…… [email protected] ……. * ليس غريباً على أحزاب الحكومة أن توافق على رفع الدعم عن القمح والبترول، فهي أحزاب لا تقدِّم ولا تؤخِّر، بما فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) المشارك في الحكم، رغم البيان الذي نُسب إليه الرافض لرفع الدعم عن البترول. * الحكومة نفسها لم تعُد تستمع لنُصح أحد، فهي ماضية في سياساتها الاقتصادية التي أصبحت تخضع لردود الأفعال وليس لإستراتيجية واضحة، خاصة في الآونة الأخيرة التي لم تستقر فيها السياسات الاقتصادية منذ إعلان نتيجة تقرير مصير الجنوب وخروج بتروله من إيرادات الحكومة. * تحاول الحكومة إيهام الناس بأنها تجري مشاورات مع القوى السياسية الأخرى مثل لقاء وزير المالية ومحافظ بنك السودان بالإمام الصادق المهدي، خاصة بعد نشر بيان الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، ولكنها لقاءات صورية لتمرير ذات سياساتها التي أسمتها إصلاحات اقتصادية!!. * إنَّ الحكومة ذاتها تُدرك أنَّ هذه الإجراءات التي اضطرت لها اضطراراً لا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادي المنشود، وإنَّما هي معالجات فوقية لزيادة إيرادات الخزينة العامة، دون أي اعتبار للآثار السالبة التي خلَّفتها هذه "الربكة" الاقتصادية التي فلتت من أيدي المسؤولين تماماً كما فلتت أسعار كل السلع والحاجات الأساسية من أيديهم، بعد أن فشلت محاولات عملية تنظيم وضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك. * إنَّ الإصرار على تمرير سياسة رفع الدعم عن القمح والبنزين، سيزيد طين الأسعار بلة، خاصة وأن جنون الأسعار تحوَّل إلى حالة مَرَضَيَّة حيَّرت المواطنين والحُكام والخبراء الاقتصاديين والتجار أنفسهم!!. * إنَّ الأزمة الاقتصادية القائمة بكل تداعياتها الدرامية على حياة المواطنين، تستوجب الإسراع بعقد مؤتمر اقتصادي قبل إنفاذ عملية رفع الدعم التي تستعجل الحكومة تنفيذها، والإسراع بإجراء دراسات ميدانية لمعرفة أسباب هذا الانفلات الجنوني في الأسعار، ودعوة اتحاد أصحاب العمل واتحاد العُمال واتحاد الغُرف التجارية، ونُخبة من الخبراء الاقتصاديين من كل ألوان الطيف السياسي لوضع برنامج إسعافي للإصلاح الاقتصادي، وإن استوجب الأمر ضبط سياسة التحرير الاقتصادي التي يتطلب إنجاحها معالجات سياسية لوقف النزاعات القائمة في السودان (الباقي)، ومعالجة الاختناقات السياسية والأمنية، لأنها العامل المساعد في تفاقُم الأزمة الاقتصادية.
