اقيمت ندوة حاشدة حول (سد الألفية الأثيوبي) في دار المهندس في الخرطوم قبل عام، تحديداً في يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012م نظمتها الجمعية الهندسية وتحدث فيها عدد من الخبراء هم البروفسر محمد عكود عثمان ، عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وعثمان التوم حمد رئيس الجهاز الفني في وزارة الري سابقا، ومستشار وزارة الموارد المائية بالهيئة المشتركة لحوض النيل. والدكتور أحمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية وكيل سابق لوزارة الري، والدكتور ميرغني تاج السر عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم، والإمام الصادق المهدي عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمياه. كما ابتدر النقاش عدد آخر من الخبراء هم: حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، وبروفسر أحمد علي قنيف: وزير الزراعة الأسبق، ودكتور يعقوب أبو شورة زير الري والموارد المائية الأسبق، وقبرسلاسي وزير مفوض من السفارة الاثيوبية في الخرطوم، وبروفسر سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية. وتلا ذلك نقاش مستفيض من الحضور. أعادت (حريات) أمس نشر مداخلة الإمام الصادق المهدي، وتعيد اليوم نشر بقية المداخلات الرئيسية في الندوة، والنقاش في تلك الندوة المهمة والتي تلقي عليها الأحداث الحالية حول سد النهضة أهمية إضافية. قال مقدم الندوة إن الجمعية الهندسية درجت على تقديم ندوة شهرية في موضوع يهم المجتمع من قضايا الوطن، ولا أحسب أن هناك موضوع مصيري للسودان أكثر من الموضوع الذي سنتناوله في هذه الندوة لذلك حشدنا لها كل الخبراء والقادة السياسيين وعلماء البيئة والتنفيذيين السادة الوزراء والاكاديميين حتى نتناول الموضوع من كل زواياه ونقدم لأخوتنا في الجهاز التنفيذي رأي المجتمع، ورأينا أن نبدأ بالمهندسين أصحاب الشأن من الصف الأول من مهندسينا الذين عملوا وأشرفوا وكانت لهم مسئوليات سابقة وحالية وعلموا الأجيال، أول متحدث هو السيد عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم. محمد عكود عثمان عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ابتدر الحديث البروفسر محمد عكود عثمان عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم وقدم عرضا ضوئيا بعنوان (سد الألفية الأثيوبي ومستقبل التنمية في السودان) وقال إن اسم السد تغير من سد الألفية إلى سد النهضة. وإن أهداف السد هي: إنتاج الكهرباء 15000 قيقاوات ساعة/ السنة، وسياحة وانتاج سمكي. مؤكدا أن هناك سدود قائمة ومقترحة بحوض النيل الأزرق بأثيوبيا. وحول موقع السد قال إنه يقع على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية الشرقية، 15 كلم شرق الحدود السودانية، و450 كلم غرب الأخدود الأفريقى، وإن ارتفاع السد حوالى 145m ، وهو يتكون من قفلتين (مجرى النهر + وادى جانبى). وقدم معلومات عن حجم المياه وانسيابها في النيل الأزرق عبر السنة مؤكدا أن حجم الجريان السنوى هو 49.6 مليار متر مكعب، وأن حجم المياه في شهور الفيضان (يوليو – أكتوبر) هو 41 مليار متر مكعب، وفي المنخفض (نوفمبر – يونيو) 8.6 مليار متر مكعب. وأن الطمي بحسب الدراسات في الروصيرص هو 140 مليون طن/ السنة، بينما تقول دراسات اليونسكو UNESCO-IHE أن الإطماء هو 270 طن/ السنة. وحول سعة السد قال إن السعة الكلية 63 مليار متر مكعب والتخزين الفاعل 51 مليار بينما التخزين الميت 12 مليار،ويستغرق 300 سنة ليمتلئ التخزين الميت طمى (الروصيرص) أو 130 سنة ليمتلئ التخزين الميت طمى (UNESCO). وحول سعة السد والتشغيل قال إن السعة تكون كالتالي: عند أعلى منسوب للبحيرة (اكتوبر) 63 000 Mm3 عند متوسط منسوب التشغيل 50 000 Mm3 عند أدنى منسوب تشغيل (يوليو) 37 000 Mm3 عند أدنى منسوب للبحيرة 12 000 Mm3 جل التصريف عبر العنفات (TURBINED DISCHARGE) مبينا أن تشغيل السد سوف يحجز من مياه الفيضان ويطلقها في غير وقت الفيضان مستنتجا بعد حساب مناسيب التشغيل أن حوالى 60%من مياه الفيضان سوف تأتى فى غير وقتها. وأظهر الآثار المترتبة على السدود في مصر والسودان، مؤكدا أنه عند قيام مجمع سدى عطبرة وستيت وسدود تكزى باثيوبيا فإن مساهمة نهر عطبرة كرافد لنهر النيل سوف تتأثر كثيرا. وتحدث عن تعلية خزان الروصيرص كأهم حدث تنموى، يمكّن من زراعة حوالى 1 500 000 فدان بوسط السودان، ويمكّن من زيادة توليد الطاقة (ENERGY) بسد الروصيرص، كما يساعد سد مروى بفعالية أكثر فى توليد الكهرباء وله فوائد أخرى ، وتساءل هل يتأثر تشغيل سد الروصيرص ومروى وخطط التنمية بالسودان بقيام سد الألفية؟ وأجاب: نعم تأثير إيجابى فى معظمه إذا تم الإتفاق على كيفية تشغيل سد الألفية. وقال بروفسر عكود إن ضمانات التنمية للدول الثلاثة من السد تشمل: الأتفاق على كيفية تشغيل سد الألفية بحيث تتحقق الفائدة لدول السودان وأثيوبيا ومصر من حيث: 1- الحصول على كمية المياه المطلوبة. 2- الحصول على كمية المياه فى الوقت المناسب. 3- مراعاة الناحية البيئية على طول مجرى النهر. التأكد من سلامة تصميم وتنفيذ سد الألفية. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سدود الروصيرص وسنار فى حالة التصرفات العالية من سد الألفية تحت أى ظرف منظور وغير منظور (استثنائية) وتعرض لمشكلة الطمي ومسألة البيئة وقال إن مناقشة رسائل طلاب الدراسات العليا UNESC-IHE أظهرت حمولة رسوبيات 270 Mton/year بينما معلوم لنا عند الديم 140 Mton/year. وأو ن قيام سد الألفية يقلل كمية الرسوبيات الواردة وبالتالى معدل ترسيب أقل بسد الروصيرص ومروى. ويتوقع بالتالي حدوث تغير دينميكى فى النظام المورفولوجى للنهر خاصة عند ولوج البحيرة بسبب الترسيب من الروافد ترادفا" مع المجرى الرئيس (morphdynamic). والتوصيات التي خلص لها بروفسر عكود تشمل: أن يشارك السودان ومصر فنيا وماديا فى تنفيذ السد بالكيفية التى يتفق عليها (سد واحد أو مجموعة سدود متتالية (cascade dams).($5000 000 000) الأتفاق على كيفية تشغيل سد الألفية بحيث تتحقق الفائدة لدول السودان وأثيوبيا ومصر وخاصة للمشاريع المشتركة. (الكهرباء – الحماية من الفيضانات – توفير المياه للعروة الشتوية والصيفية). وتحدث البروفسر عثمان التوم حمد رئيس الجهاز الفني في وزارة الري سابقا، ومستشار وزارة الموارد المائية بالهيئة المشتركة لحوض النيل. وذكر في عرضه الضوئي الذي لم تتحصل عليه (حريات) أرقام وتفاصيل سعة سد النهضة الأثيوبي مرددا بعض الحقائق التي أشار إليها بروفسر عكود. د. أحمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية ثم تحدث الدكتور أحمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية وكيل سابق لوزارة الري بعنوان (سد النهضة وتأثيره على السودان) وقال إن نهر النيل نهر مبروك وهو نهر من الجنة حقيقة وفيه موارد يمكن ان تغطي حاجة الدول كلها، وذكر أن الصحابي عمر بن العاص أوقف عادة رمي بنت في النيل وأخبر سيدنا عمر بن الخطاب بذلك وأقره على قراره الصائب وأرسل بطاقة لترمى في نهر النيل مكتوب عليها: من عبد الله عمر إلى نيل أهل مصر ان كنت تجري من قبلك فلا تجري وان كان الله يجريك فاجر، وقال إن منسوب النيل ارتفع في تلك السنة 16 قدما. وقال إن نهر النيل هو أطول نهر في العالم وهذا مكتوب في تفسير ابن كثير. وأكد الدكتور آدم أننا لا بد أن نستفيد من موارد حوض النيل. وأن نركز الآن على الجزء الشرقي من حوض النيل لأن الجزء الاستوائي ليست له مشكلة مياه. وقال إن أثيوبيا لديها شعور ان الماء منها ومصر والسودان يستفيدون منه وهي لا تستفيد ومن حقها ان تستفيد وواجبنا كلنا أن نعمل لمصالحنا. التكامل الاقتصادي بين الدول ضروري الدول الاخرى احتياجاتها بسيطة وماءها اكثر من حاجتها. التحديات هي: الفقر- التغير المناخي- انجراف التربة والإطماء- ضبط جريان النهر- والمحاصصة المائية. والفرص هي: التجارة البينية- توليد الطاقة الكهرومائية امكانيات اثيوبيا 45 الف ميقاوات في الثانية بعد الكونغو في افريقيا- تقليل التبخر- ضبط وتنظيم تصريفات النهر- التكامل الاقتصادي (أثيوبيا طاقة- السودان زراعة- مصر تصنيع). وقال إن مشروع توشكى عمل بدون مشورة أي دولة وهذا ما جعل الأثيوبيين يبدأون هذا المشروع ذهبوا لأمريكا وعمل لهم 31 مشروع من ضمنها الحدود، ومابل، وكردوبيا، ومنقايا، كرد فعل لخزان السد العالي. لأن مصر عملت الوادي الجديد بدون مشورتهم. ثم وقعوا اتفاقية اطارية مع دول الهضبة الاستوائية وليس لهم معهم علاقة ولكن تقووا بهم فقط. هذا السد من ناحية قانونية حاولوا ايجاد تبرير وهناك الآن لجنة مشتركة نتمنى ان تحافظ على حقوق السودان. مشروعات الزراعة في اثيوبيا: مساحاتهم كلها لا تحتاج اكثر من 6 مليار متر مكعب. المصريون يتعقدون ان الخزان سوف يقلل لهم حصتهم ولكنه سيوفر لمصر بتقليل التبخر. وقال دكتور آدم إن أحد المشاركين الأثيوبيين في مؤتمر خاص بالمياه قال في ورقته إننا سوف نبيع المياه لمصر والسودان مثلما يبيع العرب النفط، ولحسن الحظ كنت رئيس تلك الجلسة فقلت له البترول ليس كالمياه