أصدرت فرنسا مرسوماً ، يقضي بحظر زراعة الذرة المعدلة جينياً كإجراء مؤقت، فيما تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قوانين محلية وأوروبية لضمان حظر طويل الأجل. ومثلما فعلت الحكومة المحافظة السابقة، فإن الحكومة الاشتراكية الحالية تعارض زراعة المحاصيل المعدلة جينياً وسط شكوك عامة حيالها واحتجاجات واسعة النطاق من جانب المدافعين عن البيئة . وكشفت دراسة علمية سابقة بان الذرة المعدلة جينياً تسبب تشوهات وأورام خبيثة . وبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع القانون المقترح يوم الإثنين. وكانت 12 دولة وقعت خطاباً الأسبوع الماضي يحذر المفوضية الأوروبية من الموافقة على السلالة الجديدة من الذرة المعدلة وراثياً وهي (بايونير 1507). وسبق واجريت دراسة علمية بفريق من خيرة الباحثين بإشراف أستاذ فرنسي متخصص في علم الأحياء الجزيئي يدعى "جيل إيريك سيراليني". وساهم فيها معهد زراعي كندي من خلال مد الباحثين بكميات من صنف من الذرة المعدلة وراثيا تنتجه شركة "مونسانتو" الأمريكية أهم الشركات المتخصصة في العالم في إنتاج مثل هذه المواد وتسويقها. وصنعت من هذا الصنف أقراص قدمت غذاء طوال سنتين لعينة من الجرذان بلغ عددها مئتين وأخضعت لمختلف مراحل التجربة في المختبر. وعمد الباحثون الذين أشرفوا على التجربة إلى تقسيم العينة إلى قسمين: قسم يتغذى على هذه الأقراص وقسم آخر يتغذى من أقراص صنعت من مواد غير معدلة وراثيا. ويعزى حرص فريق الباحثين الذين أشرفوا على إجراء هذه الدراسة سرا وباستخدام طرق تذكر بطرق الجواسيس إلى خوفهم من محاولات الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج المواد المعدلة وراثيا وتسويقها لتعطيل أي بحث جاد مستقل عن مضاعفات هذه المنتجات على الصحة. وتستخدم هذه الشركات طرقا عديدة منها التهديد بالقتل وشراء الذمم تجاه الباحثين المستقلين الراغبين في البحث عن انعكاسات المواد المعدلة وراثيا على البيئة والصحة. وما كان يؤخذ على أغلب الدراسات التي أجريت من قبل حول الموضوع أن مددها قصيرة ولا تتجاوز في غالب الأحيان ثلاثة أشهر مما يحد كثيرا من قيمتها العلمية. كما يؤخذ عليها تمويلها بشكل عام جزئيا أو كليا من قبل هذه الشركات المتخصصة في صنع المنتجات المعدلة وراثيا وكون نتائجها تقلل إلى حد كبير من مخاطر مثل هذه المنتجات على الصحة البشرية. بل يذهب بعضها إلى التأكيد على أنه ليس ثمة أي خطر على الصحة البشرية والحيوانية جراء تناول المنتجات المعدلة وراثيا. ولكن الدراسة الجديدة التي قادها الأستاذ الفرنسي سيراليني خلصت إلى أن هذه المواد سم زعاف وإلى أنها تضر كثيرا بالصحة وتتسبب انطلاقا من تجربة المختبر في تشوهات وأورام خبيثة كثيرا ما تقود إلى الموت المبكر. ويود الفريق الذي قام بالدراسة من خلال التركيز على نتائجها إلى تحذير السياسيين والأجهزة المتخصصة في رقابة سلامة الأغذية لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي تغيير الطريقة التي ظلوا يتعاملون من خلالها حتى الآن مع المواد المعدلة وراثيا والتي يسايرون فيها عموما موقف الشركات المتخصصة في صنع المنتجات المعدلة وراثيا. ويخلص هذا الموقف إلى خلو المواد المعدلة وراثيا من عناصر تضر بالصحة. وقد لوحظ أن السياسيين ينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف إلى الرضوخ لضغوط هذه الشركات ولكنهم يبررون عدم إقدامهم على منع إنتاج هذه المنتجات وتسويقها على نطاق واسع فيقولون إنهم غير قادرين