الامم المتحدة مجلس الأمن القرار 2148 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7152 المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2014 إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن الحالة في السودان، مشددا على أهمية الامتثال لها امتثالا كاملا، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان، في احترام تام لسيادته، للمساعدة في التصدي للتحديات المختلفة في السودان، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وحُسن الجوار، وعدم التدخل، والتعاون في العلاقات بين الدول في المنطقة،2013 ) ويعيد تأكيد المبادئ الأساسية لحفظ السلام، ) وإذ يشير إلى قراره 2086 بما في ذلك موافقة الأطراف، والحياد، وعدم استخدام القوة، إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، ويسلّم بأن ولاية كل بعثة من بعثات حفظ السلام محددة بحاجة البلد المعني وأوضاعه، وإذ يشيد بجهود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (العملية المختلطة) من أجل تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، ويكرر تأكيد دعمه الكامل للعملية المختلطة، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء التدهور الكبير للحالة الأمنية في دارفور خلال عام 2013 ، مع استمرار الصدامات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة المتمردة. واحتدام العنف بين المجتمعات المحلية ، بما في ذلك بمشاركة وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية، التي أصبحت المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين وتشريد السكان، وإذ يعرب عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في دارفور، واستمرار التهديدات المحدقة بالمدنيين من جراء الذخائر غير المنفجرة، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء أثر تدهور الأمن على السكان المدنيين، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في حالات تشريد السكان في عام 2013 ، وما يترتب على ذلك من زيادة في الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية، بما في ذلك ما يتصل منها بالعنف الجنسي والجنساني والعنف ضد الأطفال؛ وإذ يلاحظ أن الجهات الفاعلة الإنسانية قد تمكنت ، من الوصول إلى غالبية من هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في دارفور في عام 2013 باستثناء بارز هو حالة تلك الفئات الضعيفة من السكان في المناطق التي يجري فيها القتال، بما في ذلك منطقة شرق جبل مرة، وإذ يعرب ، في هذا الصد د، عما يساوره من قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتفاقم العنف في دارفور منذ شباط /فبراير 2014 ، مما أدى إلى تشريد عدد كبير من المدنيين، وإزاء قيام السلطات السودانية بحرمان العملية المختلطة والفاعلين في المجال الإنساني من الوصول إلى المناطق المتضررة؛ وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء عدم توافر التمويل بالقدر الكافي للفاعلين في المجال الإنساني، وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة للهجمات على العملية المختلطة، ودعوته حكومة السودان إلى إجراء تحقيق سريع في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ودعوته جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون الكامل مع البعثة، وإذ يؤكد مجدد ا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للتراع في دارفور، وأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لإعادة السلام، ويشدد على أهمية التصدي الكامل للأسباب الجذرية للتراع سعيا إلى إقامة سلام دائم سرعان ما سيعود بمن افع حقيقية على أهل دارفور، وإذ يعيد في هذا الصدد تأكيد دعمه لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور (وثيقة الدوحة) باعتبارها أساسا متينا لعملية السلام في دارفور، ودعمه للإسراع بتنفيذها، وإذ يلاحظ في هذا الصدد أن قدرة العملية المختلطة على تسهيل إحراز تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة تعيقها مماطلة الأطراف الموقعة وغياب تسوية سياسية شاملة بين الحكومة والحركات غير الموقعة، وإذ يعرب عن القلق لكون الحالة الإنسانية والأمنية، وكذلك ضعف قدرة السلطة الإقليمية لدارفور، يعوقان الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تحقيق الاستقرار وال قيام بالأنشطة الإنمائية، وإذ يحث المانحين على تقديم تبرعاتهم المعلنة والوفاء بالتزاماتهم في الوقت المناسب، بما في ذلك تلك الالتزامات التي قطعت في المؤتمر في الدوحة في نيسان/أبريل 2013 ، ويؤكد أن التنمية يمكنها أن تدعم السلام الدائم في دارفور، وإذ يثني على الجهود التي يبذلها الممثل الخاص المشترك محمد بن شمباس من أجل تنشيط عملية السلام، بما في ذلك من خلال تجديد إشراك