فأنت لا تستثمر في السحب وانت لم تحفر نهر النيل، لو كنت تبيعها فنحن لا نريدها ولن تستطيع مسكها فهي ليست حقك كالبترول الذي يملك أهله خيار تركه في باطن الأرض. وفي خاتمة ورقته قال دكتور آدم: التعاون بين دول حوض النيل مهم وهو ضرورة لدول حوض النيل الشرقي نسبة لأن 86% من مياه النيل تاتي من أثيوبيا مبادرة حوض النيل يمكن أن تحقق أهدافها لو استطعنا أن نتفق على مجمل بنود الإتفاقية الأطارية وبدون ذلك تكون تلك الإتفاقية كإتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين السودان ومصر مشروعات الطاقة الكهرومائية في أثيوبيا ذات منافع لكل دول حوض النيل وبالأخص للسودان ومصر فيما يتعلق بقلة التبخر في السدود الأثيوبية احتياجات أثيوبيا من مياه النيل في أحسن الحالات لا تزيد عن 6 مليارات متر مكعب. منافع مشروعات الطاقة الكهرومائية الأثيوبية للسودان تتمثل في تقليل الأطماء الوارد وتنظيم تصريفات المياه الواردة وبالتالي زيادة الرقعة المزروعة والحماية من الفيضانات العالية وكذلك الإستفادة من الطاقة الكهرومائية سلبيات تلك المشروعات تتمثل في فقد خصوبة الأراضي واحتمال التأثير على أساسات المنشآت المائية مما يتطلب إعادة تصميمها وقبل ذلك البعد الأمني فلو ساءت العلاقات بيننا وبين أثيوبيا ربما تلجأ لحجز المياه عن دولتي السودان ومصر في أوقات حرجة أو نية بيع المياه. د. ميرغني تاج السر عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم ثم تحدث الدكتور ميرغني تاج السر عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم وقال: اتصل بي الاخ شرف الدين بانقا قبل اسبوع ليدعوني للحديث في هذه الندوة واعتذرت خوفا من مواجهة جمهور واع كهذا خاصة الحديث بعد المهندسين المختصين. في الحقيقة هذا المشروع توقيته في البداية سيؤثر على الأمن المائي والغذائي في مصر والسودان وبالتالي على التنمية المستدامة وبالتالي على الأمن القومي في مصر والسودان. وكنت التقيت الاخ البروف سيف الدين حمد وزير الموارد المائية الذي حاول أن يقنعني أنه ستكون فيه فائدة للسودان وسيكون فيه 125 الى 150 متر مكعب طوال العام وسيجعل هناك فرصة للزراعة في السودان طول العام. لكن مهما كان كلام د. أحمد آدم فإن تاريخ علاقاتنا مع اثيوبيا دبلوماسية بسيطة واذا افترضنا حسن النية وحسن الجوار حتى النهاية سيكون الناتج جيدا، ولكن لا يمكن أن نكون بحماقة افتراض حسن النية للنهاية لا بد ندخل في المسألة بحذر كبير. صحيح اذا كل شيء مشى على ما يرام ستكون مصلحة للدول الثلاثة ولكن من يضمن ذلك؟ بالنسبة للمسائل البيئية آثار الخزانات كالسد العالي او الزامبيزي صارت كتبا تدرس ومنها تقليل الإطماء. ماذا تفقد في الزراعة الفيضية؟ سألته عن المياه في الشمالية صحيح سيكون الهدام أقل وانحسار المياه سيقل وهذه فائدة ولكن ستحرم الناس من زراعة أراضي الفيض وليس كل مزارع قادر على طلمبة. اي خزان فيه اسماك منتجة لكن كل الانتاج في كل خزانات السودان سوف تتأثر، و سنفقد الorganic farming. ولا بد من الإشارة حول هذا السد أن التوقيت كان استغلاليا لان السودان كان مشغولا بما بعد الانفصال ومصر مشغولة بالثورة اعلنوه في ابريل 2011م ووضعونا امام الامر الواقع. الآن عملوا لجنة مع السودانيين والمصريين وأربعة خبراء عالميين مهندسين سدود وخبراء بيئة واجتماع وقد بدأوا العمل فماذا ستفعل اللجنة؟ الأمريكان اقترحوا لهم خزانا تكون سعته 11 مليار متر مكعب لكن الاثيوبيين لأسباب سياسية حولوه لهذه السعة الكبيرة وهو من ناحية ليس مجزٍ اقتصاديا. المساحة التي يغطيها الخزان 1680 كلم مربع وهو كبير جدا والمعارضين في اثيوبيا تساءلوا لماذا يكون في الحدود مع السودان؟ لقد فعلوا ذلك لتكون الاثار عليهم اقل مثل الخزان العالي الذي كانت اثاره على الحضارة في شمال السودان التي هي ملك الانسانية. المصريون يقولون انه سيؤثر على السد العالي من ناحية الكهرباء. هذا الخزان بحسب التصميم سوف ياخذ 7 سنين ليمتليء ولكن بناء على مستوى الامطار قد تكون اطول. وهذا سوف يؤثر على مصر والسودان في تلك الفترة. وكان آخر المتحدثين الإمام الصادق المهدي الذي نشرت (حريات) مداخلته أمس وكانت بعنوان (سد الألفية حميد نقبله أم خبيث نرفضه؟) النقاش: حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية: منذ أن ظهرت فكرة سد الألفية اتخذت له ثلاثة اسماء: سد الألفية العظيم Grand Millennium Damp وسد النهضة الأثيوبي Ethiopian Renaissance Damp وسد الحدود Border Damp لأنه في الحدود السودانية