الطاهر ساتي.. [email protected] ** باع عمنا جحا داره لجاره بسعر زهيد ، ثم غرس مسماراً في جدار الدار، وألزم الجار بأن عقد بيع الدار لايشمل المسمار، فوافق الجار على هذا النص الغريب..وبتلك الموافقة، ظل عمنا جحا يطرق باب الجار يومياً، وأحياناً مرتين في اليوم، ليتفقد حال مسماره، فاستاء الجار وهرب من القرية تاركاً داره و (مسمار جحا)، وكهذا صار الحدث مثلاً شعبياً..اعدت قراءة عقد بيع شركة سودانير لعارف والفيحاء، ولم أجد مسمار جحا المسمى حاليا ب (خط هيثرو)، بل عقد البيع يشمل بيع الشركة بكل ورشها و طائراتها ومقارها و مكاتبها الخارجية ومحطاتها (المحلية والأجنبية)..وكذلك بالعقد، بعد إعادة القراءة طولاً وعرضاً وقمة وقاعاً، لم اجد نصاً يلزم عارف والفيحاء بعدم بيع سودانير – أو أي أصل من أصولها، خطاً كان أو مكتباً – لأية جهة، وهذا شئ طبيعي، إذ ليس من العقل أن تبيع سيارتك لجارك بشرط ( ما تبيع المقعد الخلفي أو الباب القدامي)..!! ** وعليه، فالأسئلة المريبة التي يجب أن تُضخم (قضية خط هيثرو)، بحيث تكون (قضية بيع سودانير)، هي : لماذا تشغل رئاسة الجمهورية الناس والصحف بقضية مسمار في جدار الدار، رغم علمها أن لشاري الدار حق نزع المسمار ورميه في برميل نفايات، ناهيكم عن بيعه؟، ولماذا تغض رئاسة الجمهورية الطرف عن القضية الجوهرية، وهي ملابسات بيع الدار ذاتها بكل جدرانها ونوافذها وأبوابها و(مساميرها).؟..تلك هي الأسئلة التي يجب أن نطرقها دائماً، وإجاباتها قد تعيد قضية بيع الناقل الوطني إلى سطح الأحداث، وقد يكتشف الرأي العام (الكثير المثير)، الذي يستدعى التحقيق والمحاسبة.. وبالتأكيد البحث عما حدث لسودانير أفضل من إهدار زمن الناس والبحث في بحث عن مصير خط لم يكن ملكاً لحكومة السودان عندما باعته شركة عارف والفيحاء، ولم يكن هناك ما يلزم عارف والفيحاء بعدم (بيع الخط)..!! ** وعلى كل حال، ليس من العدل أن نسبق خاتمة مطاف القضية، إذ قررت وزارة النقل إحالة القضية إلى (المدعي العام)..وبالمناسبة، ليس في أمر الإحالة ما يستدعى التهليل او التصفيق ، فالقضية بطرف المدعي العام منذ عام ونيف حسب تصريح البرلمان، أي ( لفت وجات راجعة تاني بعد سنة)، ومع ذلك نحتفي ونصفق لأن ذاكرتنا ( ون قيقا)..ومع ذلك، فلننتظر (خاتمة المطاف)، عسى ولعل تحدث معجزة تقنع العقول (خطأ فقدان المسمار) و(صواب بيع الدار)..وطوبى للأهل بدار المسيرية، دائما ما يعلقون على مثل هذه القضايا التي ضجيجها يتناول (الجزء)، ويغض الطرف عن (الكل)، بتعليق مفاده : (ده لعب عيال)..وبالمناسبة، سؤال محرج، عندما إستعادت الحكومة الشركة وخطوطها من عارف قبل أشهر، لماذا لم تسألها عن خط هيثرو؟..نعم، لم – ولن – تسألها عن الخط ، لأنها لاتملك حق السؤال منذ أن تم إستلام و توريد قيمة سودانير – بكل خطوطها – في بنك أمدرمان الوطني لإنقاذه من الإنهيار..المهم، البعض يسأل بين الحين والآخر ( خط هيثرو ده شنو؟)، ولهؤلاء نوضح، (عشان يكونوا في الصورة وكدة)، فالعلم بالخط خير من الجهل به وبال(باعو)..!! ** هيثرو مطار عريق ببريطانيا، وكانت لشركة سودانير – في عهدها الذهبي – رحلة يومية لهذا المطار، فتدهورت سودانير وتقزمت الرحلات من سبع إلى خمس ثم ثلاث وأخيراً (رحلتين)، عندما إشترتها عارف والفيحاء.. ثم عجزت عارفير عن تسيير الرحلتين، ولم يعد بمطار هيثرو هبوطاً ولا إقلاعاً لطائرة عارفير، فتنازلت إدارة عارفير – من أزمنة هبوط وإقلاع الرحلات – لشركة بريطانية ، بحيث تحل طائرت الشركة بريطانية محل طائرات شركة عارفير بمطار هيثرو، أما كيف – وبكم – تنازلت شركة عارفير للشركة البريطانية من تلك الأزمنة؟، ف( ده الفيلم ذاتو)..ولكن قبل متابعة الفيلم، عليك أن تسأل : حسب عقد البيع، هل لشركة عارف والفيحاء، حق التنازل عن تلك الأزمنة لتلك الشركة البريطانية أو لغيرها؟، فالإجابة التي تعرفها الحكومة – ورئاسة جمهوريتها – بكل وضوح هي ( نعم)، و( دي السينما ذاااتها)، وليس مجرد (فيلم)..ولذلك، يجب رفع مستوى الطرح الإعلامى، وكذلك توسيع دائرة التحري، بحيث يعرف أهل السودان ( ما حدث لناقلهم الجوي)..!!