الحركات غير الموّقعة، وإذ يحث جميع الأطراف في التراع على وقف جميع أعمال العنف فورا، والمشاركة في عملية السلام دون أي شروط مسبقة على أساس وثيقة الدوحة، وذلك من أجل تحقيق سلام مستقر ودائم في المنطقة، وإذ يشجع الممثل الخاص المشترك على مواصلة جهوده الرامية إلى زيادة شمولية العملية السياسية، مسترشدا في ذلك بإطار عمل الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لتيسير عملية سلام دارفور، وعلى التنسيق مع فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان لمواءمة جهود الوساطة التي يبذلونها مع مراعاة التحول الجاري على الصعيد الوطني، وإذ يرحب في هذا الصدد بإعلان الرئيس البشير في 27 كانون الثاني/يناير عن حوار وطني، ويلاحظ أن طرائق عقد هذا الحوار ينبغي أن تتيح فرصة تناول التظلمات المشروعة لأهل دارفور، وإذ يتطلع إلى مزيد من التطورات في تنفيذ عملية الحوار الشامل للجميع، وإذ يؤكد أهمية المشاركة الفعلية للمرأة في هذه العملية، وفي الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في دارفور، وإذ يلاحظ أن الآليات المحلية لحل المنازعات تقوم بدور هام في منع وحل التراعات بين المجتمعات المحلية، بما في ذلك التراعات على الموارد الطبيعية، ويحث على تكثيف الجهود الفعالة حتى لا تفضي المنازعات المحلية إلى العنف، مع ما يقابله من أثر على السكان المدنيين المحليين، وإذ يسلم بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية والوسطاء المحليون للوساطة في الاقتتال بين القبائل، بدعم من العملية المختلطة وفريق الأممالمتحدة القطري، ويحثها على مواصلة عملها، وإذ يرحب بأنه، خلال العام الماضي، أفضى التعاون بين العملية المختلطة وحكومة السودان إلى تحسينات في تنفيذ الولاية، بما في ذلك من خلال إصدار التأشيرات في وقت أنسب، لكنه إذ يعرب عن بالغ القلق لأن استمرار القيود المفروضة على الوصول والتأخير في إصدار وثائق التخليص الجمركي للمعدا ت المملوكة للوحدات يقوضان إلى حد كبير فعالية العملية ا لم ختلطة، وإذ يعرب كذلك عن بالغ القلق لأن المساعدة الإنسانية يتم تقييدها وتأخيرها بسبب قيود خاصة يواجهها الفاعلون في المجال الإنساني، ولأن قلة تعاون الحكومة، ولا سيما من حيث إتاحة إمكانية الوصول، يعوق بشدة قدرة البعثة على العمل. وإذ يعرب عن بالغ القلق لأن النقص في القدرات التشغيلية لبعض العناصر العسكرية وعناصر الشرطة يعرقل بصورة خطيرة تنقل القوة، وفعاليتها وقدرتها على الردعوالرد بحزم على الهجمات، وإذ يلاحظ الحاجة إلى هياكل تنسيق وتكامل فعالة داخل العملية المختلطة، وفيما بين العملية المختلطة وفريق الأمم المت حدة القطري، ويشجع الإسراع بوضع وتنفيذ رؤية استراتيجية أوضح، وأولويات ونظام تخطيط استراتيجي وتشغيلي داخل العملية المختلطة، وكذلك تحسين آلية الإنذار المبكر والاستجابة وتنسيق أنشطة حماية المدنيين مع فريق الأممالمتحدة القطري، وإذ يشير إلى بلاغ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، المؤرخ، 24 آذار/مارس 2014. 1 – يرحب ويؤيد التقرير الخاص للأمين العام المؤرخ 25 شباط /فبراير 2014 المتعلق باستعراض العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (S/2014/138) (2013) (العملية المختلطة) والتوصيات الواردة فيه، والمقدم عملا بقرار مجلس الأمن 2113. 2 – يحيط علما بالتعديل المقترح في النقاط المرجعية والمؤشرات المتعلقة بالعملية ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل صقل ،S/2014/ المختلطة الواردة في تقرير الأ مين العام 138 هذه النقاط المرجعية والمؤشرات لتعكس الأولويات الاستراتيجية المنقحة للبعثة، ويقدمها في تقريره المقبل والمقدم كل 90 يوما. 3 – يشدد على الدور الهام ا لذي يؤديه الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ استعراض العملية المختلطة؛ ويرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها آلية تنسيق الدعم المشتركة، بما في ذلك في القيام بوظائف هامة في التنسيق والدعم والاتصال. 4 – يؤيد الأولويات الاستراتيجية المنقحة للعملية المختلطة وهي : حماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية؛ والوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة، مع مراعاة التحول الديمقراطي الجاري على الصعيد الوطني؛ ودعم الوساطة في نزاع المجتمعات المحلية، بما في ذلك عن طريق التدابير الرامية إلى التصدي لأسبابه الجذرية، بالتعاون مع فريق الأممالمتحدة القطري. 5 – يطلب إلى العملية المختلطة تركيز أنشطتها وتبسيطها، في عنصريها العسكري والمتعلق بالشرطة وعنصرها المدني من أجل إحراز تقدم بشأن هذه الأولويات الاستر اتيجية. الثلاث، ويقر بأن تنفيذها بفعالية سيتطلب إزالة بعض الم هام من سلم الأولويات ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج هذه المهام في تقريره العادي المقبل عن العملية المختلطة. 