في منطقة بني شنقول، وقد تزامنت فكرة السد مع بناء السد العالي ولكن تم تأجيله لأسباب كثيرة، وأعلن الرئيس ملس زيناوي تشييده في 2011 ةقال لو اقتسمنا اللقمة وصرفنا آخر دولار لا بد أن نقيمه، وهذا قرارا سياسي واضح يبدو انه لمكاسب سياسية فقد أعلنه وعينه على الخصوم والمنافسين. حينما نتكلم عن التنمية المستدامة فإن لها أعمدة ثلاثة اقتصادية واجتماعية وبيئية ساتحدث عن الناحية البيئية، والبيئة من تبوأ الدار أو المنصب (والذين تبوأوا الدار والإيمان)، البيئة ثقافة وتربية وسلوك، وقد صار من المهم جدا الآن إذا أردت عمل مشروع فلا بد من شهادة لتقييم الأثر البيئي أولا أو ما يسمى بال Environmental Impact Assessment EIA، لكن في السودان واقطار افريقية كثيرة تعمل مشروعك ثم تبحث عن ال EIA. بالنسبة لسد الألفية هناك إيجابيات وسلبيات. من محاسنه توليد طاقة كهربائية مائية رخيصة وصديقة للبيئة لا تلوثها ولا تضر الإنسان المرتبط بالأرض والماء والهواء (المنظومة البيئية echo systems ) التنمية النظيفة من ضمنها الكهرباء المولدة من الخزانات لأنها طاقة متجددة وبالتالي، من ناحية بيئية فالتوليد الكهربائي صديق للبيئة ومتصالح معها. السد سوف يحل مشكلة الإطماء المتراكم الذي يشكل مشكلة الآن في مشروع الجزيرة وانسداد القنوات الذي نصرف عليه 4 مليون دولار لتسليكها، ودائما تخزين المياه في الأعالي أفضل من التخزين أسفل النهر. كذلك فإن السد يسيطر على الفيضانات فلن تحصل فيضانات بالطريقة المريعة كما في فيضانات 1988 وفي 1998 و1946 سيكون هناك تحكم في مياه الفيضانات لن تحصل الفيضانات المريعة التي تقتل الناس وتجتاج القرى وتتلف الأرض الزراعية. كذلك سنستفيد بالري المنظم طوال العام في السودان العدو الأول بعد النزاعات مشكلة التصحر وهناك مشكلة مزدوجة: التصحر والزحف الصحراوي. التصحر ممكن يكون داخل مشروع الجزيرة أي داخل أكبر شبكة مياه. والزحف الصحراوي عبارة عن رمال زاحفة تطمر الأراضي الخصبة وتحولها إلى صحراء. ونحن نحتاج لأن نعمل خطوط دفاع على نهر النيل نفسه لصد تلك الرمال. ارتباط الإنسان بالارض قوي ويسعى للاستقرار وزيادة فرص كسب العيش وتخفيض الفقر والبطالة في السودان والدول المتشاطئة. وتقليل معدل التبخر مما يزيد الاستفادة من مياه النيل في الزراعة ومحاربة الجفاف والتصحر وتوصيل المياه للأرضي القاحلة. في السودان هناك مشكلة سوء ادارة للمياه هناك وفرة وندرة في نفس الوقت، والحل هو ما عرضه الرئيس ملس زيناوي وهو شراكة ثلاثية في ادارة مياه النهر وتنظيم جريان النهر. سلبيات السد: هناك جهات علمية تنبأت بانهيار السد خلال 25 عاما لأن المنطقة منطقة تصدعات وتقع في الأخدود الأفريقي العظيم وهذا لو حدث سوف يغرق عواصم وحضارات ومدن وسوف يغرق حتى العاصمة الخرطوم. الهضبة تجعل انهمار الماء سريعا مما يتسبب في تجريف الأرض وزيادة الهدام والسد سوف يقلل من انهمار المياه. هذا السد يقام على بعد 20 كلم شرق الحدود السودانية في منطقة بني شنقول في مدخل الحدود السودانية وهو اكبر من السد العالي. وأثره على البيئة يكمن في أن اي بحيرة يقيمها الإنسان تؤثر على البيئة وتساهم في التغير المناخي والتنوع الإحيائي في هذه المنطقة وتؤثر على الحياة البرية. المخاطر البيئية كثيرة: تهجير السكان من أراضي رطبة حول البحيرة لأراضي جافة وهامشية. كذلك فإن مضار السد في حالة تشققه او انهياره ستكون نهاية حياة. بروفسر أحمد علي قنيف: وزير الزراعة الأسبق: شأن السودان التنموي يجب أن يحظى باولوية وان يشارك فيه الجتمع باكمله وانا سعيد بتركيبة المتحدثين في هذا اللقاء. قيام هذا السد الآن في اثيوبيا من ناحية نظرية ونوايا أعلن عنها الاثيوبيون كلام مقبول لكن اهم ما فيه انه سيعطي اثيوبيا آلية هندسية للتحكم في مياه النيل وليس مجرد أن لديها بحيرة تانا وتهطل فيها الأمطار التي تغذي النيل. والنظرة يجب أن تكون من هذا الباب والتشاور معها يجب أن يحسم الان لا نتحدث عن افتراضات الآن السودان يجب يكون حسم أمره ومصر في مدى مشاركتنا في هذا الأمر بصورة اتفاقية، لا يمكن نضع فرضيات نصدقها ونكذبها وننتظر المجهول يجب أن يحسم موقف السودان ومشاركته وتكون خطوات لمصر والسودان مع اثيوبيا والاستفادة مما طرح ملس زناوي حول استعدادهم لاتفاق. الأمر مرحب به والناس في حوض النيل بعد الان يدخلوا في مشايع مشتركة وتبني علاقاتنا معهم على مصالح حقيقية. انبساط الارض المطلوب لاستثمار المياه في الزراعة هو في السودان، يجب أن نطور نهجا مستقبليا فاثيوبيا يمكن