اكد عضو المجلس الوطنى مهدى عبد الرحمن اكرت وجود اختلاسات كبيرة وخطيرة فى المصارف السودانية . وقال في تصريحات صحفية محدودة بحسب ما اوردت ( الجريدة ) : ( الاختلاسات كبيرة وخطيرة جداً خاصة الجهاز المصرفي ) وأكد بأن المجلس الوطنى يمتلك وثائق تفصيلية بحجم الاختلاسات . وحذر قيادة ولجان المجلس من التستر على هذه الجرائم المرتكبة في حق المواطن السوداني ، وخاطبهم قائلا بانهم ( إذا لم يقوموا بإرجاع المال المعتدى عليه فقد خانوا اليمين الدستوري والشعب ) . وسبق وكشف مصدر مطلع وموثوق ل ( حريات ) بان صديق ودعة – شبه الأمي والذى لا يعرف مصدر امواله – تولى رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ، وفى مخالفة لكل القوانين والاعراف ، اخذ من اموال المودعين لشركاته الخاصة – خصوصا شركة صادق – ما جملته 168 مليار جنيه سودانى ب ( القديم ) . واضاف ان فساد رئيس مجلس الادارة تحول الى فساد شامل في البنك حتى ان مسئول الخزنة الذي لم يأخذ اجازة ليوم واحد طيلة سنوات حين تغيب لسبب قاهر وجردت الخزنة اكتشف فيها عجز وصل الى 18 مليار جنيه . واضاف ان صديق ودعة يمارس فساده في تواطؤ كامل مع اعلى المراجع السياسية في سلطة المؤتمر الوطني ، فهو مقرب من علي عثمان وجمعتهما صفقة منزله الشهيرة ، كما ظل يدفع الاتاوات لعمر البشير ، متأففا منها لاعتقاده بانه رجل اعمال بينما الآخر يسرق جهده ، وحين ارسل اليه عمر البشير شقيقه عبد الله في لندن عام 2013 وطلب منه مليون دولار ابدى ودعة تشككه في ان يكون الطالب المشير فأعطاه الشقيق المشير على الهاتف فدفع 300 الف دولار وقال متسخطا ( الرئيس ذاتو حرامى ) ! واضاف المصدر المطلع ان الوضع شبيه في بنك الخرطوم حيث يتولى الرئاسة فضل محمد خير – وهو ايضا شبه امي وكان سائقا لعمر محمد الطيب ثم تقرب لاحقا من الترابي وصار عضوا بالمجلس الوطني – وهو اثرى اثرياء السودان حاليا ، تخصص في شراء السندات الحكومية من الشركات العاملة في مجال المقاولات بتخفيض قيمتها مابين 50 الى 60 % ويرهنها لبنك الخرطوم ويأخذ في مقابلها مبالغ نقدا يستخدمها في شراء العقارات المرهونة للبنك باسعار بخسة وفي استيراد الحديد الخام ، وتقدر المبالغ التي اخذها من البنك باكثر من 200 مليار جنيه ، وتتضح خديعة المودعين في ان هذه المبالغ حين تمت استدانتها كانت تساوي حوالي 90 مليون دولار في حين ان هذه المبالغ تساوي حاليا حوالي 30 مليون دولار ! واضاف المصدر ان فضل محمد خير وبالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين المرتشين الذين سيطروا على ادارة البنك يتحكم في كل عمليات التمويل الكبرى والتي تتحدد ليس بناءا على الملاءمة والضمانات وانما بحجم العمولات . واضاف المصدر بان وضع صديق ودعة في تنمية الصادرات وفضل محمد خير في بنك الخرطوم هو نفسه وضع جمال الوالي – سمسار اسرة عمر البشير – في بنكي الثروة الحيوانية وامدرمان الوطني فأفلس الاول كرئيس لمجلس ادارته وورط الثاني في صفقات سين للغلال الفاشلة والمنهوبة والتي يرأس مجلس ادارتها ايضا . وقال المصدر ان فساد ادارات البنوك لم يكن ليصل هذا الحجم الكارثي لو لم يتم بالمشاركة مع شبكة مافيا الفساد في بنك السودان ، وقال ان صابر محمد الحسن – الاطول زمنا في ادارة بنك السودان في كل تاريخه – لا يتحرج من ان يطلب نصيبه من كل الصفقات المشبوهة بل انه يضع ابنه وسط الذين لا يثق في دفعهم للعمولات ، وقد اوضحت هرولته غير القانونية بعد تركه لمنصب محافظ البنك المركزي لتولي رئاسة البنك الاهلي المصري طبيعة تأهيله الاخلاقي ، وفضلا عن شرائه مبني التأمينات الاجتماعية لصالح البنك ب 10 مليون دولار اودعت في حساب البنك نفسه ( اي من دقنو وفتلو ) ، استثنى البنك من شروط الحد القانوني لرأس المال ( فخفض من 100 مليون دولار الى 50 مليون دولار ) ، وغني عن القول ان هذه الصفقات تمت لقاء عمولات لصابر ! واضاف المصدر ان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود والذي ترقي مؤخرا الى وزير مالية بحكم دوره في شبكة مافيا الفساد ظل يتعاطى عمولات بالتنسيق مع ابوبكر الدسوقي من قروض البنك المركزي والتي اشهرها الاستدانة من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بسعر فائدة يصل الى 13 % رغم انه عادة ما يكون في حدود 2 – 3 % مضيعا على البلاد ملايين الدولارات في مقابل العمولات التي تصل ايضا الى ملايين الدولارات ، وقد كشفت قضية فساد شركة الاقطان وتزوير المستندات الرسمية في استيراد المحالج الطريقة التي كان يمارس بها بدر الدين محمود مهام وظيفته ببنك السودان . وكانت المصارف السودانية تلقت إخطارا رسميا من نظيراتها السعودية وبعض المصارف الغربية، بإيقاف التعامل المصرفي معها، ابتداء من 28 فبراير . وتلقى بنك السودان المركزي إخطارا رسميا بإيقاف التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية . هذا وسبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية . وكشف قاسم عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% مشيراً الى أن بازل تحدد نسبة التعثر بنسبة 6% . وقال الخبير المصرفي المدير الأسبق لإدارة الاستثمار ببنك الصادرات علي الفويل: ( يجب معرفة أسباب تعثر المصارف لتتمكن من معالجتها، وأضاف أن أسباب التعثر تتمثل في القطاع المصرفي والعميل، فيجب على الجهة التي تريد التمويل أن تقدم دراسة جدوى للمشروع، في حين أن المصارف كانت تمول مشروعات ولا تكون دراستها متكاملة، وذلك ما يحدث الخلل ) .
