د. زهير السراج [email protected] * كم هو فى رأى القارئ الكريم عدد الصحف المستقلة عن نظام الفساد والضلال الحاكم من بين حوالى 17 او 18 صحيفة سياسية تصدر كل صباح فى الخرطوم عدا صحف الجرائم وما يسمى بالصحف الرياضية؟؟ .. سبعة، ثمانية، أم عشرة؟! * قد لا يصدق البعض إذا عرف ان العدد لا يزيد عن إثنين ..!! نعم، هنالك فقط صحيفتان مستقلتان تماما عن النظام الفاسد، وعندما أقول مستقلتين فاننى لا اعنى أن نظام الفساد الحاكم لا يستطيع فرض إرادته تحريريا عليهما بمنعهما من نشر مادة معينة أو إرغامهما على ايقاف كاتب بعينه من الكتابة، ولكننى اقصد انهما لا تخضعان له إداريا او ماليا … فهو بالتأكيد يستطيع ان يسيطر عليهما تحريريا او مهنيا بالمنع من النشر أو غيره ولكنه لا يستطيع ان يفرض إرادته بالكامل عليهما كأن يفرض عليهما رئيس تحرير بالاسم أو ينقل رئيس تحرير أى منهما ليعمل فى صحيفة أخرى كما فعل عندما نقل قبل بضعة أشهر رئيس تحرير من صحيفة لصحيفة اخرى، كما يعرف الجميع. * يستطيع أى قارئ أن يخمن ما هما الصحيفتان المعنيتان باستعراض سريع لأسماء ملاك الصحف أو( ربما) أسماء رؤساء تحريرها مقارنة بتاريخهم فى العمل الصحفى ونوعية كتاباتهم، بالاضافة الى حظها من سوق الاعلانات الحكومية وغير الحكومية أيضا .. ولعلم القارئ الكريم فان سوق الاعلانات يقع باكمله تحت سيطرة النظام الفاسد وأجهزته، ولا يجرؤ أى معلن، حكومى أو مستقل، ان ينشر اعلانا فى أى صحيفة الا بموافقة جهاز الأمن واجهزته الحكومية او اجهزة حزب المؤتمر الوطنى ذات الصلة .. وبهذا يسيطر النظام الفاسد على تدفق الاعلانات للصحف او حرمانها منها .. بإمكان أى قارئ أن يحكم على استقلالية اى صحيفة بنظرة سريعة لعدد الاعلانات التى تنشر فيها يوميا، ما عدا بالطبع اعلانات النعى التى تُنشر بالصحف من حين لآخر، التى لا يستطيع أن يتدخل فى نشرها جهاز الأمن إلا إذا كانت مؤثرة اقتصاديا بالنسبة للصحيفة كنعى أحد المنتمين للنظام لكثرتها وتهافت المنافقين داخل وخارج النظام على إبداء حزنهم الكاذب على الشخص المتوفى. * قد يندهش البعض من سيطرة جهاز الأمن على المعلنين المستقلين كالشركات الخاصة مثل بعض شركات الاتصالات التى تعتبر المعلن الرئيسى فى الصحف، ولكن هذه هى الحقيقة فلا تستطيع اى شركة خاصة ان تعلن فى صحيفة بعينها او على الأقل فى الصحيفتين المستقلتين بدون موافقة جهاز الأمن، او فى بعض الأحيان بدون موافقة أمانة الاعلام بالمؤتمر الوطنى، وإذا فعلت ذلك فان محادثة هاتفية واحدة من إحدى الجهتين كفيلة باعادتها الى رشدها وتوجيه اعلاناتها الى حيث يريد النظام الفاسد المفسد ..!! * قبل أن يفرض النظام الفاسد إرادته على الصحف بشكل كامل، ودعونى أؤرخ لذلك بتولى المرحوم فتحى شيلا أمانة الاعلام بالمؤتمر الوطنى بعد إنشقاقه عن الحزب الاتحادى وانضمامه لحزب المؤتمر الوطنى فى حوالى منتصف العقد الأول من القرن الحالى (وسأتناول لاحقا ان شاء الله وبشكل مفصل ماذا فعل شيلا )، كان النظام يعتمد على سلاح الاعتقالات والمحاكمات لرؤساء التحريروالصحفيين بالاضافة الى سلاح الاعلان الحكومى بشكل أساسى للسيطرة على الصحف وتوجيهها الى الوجهة التى يريدها، حيث ان الاعلان الحكومى الذى يشكل حوالى ثمانين فى المئة من سوق الاعلانات كان ولا يزال هو الممول الأساسى للصحف خاصة تحت ظل ارتفاع اسعار المدخلات كالورق والأحبار والطباعة ..!! * بدون الاعلان الحكومى، كما يعرف الكثيرون، يصعب على أى صحيفة ان تواصل الصدور او تصدر بالشكل اللائق أو تفى بالتزاماتها المالية تجاه عامليها او الجهات التى تتعامل معها، وكانت بعض الصحف مثل (الرأى العام) ولاحقا (الانتباهة) و(السودانى) بعد انتقال ملكيتها الى النظام بالاضافة الى صحف أخرى ك(آخر لحظة) و(الاهرام اليوم) و(المجهر)تحظى بمعظم الاعلانات الحكومية بتوجيه مباشر من النظام اوالجهة الحكومية المسؤولة عن الاعلانات الحكومية وذلك قبل ان يسيطر جهاز الأمن بالكامل على هذه العملية ويتولى إعطاء الأوامر بالجهات الصحفية (حسب ولاء الصحيفة) التى يجب ان تذهب اليها الاعلانات الحكومية ثم لاحقا إعطاء الاوامر بالصحف التى يجب ان تذهب اليها الاعلانات غير الحكومية .. وهكذا كانت الصحف تخضع طيلة سنوات النظام لمشيئة النظام الفاسد فى كثير من القضايا خاصة التى تمس كبار المسؤولين أو الأجهزة الحساسة فى الدولة، والفترة الوحيدة التى كانت إستثناءا من هذه القاعدة هى التى أعقبت اتفاقية نيفاشا ومشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى السلطة .. وهى الفترة التى راجت فيها بعض الصحف المستقلة عن الحكومة ونجحت فى استقطاب القارئ والتأثير على الرأى العام بكتاباتها واعمالها الصحفية الجريئة والمثال الأبرز لذلك صحيفة (السودانى) فى الفترة بين عامى (2006 و2010 ) .. ولولا اخطاء إدارية معينة بالاضافة الى سيطرة المؤتمر الوطنى على الحكم بالكامل بعد خروج الحركة الشعبية من السلطة بانفصال الجنوب لكان للصحيفة شأن كبير فى تاريخ الصحافة السودانية .. ولكن شاءت المقاديران تصبح فيما بعد صحيفة طيعة فى يد نظام فاسد مفسد ومضل يروج بها مفاسده ويضلل الرأى العام ..!! * فى الحلقة القادمة، ان شاء الله، أتحدث عن التصنيف الحكومى للصحف استعدادا للفترة الانتقالية التى اعقبت اتفاقية نيفاشا وماذا فعل المرحوم (شيلا) كى يحقق للنظام الفاسد المضل السيطرة الكاملة على العمل الصحفى فى البلاد ، كما أتعرض لقرار (المحكمة الدستورية) باطلاق سراح صحيفة (التيار)…انتظرونى..!! www.facebook.com/zoheir.alsaraj