أن تكون لها مصلحة في الزراعة في السودان، فالتطور السكاني في اثيوبيا متزايد ويحتاجون للغذاء، عالميا أسعار الغذاء في ارتفاع وسيستمر ذلك وسيكون لها وضع حرج، يجب أن نطور اسلوب تفاهم معهم كما قال الإمام الصادق المهدي، وتكون وسيلة للتعاون والتفاهم وتبادل المصالح الحقيقية استغلالا لمياه النيل. بالنسبة للزراعة قيام السد اثره ايجابي على الزراعة من ناحية توفير الكهرباء وتوفير استقرار المياه على مدار السنة وفيه تامين للنشاط الزراعي مما يطور الزراعة المروية لأعلى مستوياتها ويسمح بسياسة التنويع والتكثيف الذي حلم به الناس في الستينات. التجربة العملية الآن بقيام سد تكزي بدا لنا في مؤشر سياسة التكثيف للمشاريع في حلفا الجديدة والتي صارت لا تعاني بعد قيامه. يتزامن ذلك مع مشاريع تعلية الروصيرص وسد عطبرة وستيت فهذه المشاريع تقوم بالتكامل لنطور التكامل بين الدول. إن أهمية استقرار المناسيب لتطوير الزراعة المروية واضح. خط السودان في التنمية الزراعية الأول هو تطوير الزراعة المروية خاصة مع إرهاصات التغير المناخي وتذبذب الامطار ومع ناتج الزراعة المطرية الضعيف جراء التذبذبات مما يدعنا نركز اساسا على الزراعة المروية. وهذا العام سوف يستغل اي فدان مروي فقط للأمن الغذائي هذا هم استراتيجي وبعد نظر كبير ونحن نرحب بمثل هذه المشاريع. مشروع الجزيرة الان مرشح للدخول في زراعة السكر والتخطيط جار لذلك الآن، والدخول في زراعة محاصيل السمسم والبستنة والأشجار المثمرة طول السنة، بدأنا بالموالح في مشروع الجزيرة وكان السبب في فشلها قلة المياه في الصيف والآن يسمح بذلك في المشاريع المروية الكبرى. مشاريع الشمالية مشكلتها الاساسية انحسار النيل في وقت الشتاء مما يؤثر على القمح والبقوليات والفول المصري، وبعد السد يمكن تجاوز ذلك. نتحدث عن نصيبنا عن مياه النيل ونقول مياهنا شارفت على الانتهاء بينما نحن لا نتحدث عن المساحات المخططة بل المزروعة وهي بسيطة جدا. لا تصل 50% من المخطط، نحن محتاجون لزراعة المساحات المخططة التي لا يستفاد منها وهي تصل لحوالي 2 مليون فدان. هذا الاستقرار في مناسيب المياه ومستوى النيل يساعد في ظاهرة استغلالنا للمياه الجوفيه. آن الأوان ان نبدا استغلال المياه الجوفية. هناك مياه جوفية غرب النيل بدءا بالنيل الأبيض جزء منها تابع للحوض الرملي النوبي. هذه المياه تتغذى سنويا من النيل على مسافة 30 كيلو غربا منه. اقترحنا على الدولة ان يستغل مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح المياه الجوفية. هذا الخزان يوفر مناسيب ثابته تقوي تغذية المياه الجوفية في هذه المناطق ويمكن الدولة من الاستفادة من المياه الجوفية المغذاة قرب النيل. وميزتها انها قابلة للاستفادة من التقانة الجديدة في تكلفة استخراج المياه وهي اسرع. ديمومة المياه لها اثر سلبي على نمط الجروف والجزائر التي يعتمد عليها الناس في زراعتهم وهو نمط تقليدي وقديم وربما انتهى ولكن يعوض بالاستقرار في الزراعة خارجها، ويكون مصحوبا بتطوير الزراعة up-scaling التي تتعامل مع اقتصاد السعة. غياب الحيازات الصغيرة يمكن يكون ايجابيا اذا صحبه تخطيط استراتيجي لاستبداله بالحيازات الكبيرة. الأرض يمكن زراعتها قطنا او سكرا او ضانا (اعلاف الضان) وكلما نميت الزراعة نميت الثورة الحيوانية. صار الاتجاه عالميا الاستزراع السمكي وليس صيد الاسماك اذا اردنا تنمية حقيقية في الاسماك فالاستزراع شكل القفزة الكبيرة في كثير من الدول. يجب ألا نقف متفرجين الآن ونطور ااتفاهم ويكون ساحة للتعاون في مجالات التنمية بشكل عام. دكتور يعقوب أبو شورة زير الري والموارد المائية الأسبق: في العموم نعتقد انه فيما يتعلق بمياه النيل لا بد من تعاون مشترك بين دول حوض النيل لأنه مهما يكن من اختلافات لا بد من هذا التعاون. سأحصر نفسي في موضوع سد الألفية، اعتقد انه في الوقت الحاضر الندوات الجماهيرية ليس لها داع الآن لأنه واضح في الفترة الماضية في الإعلام هناك حديث ايجابي واخر سالب عن المشروع وحديث البعض أنه لا بد لهذا السد ان يتوقف مما عمل بلبلة في رؤوس الناس خاصة غير الملمين منهم بالنواحي الفنية. يفترض أن تكون هناك لجنة فنية لدراسة الأمر وهذه الندوات تكون بعد الوصول للتوافق فتكون تعريفية للناس ليعرفوا محاسن المشروع ومساوئه ليكونوا ملمين بها بعد الوصول لقرار. السدود في أثيوبيا مفيدة بالنسبة لنا في السودان بشكل عام، لكن بالنسبة للسد الحاضر هناك أشياء هامة: - موقع السد، ينبغي أن يكون هناك اتصال وطلب من مصر والسودان بالتعرف