليه واستنادًا على نص المادة 112 من لائحة القانون اعلنت المفوضية رفض تصعيده لتصدر قرارها رقم 14 لسنة 2013م والذي قضى بإعلان فقدان مجلس الهلال المنتخب للشرعية بعدد 8 اعضاء منتخبين بدلاً عن 9 اعضاء فقط وذلك لمخالفته لصحيح القانون واللائحة والنظام الاساسي للنادي.. وتواصلت حلقات مسلسل الملف الهلالي بالمؤتمر الوطني الذي عقده الوزير الطيب حسن بدوي بمقر الوزارة بالمزاد بحري مؤخرًا واعلن من خلاله القرار الوزاري 36 لسنة 2013م بتعيين لجنة تصريف لمهام مجلس الهلال المنتخب لحين اشعار اخر وبدون فترة زمنية بناءً على قرار المفوضية 14 واصدر كذلك القرار الوزاري 37 لسنة 2013م والذي قضى بتعيين لجنة لحصر وتقييم الديون بنادي الهلال ومن ثم قام محامي مجلس الهلال الاستاذ الفاتح مختار بتقديم طعن لمحكمة الاستئناف الخرطوم المختصة بنظر الطعون الادارية برئاسة مولانا خالد عبد القادر ضد القرار الوزاري 36 لسنة 2013م مرفق معه خطاب وقف تنفيذ القرار الوزاري لحين الفصل في الطعن. وبعد قرار محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ قام الوزير بدوي بعقد مؤتمر صحفي اخر اعلن خلاله احترامه لقرار المحكمة بإيقاف لجنة التصريف، مؤكدًا بأن مجلس البرير يحق له مواصلة عمله لحين اثبات الشرعية من عدمها امام جهات الاختصاص. وأما في دوائر لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية الولائية فقد رفضت وقفت تنفيذ قرار المفوضية 14 بينما قبلت الاستئناف شكلاً وشطبته موضوعاً معلنة تأييدها لقرار المفوضية 14 بإعلان عدم شرعية مجلس الهلال المنتخب لمخالفته لصحيح القانون واللائحة والنظام الاساسي للنادي. وتواصلت حلقات المسلسل بقرار محكمة الاستئناف التي اعلنت شطب الطعن في القرار الوزاري 36 لسنة 2013م بعد اعلان المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم سحب القرار الوزاري واعلان محامي الهلال شطب الطعن.. ومواصلة لتطورات الاحداث تقدم محمد عثمان الكوارتي انابة عن موكله الاحتياطي الاخير لمجلس الهلال علي همشري بطعن للمفوضية ضد القرار 14معلناً رغبة موكله الأكيدة في التصعيد لمجلس الهلال بسبب استقراره بالبلاد للعمل بإحدى الشركات خلال هذه الفترة، وينتظر أن يتم رفض الطعن وتصعيده إلى لجنة الاستئنافات. أما بخصوص خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا - فقد تسلم الوزير بدوي صورة من الخطاب وقرر تكوين غرفة لترجمة الخطاب وكتابة حيثيات كاملة عن الملف الهلالي تشمل خطوات قرارات المفوضية والاستئنافات ومحكمة الاستئناف الخرطوم وسيتم ارسال الحيثيات للفيفا عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم. ومن واقع تلك المؤشرات يتوقع أن يصدر الوزير قرارًا وزارياً يقضى بحل مجلس الهلال وتعيين لجنة تسيير لفترة 3 إلى 4 أشهر لتسيير اعمال النادي الادارية والمالية والفنية والاعداد والتحضير لعقد الجمعية العمومية في أو قبل انتهاء فترة التكليف، وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة. وبالملاحظة الدقيقة لمشاهدة حلقات مسلسل الملف الهلالي نجد أن عضو الجمعية العمومية ايهاب حجازي يعتبر المتسبب الرئيسي في فقدان المجلس للشرعية بعد نجاحه في رفض تصعيد العضو معلا ابراهيم لمجلس الهلال بقرار من لجنة الاستئنافات لأن العضو معلا كان سيكون صامدًا بدون أي استقالة، صمود الدكتور حسن علي عيسى الذي يعتبر العضو الاحتياطي الوحيد الذي تمسك بحقه الشرعي وفقاً لأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية. ومن جهة اخرى يتوقع أن يعيد طعن علي همشري الشرعية لمجلس الهلال في حالة تقديمه للمستندات التي تؤكد رغبته في التصعيد وذلك إلى لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم خلال الفترة القادمة. ومن جانبه فقد قرر محامي الهلال الاستاذ الفاتح مختار تقديم طعن ضد قرار لجنة الاستئنافات المؤيد لقرار المفوضية 14 إلى محكمة الاستئناف الخرطوم مرفقاً معه طلب وقف تنفيذ القرار. وعلى صعيد اخر أوضح مولانا محمد عثمان الخليفة مدير الادارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة بالولاية امس لبرنامج (عالم الرياضة) بالاذاعة القومية بأن الوزير بدوي ارجأ قرار تعيين لجنة التسيير بعد منح الفرصة للجنة حكماء الهلال واقطابه بقيادة الحكيم طه علي البشير لرأب الصدع لتحقيق الاستقرار.. وبخصوص قرار لجنة الاستئنافات قال: إنه قابل للاستئناف امام محكمة الطعون الادارية الخرطوم وهو حق قانوني مكفول للهلال، لأن قرارات لجنة الاستئنافات تستأنف امام القضاء الاداري.