6 – يحيط علما باعتزام الأمين العام التعجيل بتخفيض عنصر الشرطة التابع للعملية المختلطة، من أجل زيادة فعالية ذلك العنصر، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات مفصلة ومستكملة عن تنفيذ هذا التخفيض في تقريره المقبل، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية النشر والتدريب الفعالين والقدرة التشغيلية لعنصر الشرطة في العملية المختلطة. 7 – يلاحظ أن العملية المختلطة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، في ضوء تطور البيئة السياسية والأمنية، وهي : تعاون حكومة السودان وشراكتها في تنفيذ ولاية البعثة؛ ووجود جوانب قصور كبرى في القدرات التشغيلية لعدة وحدات من القوات والشرطة؛ والحاجة إلى تحسين هياك ل التنسيق والتكامل داخل العملية المختلطة، وفيما بين العملية المختلطة وفريق الأممالمتحدة القطري. 8 – يطلب أن تحدد العملية المختلطة، في سياق هذه التحديات، الخطوات التي ستحقق بها أولوياتها الاستراتيجية المنقحة بمزيد من الفعالية، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه الخطوات في تقاريره العادية إلى المجلس عن العملية المختلطة. 9 – يرحب بالجهود المقرر أن تبذلها الأممالمتحدة والبلدان المعنية من البلدان المساهمة بقوات عسكرية والبلدان المساهمة بوحدات شرطة لمعالجة أوجه القصور في القدرات التشغيلية لبعض الوحدات، بما في ذلك تعزيز الحوار بين الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة مع تلك البلدان، ويشجع العملية المختلطة على الانتقال إلى وضع وقائي واستباقي بقدر أكبر في سعيها إلى تحقيق الأولويات وفي إطار الدفاع الفعلي عن ولايتها، بناء على الخطوات الإيجابية التي اتخذت حتى الآن، دون المساس بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام المتفق عليها. 10 – يشدد على ضرورة سد الثغرات القائمة في الهيكل الاستراتيجي والتشغيلي للعملية المختلطة، ويدعو العملية المختلطة وفريق الأممالمتحدة القطري إلى أن يوفرا الاحتياجات الكاملة لسياسة الأممالمتحدة للتقييم والتخطيط المتكاملين، بما في ذلك إنشاء الآليات المتكاملة للقيام بصورة مشتركة بالتحليل والتخطيط، والتنسيق، والرصد، وصنع القرار، ولا سيما للتخطيط المشترك لأنشطة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المتعلقة بحماية المدنيين؛ ويدعو كذلك الأم انة العامة إلى مساعدة البعثة في هذه المهام، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج الخطوات المتخذة في هذا الصدد في تقريره العادي المقبل إلى المجلس عن العملية المختلطة. 11 – يلاحظ مع القلق الثغرة الاستراتيجية التي تعاني منها البعثة في تحركاتها وحاجتها الماسة والمستمرة إلى القدرات في مجال الطيران وغير ذلك من الأصول الداعمة لقدرتها على التحرك، بما في ذلك الطائرات المروحية لخدمات العملية المختلطة، ويهيب بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لتزويد البعثة بوحدات جوية، كما يهيب بحكومة السودان أن تسهل نشر هذه الأصول التي تم الت عهد بتوفيرها فعلا، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره العادية معلوماتٍ عن الجهود المتعلقة بتكوين القوات وعن أي استراتيجيات أخرى يمكن الاستعانة بها لسد هذه الثغرة العسكرية الحيوية. 12 – يحث جميع الجهات الفاعلة المعنية على تنفيذ استعراض العملية المختلطة على وجه السرعة وبالكامل، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره العادي المقبل إلى المجلس عن العملية المختلطة معلومات وتوصيات تشغيلية محددة على النحو المطلوب بشأن فعالية التكلفة وتخفيض العنصر العسكري وعنصر الشرطة والعنصر المدني للبعثة للزيادة إلى أقصى حد في فعالية تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية المنقحة، ويعرب عن عزمه إجراء التعديلات اللازمة تبعا لذلك. 13 – يهيب بجميع الأطراف في دارفور إلى إزالة كل العقبات التي تحول دون اضطلاع العملية المختلطة بولايتها اضطلاعا كاملا وسليما، ويدعو حكومة السودان إلى التقيد الكامل باتفاق مركز القوات وبدون أي تأخير، وتعزيز التعاون مع العملية المختلطة بشأن تنفيذ ولاية العملية المختلطة. 14 – يشدد على أهمية الرصد والتقييم الفعالين لأثر العملية المختلطة من أجل تحسين فعاليتها، ويتطلع إلى النظر في التقدم المحرز في تنفيذ الاستعراض على أساس التقارير العادية للأمين العام إلى المجلس. 15 – يتطلع إلى تقييم الأثر الأولي لاستعراض التنفيذ قبل تجديد ولاية العملية المختلطة في آب/أغسطس 2014 ، ويعرب عن اعتزامه كفالة أن تعكس ولاية العملية المختلطة الأولويات الاستراتيجية المنقحة المحددة في التقرير الخاص للأمين العام؛ 16 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