عليه. الموقع هل هو على النيل الازرق ام الرهد ام الدندر لأن لكل واحد منها لدينا خطط تنمية فيجب ان نعرف في اي فرع لنعرف ترتيباتنا الضرورية مما يترتب عليه في حالة ملء الخزان ربما حرمان السودان لفترة سنتين وأكثر من جزء من المياه، فلا بد من معرفة الموقع لنقدم مقترحاتنا حول فترة التخزين لتدار بدون أن يؤثر ذلك علينا. - تصميم المشروع وما إن كانت لدينا اي مداخلة في ذلك. الكلام عن ان الخزان يمكن ينهار غير سليم اي خزان يمكن ينهار ويعمل أثر على ما بعده من مدن. - التخزين وما يخصم من مياه النيل. - الناحية الاقتصادية. ما عرض عن انه ليس له جدوى ليس دقيقا، فعيار الحساب لا يمكن يضعه في حسابات محددة، صانع القرار يعرف ان للمشروع فوائد اخرى ويقرر اقامته خلاف مسالة حسابات العائد internal rate of return. - الناحية البيئية: لا بد من دراسة بيئية لمعرفة الآثار السالبة. البعض يتطرق لها ولو وجدت اي اثار سالبة للمشروع يقررون عدم قيامه مع إن إي مشروع له اثار سالبة ولكن هناك معايير لتخفيفها ومقدرة على متابعة التخفيف. - تشغيل المشروع بتفاصيله ويبنى عليه تشغيل سدودنا في السودان ونبني عليها مشاريع سواء لفائدة الزراعة أو الكهرباء. على الجهة الفنية المعنية بالدراسة أن تبدي رؤاها للجانب الاثيوبي واذا حصل اتفاق فبها واذا لم يحصل اتفاق يخرج الناس عن الاطار الفني وبعد ذلك يلاقون الجماهير ويتحدثون عن المشروع. وهناك أكد مقدم الندوة أن هذه المشاريع لا تهم الحكومة فقط بل كل اصحاب المصلحة لذلك لا بد يدلوا برايهم فيها ولا بد من استصحاب كل القطاعات. د. أحمد المفتي حول الجوانب القانونية الملزمة لمصر والسودان واثيوبيا: في العالم هناك أكثر من 260 مورد مائي مشترك بين أكثر من دولة. أي منشأ على موارد مائية مشتركة يمر بمرحلتين كبيرتين: مرحلة أولى تتضارب فيها المصالح، وهي مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية، والمرحلة الثانية التي يحصل فيها اتفاق. مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية هامة وقد ركز عليها الامام الصادق المهدي. وهذه المرحلة أهم وبدونها لا يمكن أن نتكلم عن تعلية الروصيرص وغيره فبدون هذا الاتفاق يشكل هذا السد منشأة في دولة ثانية ليس لنا فيها شأن. اثيوبيا حسمت المرحلة الأولى وقننتها. بالنسبة للدول الثمانية ثبتت أنها لا تعترف بالاتفاقيات السابقة وقدمت اعتراضها للامم المتحدة ووقعت اتفاقا مع الدول الستة، ونفذت اتفاق عنتبي باللجنة السداسية. السودان ومصر لا يستطيعون الكلام عن ملكية مشتركة ولا تشغيل مشترك للسد الآن. والأولوية الأولى لمصر والسودان الآن هي الكلام عن الترتيبات القانونية، وهذا الأمر لاهميته يجب ان يطرح فورا على الراي العام عسى ولعل نلحق قبل أن ينتهي كل شيء ولا تكون هناك فرصة للحاق. قبرسلاسي وزير مفوض من السفارة الاثيوبية في الخرطوم: لست هنا للحديث عن الامور التقنية كل شيء تم شرحه بشكل واف هناك مهنيين أوضحوا عمليا الارقام ويفهمون وضع اثيوبيا جيدا. اثيوبيا والسودان مرتبطين ببعض بالقدر اما ان يكونا فقيرين او مترفهين سويا. اثيوبيا ليست لها اراض كافية للزراعة لديها فقط الطاقة ولكم اراض كافية ويمكننا ان نتشارك ونفرهد سويا. هذا المورد ليس ملكنا ولا ملككم لوحدكم بل ملكنا سويا واذا استعطنا فقط إزالة سوء الفهم الذي يخلق هذه المشاكل. يمكننا أن نتفاهم بدون أخوتنا في مصر الذين يفكرون بصيغة القرن الثامن عشر وهذا ليس مفيدا لهم أنفسهم. د حسن عمر عبد الرحمن رئيس المجلس الهندسي: ما دام هذا السد أصبح حقيقة وتأثيره سيكون مستمرا فيجب أن نأخد المسالة بإيجابية وندرس بعمق آثار السد. فعليا سيوزع لنا مياه الفيضان وستوزع توزيعا مختلفا وستتغير مناسيب النيل تغييرا لا يشبه الماضي، الزراعة في الجزر التي تنغمر ربما لا تنغمر. الطاقة المحتاجة لرفع المياه ستتغير، والملاحة قد تتغير صورتها بشكل جوهري وبامكاننا الرجوع للملاحة كما كانت في الماضي. إنني ادعو المختصين لعمل دراسة دقيقة للتاثر بالسد وكيفية الاستفادة منها. بروفسر سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية: تحدث الوزير بعد أن طالب بكلمته بعذ الحضور باعتبار ضرورة الاستماع للرأي الرسمي. وقال الوزير في بداية كلامه إنه كان يود أن يكون مستمعا ولكن "ندلي ببعض الاراء الخاصة بالوزارة". وقال: قبل أن اكون وزيرا كنت عضوا في اللجنة الفنية بين أثيوبيا ومصر والسودان والمكونة من شخصين من كل دولة و4 خبراء دوليين وبعدها صرت وزيرا وتم استبدالي. والآن هناك لجنة