على البت في المسألة دون الرجوع إلى نتائج الدراسات العلمية التي تبدو لهم ضبابية. ويسعى عدد من الباحثين اليوم في الوكالات الوطنية الأوروبية التي تعنى بسلامة الأغذية إلى التخفيف بدورهم عن وطأة الانتقادات التي تطالهم وتتهمهم مثلا بعدم الاهتمام بالموضوع بما فيه الكفاية من الجهد والجرأة والصدق فيرمون الكرة في ملعب السياسيين ويقولون إن النية الصادقة والرغبة الملحة في إجراء أبحاث جادة حول الموضوع لا تكفيان بدون إرفاقهما بأموال كثيرا ما تقتر الحكومات في توفيرها. وانطلاقا من هذا التقصير الذي تشارك فيه أطراف عديدة يرغب الفريق الذي أشرف على هذه الدراسة في حث السلطات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على التعجيل باتخاذ عدة تدابير منها التدابير الثلاثة التالية: أولا: إرغام الشركات المتخصصة في صنع المواد المعدلة وراثيا على الكشف عن كل الدراسات التي أجرتها حتى الآن بشأن هذه المواد للاطلاع عليها من قبل باحثين مستقلين. ثانيا: إخضاع كل الأبحاث التي تجرى حول الموضوع لأكثر من جهة علمية تتولى تقويمها من الناحية العلمية مما يسمح بالحد من مشكلة شراء ذمم الباحثين. ثالثا: تعهد الحكومات بتخصيص أموال كافية من خزينة الدولة للقيام بدراسات في هذا المجال ولتمكين الباحثين والخبراء الذين يعملون في إطار وكالات السلامة الغذائية من ممارسة أنشطتهم بعيدا عن الضغوط التي قد تمارس عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا الطرف أو ذاك. ومهما يكن الأمر فإن كثيرا من السياسيين والناشطين الفرنسيين المهتمين بملف المنتجات المعدلة وراثيا قد أعربوا عن ابتهاجهم بالدراسة الجديدة ونتائجها. ومنهم على سبيل المثال "جوزيه بوفيه" النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر و"كورين لوباج"، وهي أيضا نائبة فرنسية في البرلمان ذاته ووزيرة سابقة للبيئة في فرنسا. فقد طالب بوفيه المفوضية الأوروبية بالعمل بسرعة على منع تجديد ترخيص لصنف من الذرة المعدلة وراثيا وضعته شركة "مونسانتو" الأمريكية ويرزع حاليا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وطالب بالإجراء عينه في ما يخص صنفا من البطاطس تنتجه شركة ألمانية. كما دعا "جوزيه بوفيه" المفوضية الأوروبية لمنع استيراد كميات كبيرة من الذرة والصويا المعدلة وراثيا من القارة الأمريكية لاستخدامها أعلافا ولكنها تصل إلى معدة المستهلك عبر اللحوم والألبان والبيض. أما السيدة لوباج فإنها رأت أنه حان الوقت كي توضع على كل منتج يستهلكه الناس حيثما يكونوا علامة يقال فيها بشكل واضح إن المنتج خال من المواد المعدلة وراثيا أو متكون منها جزئيا أو كليا. والملاحظ أن "كورين لوباج" تستعد لنشر كتاب عنوانه "الحقيقة حول المواد المعدلة وراثيا أمر يهمنا". بقي القول إن المساحات المخصصة لزراعة مواد معدلة وراثيا ما انفكت تتسع في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة. وهي تمتد اليوم على قرابة مئة وستين مليون هكتار تزرع فيها أساسا الذرة والصويا والسلجم. أما أهم البلدان التي تنتج المواد المعدلة وراثيا وتصدرها فهي بشكل تنازلي الولاياتالمتحدةالأمريكية والبرازيل والأرجنتين والهند وكندا والصين وباراغواي. وفي أوروبا لا تتجاوز نسبة الأراضي الزراعية المخصصة للمنتجات المعدلة وراثيا صفرا فاصل ثلاثة في المئة من مجمل الأراضي الزراعية في بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي إسبانيا وحدها قرابة ثمانين بالمئة من هذه الأراضي.
