تفيد متابعاتنا الدقيقة للاحداث في ملف نادي الهلال القانوني امس ان المحامي الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم اكد تمسكه بالقانون واللائحة والنظام الاساسي لنادي الهلال واحترامه للقرارات الصادرة من الجهات العدلية بالولاية لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية ومفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية مقدما شكره لكل الذين تقدموا بمبادرات لحل ازمة نادي الهلال ملعنا رفضه لاي حل ودي بعيدا عن القانون وعلمت قوون ان القرار الوزاري المرتقب بات وشيكا صدوره خلال الايام القليلة القادمة وذلك يحل متبقي مجلس ادارة نادي الهلال وتعيين لجنة تسيير لمدة اربعة اشهر من شخصيات هلالية غير خلافية وذلك للتسيير اعمال النادي الادارية والفنية والمالية والاعداد والتحضير لعقد الجمعية العمومية في او قبل انتهاء فترة التكليف وتشير متابعات قوون الدقيقة ان لقاء الوزير بدوي امس الاول بمكتبه بالمزاد بحري مع وفد المفوضية الولائية بحضور مدير الادارة العامة للرياضة بالوزارة مولانا محمد عثمان الخليفة واستماعه للتقرير الشامل من المفوضية بخصوص الوضع غيرالقانوني للنادي بعد القرار الاخير الذي اصدرته لجنة الاستئنافات بتاريخ 21 اغسطس الجاري وقضي بتأييد قرارها الصادر بتاريخ 21 يوليو الماضي وتأييد قرار المفوضية الولائية رقم 16 لسنة 2013م المؤيد لقرارها رقم 14 لسنة 2013م والذي قضي باعلان فقدان متبقي مجلس ادارة نادي الهلال للتربية البدنية الشرعية لمخالفته لصحيح القانون واللائحة والنظام الاساسي للنادي بعدد 8 اعضاء منتخبين بدلا عن 9 اعضاء منتخبين بسبب رفض المفوضية تصعيد العضو الاحتياطي الاخير لمجلس ادارة نادي الهلال همشري لمجلس ادارة النادي لمخالفته لنص المادة 112 من اللائحة العامة لقانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2008 خاصة شروط الاقامة خارج البلاد والذي يسقط اكتساب العضو لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية الولائية وينتظر ان يقوم الوزير بدوي باصدار قرار وزاري اخر مع قرار تعيين لجنة التسيير وذلك بتعيين لجنة محايدة لعضوية نادي الهلال استعدادا لعقد الجمعية العمومية المرتقبة لانتخاب مجلس ادارة جديد سواء استمر مجلس التسيير او تم ايقافه بقرار من القاضي المختص بنظر الطعون الادارية بمحكمة الاستئناف الخرطوم او تحويله الي محكمة الطعون الادارية بحري حسب رؤية المستشار القانوني لنادي الهلال المحامي الفاتح مختار الذي اعلن تصديه لاي قرار وزاري بتعيين لجنة تسيير وذلك بالطعن فيه مرفقا معه طلب وفق تنفيذ للقرار الوزاري.