من 6 خبراء وطنيين اثنان من كل دولة وأربعة خبراء دوليين اختير معظمهم بترشيح من السودان فيهم خبير يهتم بسلامة السد واخر يهتم بالامور الاقتصادية والبيئة والاجتماعية وخبير مائي وهكذا. منذ سنين عديدة كنا كفنيين ندرس موضوع الخزانات الأثيوبية وهذا ليس مختلفا من كردوبي او مابل او غيرها فهو يشابهها في اشياء فنية كثيرة وسنقتل هذا الموضوع بحثا اخر ليطمئن قلب الشعب السوداني ونحن عارفين النتيجة مسبقا وقد درسنا اي خزان في النيل لاي رافد فيه على مدى 50 سنة وقد نورنا القيادة السياسة واتخذت القرار السياسي بناء على استراتيجية خلافا لما قيل من عدم التخطيط فنحن نعلم كل ما يدور في كل رافد وستتم مراجعة دولية لهذا الأمر وسنصل فيه لترتيب قانوني مع الأخوة الاثيوبيين يخص موضوع الترتيبات الأولية والتشغيل. وحول ما يقال من انهيار السد أطمئنكم بأن الهندسة المدنية معمولة لإنشاء الخزان في مناطق الأخدود. حينما درسنا الخزانات في الجنوب في محور الزلازل (تسمية الرجاف تأتي من الرجفة)، عملنا التصميم على اساس زلزال درجة 8 على ميزان رختر. وحتى لو انهار الخزان فشكل الانهيار معروف ولن يكون هناك ضرر كبير على السودان. لا يمكن لدولة أن تتحكم في خزان بهذا الحجم في مورد كالنيل الأزرق هناك شيء اسمه الضغط المسامي، فالتخزين لا بد يكون بالتدريج، أمس لننزل مستوى التخزين بخزان سنار لمتر واحد ننزل كل يوم 20 سم وهذا يسمى الport pressure، وبهذا أطمئنكم بأنه لا تستطيع دولة أن تحجز المياه لتعطش بلد آخر. معظم الكتابات الآن تتحدث عن أن الخزان فيه ضرر لمصر، مع أن السد فيه فائدة لمصر فالسد العالي اتضح أنه يحجز الطمي ل300 عاما بدلا عن 500 عاما، 65% فيه من السعة الحية و80% من بحيرة السد في السودان أي خرج على التصميم الروسي. هذا السد يترتب عليه تغيير التشغيل للخزانات في مصر والسودان. قد يتاثر التخزين في السد العالي بنسبة 15% وهذه معروفة وفي القانون الدولي يمكن أن تتحدث عن التعويض، بالنسبة للسودان ستتوفر مساحات اضافية 450 الف فدان اضافة في منطقة الشمالية. تخزين السد العالي قرني لا يتاثر بالتشغيل اليومي لكن كمية المياه في السنة سوف تقل ولن يكون هناك ضرر. إن وجود تنمية في دولة ينبع فيها 86% من مياه النيل يمثل لنا فائدة كبيرة جدا كدول مستفيدة من مياه النيل حتى بدون ان تكون هناك فائدة مباشرة. أما الفوائد المباشرة فكما ذكرت نحن نتأثر بالفوائد اكبر من مصر. لم يتم تنفيذ السد ولا زالت هناك فرصة لتعديل التصميم ولدينا مقترحات وهناك شفافية كاملة مع الاخوة الاثيوبيين وهناك فرصة فنية من خلال اللجنة الفنية المشتركو وهناك استماع وتجاوب من الاخوة الاثيوبيين خاصة ونحن لدينا خبرة مع الخزانات اكثر من اثيوبيا ومصر. نتوقع ان يزيد الدفق في النيل الأزرق، لو زاد التصرف في النيل الأزرق ب15 فقط مليون معناها اضافة التوليد الكهربائي في كل خزاناتنا الرصيرص ومروي وغيرها. ولو قل الإطماء في البحيرة مليون واحد في الرصيرص تزيد الطاقة الكهرومائية وتزيد المساحة المزروعة في العروة الشتوية. د. صلاح يوسف: كلمة اخونا دكتور سيف قال نحن مطمئنين، وقبل الانفصال اخونا وزير الطاقة قال نحن مطمئنين والآن نحن: مطمئنين جدا (متهكما). مؤسف ان نكون تبّعا يفترض نكون مبادرين في هذا السد ونحن غائبون عن المرحلة الأولى لا بد نبدا بالشفافية ما نشك فيه لماذا السعة ارتفعت لهذه الدرجة ولماذا يكون السد على بعد 20 كيلو من الحدود؟ نريد أن نطمئن ونكون صاحين. اذا كانت مصلحتنا في إقامة السدود في اثيوبيا نعملها ونبادر ولوفي السد العالي نعملها. سد مروي لم يقم لأنا شطار ولكن سمح به المصريون بسبب تأثير الطمي في السد العالي. محمد الأمين محمد النور، وحدة السدود: الدراسة التي عملت السنة الماضية قالت ان احتياجات السودان من الكهرباء 70 الف قيقاوات في السنة والمنتج حاليا 10 الف لو قامت المشاريع المقترحة فإن مجموعة الشلال الخامس ستعطينا حوالي 5-6 الف قيقاواط ولو قام مشروع دال وكجبار سيعطينا في حدود 5-6 الف ومجموعنا بعد خطتنا في حدود 20 الف قيقاواط ساعة في السنة. احتياجاتنا في سنة 2030 هي 70 اي عجزنا هو 50 الف قيقاواط ساعة في السنة حتى لو اخذنا 15 قيقاواط من سد الالفية ولن تحل المشكلة. نحن ساعدنا اخوانا في مصر في السد العالي ولم نعمل مشكلة بعده زادت مياه الزراعة والطاقة. طاقتنا المقترحة في الخزانات مبنية على مياه المصريين التي تمر في منظومة الشريك ودال ومروي والروصيرص اول هدف هو زيادة الاستغلال الأمثل للمياه العابرة لمصر