حددت محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف بولاية الخرطوم جلسة صباح اليوم للنظر في طلب وقف التنفيذ الذي قدمه مولانا الفاتح مختار المستشار القانوني لنادي الهلال ضد القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2013م والذي أصدره مؤخراً المحامي الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم والذي قضى بتعيين لجنة لتصريف مهام مجلس إدارة نادي الهلال لحين إشعار آخر وبدون فترة زمنية محددة دون اصدار قرار وزاري بحل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة الأمين محمد أحمد البرير. من جهة أخرى حددت لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم جلسة في الثالثة من ظهر اليوم بمقرها بالخرطوم برئاسة المستشار قرشي بين رئيس اللجنة وذلك للنظر في طلب وقف تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2013م والذي أصدرته مؤخراً مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم وقررت بموجبه فقدان مجلس إدارة نادي الهلال المنتخب للشرعية بعدد 8 أعضاء من أصل 9 أعضاء منتخبين نسبة لرفضها تصعيد العضو الاحتياطي الأخير علي همشري بحجة مخالفته نص المادة 112 من اللائحة العامة لقانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2008 والتي اشترطت الإقامة بالبلاد لعضو مجلس إدارة الهيئة الرياضية المنتخبة، بينما لن تشترط المادة 28 من قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2007م الإقامة بالبلاد لعضو مجلس إدارة الهيئة الرياضية المنتخبة. وعليه يتوقع أن تصدر المحكمة قرارها اليوم بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 36 ومن ثم تحديد جلسة أخرى للنظر في الطعن، كما يتوقع أن تصدر لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بالولاية اليوم قرارها بإيقاف تنفيذ قرار المفوضية الولائية رقم 14 لسنة 2013م ومن ثم تحديد جلسة للنظر في الاستئناف ضد القرار أعلاه. الجدير بالذكر أن ما أشارت إليه (قوون) مؤخراً فقد أكده كل من الأستاذ صلاح إدريس رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق والدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم السابق والمرشح للرئاسة في الانتخابات الحالية، وذلك بعدم صحة قرار المفوضية الولائية رقم 14 وقرار الوزير الطيب حسن بدوي رقم 36 لسنة 2013م. وبخصوص قرار المفوضية 14 بعدم شرعية مجلس إدارة نادي الهلال بسبب نقصان الأعضاء إلى 8 بدلاً عن 9 أعضاء منتخبين نجد أنه لا يوجد أي نص صريح في قانون الولاية لعام 2007م ولائحة القانون لعام 2008م ولا في النظام الأساسي لنادي الهلال يتحدث عن عدم الشرعية في حالة نقصان مجلس الإدارة عن 9 أعضاء حيث نص القانون: يجب أن لا يقل مجلس إدارة الهيئة الرياضية عن 9 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوًا، وأما النظام الأساسي لنادي الهلال فقد نص بتكوين مجلس إدارة نادي الهلال من 9 أعضاء فقط تنتخبهم الجمعية العمومية من بينهم الضباط الأربعة والسؤال الذي يفرض نفسه إذا كان مجلس الهلال المنتخب برئاسة الأمين البرير قد فاز بالتزكية بعدد 9 أعضاء فقط لا غير وحدث نقصان في عدد الأعضاء لأي سبب من الأسباب وأصبح أعضاء مجلس الإدارة المنتخب 8 أعضاء هل ستعلن المفوضية فقدان المجلس للشرعية ويقوم الوزير بتعيين لجنة تصريف المهام ثم تعيين لجنة تسيير لمجلس الإدارة؟ ونقولها بصراحة ووضوح إذا حدث تعارض في مواد القانون واللائحة المفسرة للقانون تكون الكلمة للمادة الموجودة في القانون، وعليه فإن موضوع تصعيد العضو الاحتياطي الأخير لنادي الهلال الأستاذ على همشري يصبح نافذًا وأمرًا واقعاً ستكشفه الأيام القليلة القادمة.