في توليد الكهرباء وان نرفع بقدر الإمكان خزاناتنا الجديدة لتوليد اكبر طاقة ممكنة من المياه العابرة لمصر. بالنسبة للسدود التي تقوم في اعالي النهر. كان هناك خزان يوغندا القائم على بحيرة فيكتوريا لم يؤثر علينا والاخوة المصريين يحرسونه. خزان تكزي قام لم نشاور فيه واستفدنا منه قوموه على منظومة العطبراوي على نهر ستيت خزنوا فيه 5-6 مليار تدريجيا مما انعكس ايجابيا على مشروع حلفا والقربة. نستفيد من هذه الواقعة. مياهنا 20 مليار تقريبا استنفذناها في حدود ال4 مليون فدان. لو زرعت عروة واحدة ولو زرعت بكثافة تعطيك فرصة للتوسع لكن بكثافة متدنية. مياه النيل الموجود عندنا مستغل منها. فكرة تامين غذاءك لا حل الا بالتوسع في المناطق المطرية 40 مليون فدان في القطاع المطري ولكن بانتاجية متدنية لانه لا اهتمام كبير بها اقل اهتمام ستزيد الانتاجية من 1-2 جوال الى 10-12 جوال في الفدان. هذه المنطقة صارت مشتعلة وهي منطقة الحيوان والزراعة والكثافة السكانية في السودان تحتاج لشغل وتركيز كبير. الاثيوبيون لا يستطيعون اقامة هذا المشروع لوحدهم. لو دخلونا فيه او شاركناهم فهو المطلوب كما سهلنا للمصريين كذلك واجبنا نتساهل مع الاثيوبيين حتى نستفيد كما استفدنا من اتفاقية مياه النيل. عادل محمد الخضر، كلية الهندسة جامعة الخرطوم. المسألة الأخلاقية تتطلب من السودان ومصر الاعتراف بحقوق الدول السبعة الأخرى خاصة السودان ومصر دول مسلمة والدول ليست مسلمة. كمية الامطار النازلة في حوض النيل 1680 مليار متر مكعب ايراد النيل للسنة 84 مليار حوالي 5% اي 95% فواقد. بدلا عن التصارع فيها نمشي في اتجاه زيادة المياه عبر مشروعات حصاد المياه في دول النيل لو حصدنا 1% فقط من مياه الأمطار ستوفر لنا 16 مليار قد تحل المشاكل. المصريون يتحدثون عن عجز 20 مليار وأن ال55 مليار ليست كافية لهم. ال18.5 نصيبنا من الاتفاقية اذا بالغت تسقي لنا 6 مليون فدان لو قارناها بالاراضي الخصبة حوالي 150 مليون فدان حوالي 4% اعتقد النيل لو اعطينا له كله لسقي لنا 28 مليون فدان افتكر النيل النسبة لنا عضم صغير نتصارع عليه وينبغي أن نمشي في ان نستغل ونطور الزراعة المطرية بتطوير نظام حصاد المياه في الخيران في أطراف السودان في الشرق والغرب وان ننتبه للمصادر الثانية، نثبت حقنا في مياه النيل لكن الموضوع تطوير الزراعة المطرية. م طارق ابراهيم اسحق، استشاري: انقلكم من انقاش الفني الى نقاش اخر ان العالم اليوم تغير وهو متجه لتعاون بين الدول تجربة الاتحاد الاوربي بيننا ومصر واثيوبيا الكثير تداخل وعلاقات عرقية ومستقبلنا مشترك حكوماتنا الثلاثة ليست معترفة بهذه الناحية المهمة لكن الشعوب معترفين بذلك وسطنا الان عدد كبير من الاثيوبيين يستفيدوا ونستفيد من وجودهم ورجال الاعمال اتجهوا للاستثمار في اثيوبيا الشعوب سبقت الحكومات مستقبلا قد تكون هناك دولة واحدة بينا ومصر واثيوبيا. في اثيوبيا المسلمون اكثر من 50% ولكن ليس هذا المهم بل اننا جيران وتجمعنا اواصر قربى كبيرة. ابراهيم حمد- مهندس ري سابق. اذا صح الاعتقاد او اليقين بان سد الألفية سيوفر مياه اضافية أو ان هناك ضمانة انسياب مياه على مدار السنة وتوفير طاقة اضافية، فما معنى تعليه الرصيرص؟ اصبحت التعلية واقع ماثل اطلب من البروفسر سيف الدين حمد انه لا داعي للتعويضات وما يتبعها لانها تكلف اكثر من 300 مليون دولار فليبق السد في علوه ولكن لا يملا. ولكن يبدو ان هناك سذاجة. سد الالفية يمكن ان يقيم بشيء واحد هو انتاج الكهرباء اذا كان التخزين يفترض ان يكون انتاجية 95 الف قيقاواط ولكنها 15 اي معناها 3% من الإنتاجية المتوقعة وهذه كفاءة متدنية جدا ولا يمكن ان يكون مثل هذا السد مجز اقتصاديا. ونحن معترضين على انتاج سد مروي، اقترح سلسلة سلاسل بدلا عن هذا السد الكبير. نفس الذين اقترحوا سد الالفية سنة 1964م اقترحوا علينا بدلا عن سد الالفية اقترحوا سد حدودي وكان يحجز 64 مليار. التخزين في الاعالي مفيد. لكن سد الالفية هناك فوائد واضرار ولا بد من العمل السياسي اولا والا تكون هناك سذاجة فنية وسياسية وعاطفية. حيدر يوسف خبير سابق بوزارة الري: الكلام الفني من الوزير حسن لكنه ناقص كلام سياسي. سد الالفية هام سياسيا كان اسمه مشروع اكس وحتى 2011م لم يكن موجودا في الصورة بل الخزانات ال33 ولم يقدم في اي مرحلة من المراحل قدم في فبراير 2011م وفي ابريل وضع حجر الاساس وبدا التنفيذ وسوف يفرغون منه في 2014 فماذا وراءه؟ أقترح أن نأخذ المياه التي تكفينا بغض النظر عم يعتقد الأثيوبيون.
