قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعمل مع حكومة الخرطوم لضمان السماح لمريم يحي بمغادرة البلاد بشكل آمن. وكانت مريم يحيى ، قد احتجزت الثلاثاء مع زوجها وابنيها لبضع ساعات في مطار الخرطوم على خلفية ما وُصف بمشكلة تتعلق بأوراقهم الرسمية. ويُعتقد أن الأسرة كانت في طريقها إلى الولاياتالمتحدة التي يحمل الزوج جنسيتها. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تلقت تأكيدات من المسوؤلين في السودان أن مريم إسحق لم تعتقل مرة ثانية كما أفادت تقارير في وقت سابق. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف، إن السلطات السودانية أكدت أن مريم وعائلتها استجوبوا في المطار حول ظروف سفرهم والوثائق التي كانت بحوزتهم، ولم يعتقلوا. وكانت تقارير أفادت أن السلطات السودانية اعتقلت مريم وزوجها دانيال وابنيها في مطار الخرطوم بينما كانوا في طريقهم إلى الولاياتالمتحدة. ويقول محامي مريم إن السلطات السودانية مازالت تحقق مع الزوجين عن معلومات بشأن وثائق السفر الخاصة بهم. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق إن " مريم إبراهيم لم تكن تحمل أوراق السفر الصحيحة". وأضاف الأزرق في مقابلة مع بي بي سي أن " مريم كانت تحمل أوراقا ثبوتية مؤقتة من السلطات في جنوب السودان وتأشيرة سفر للولايات المتحدة ". وذكرت مصادر سودانية لبي بي سي أن "قوة أمنية مكونة نحو 40 فردا يرتدون الزي المدني ويعتقد أنهم ينتمون لأجهزة الأمن السودانية قامت باعتقال الأسرة واقتيادها إلي احدى مقار الاجهزة الامنية بالخرطوم". وكانت قضية مريم يحيى إبراهيم اسحق قد أثارت ردود فعل شديدة لدى الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان، بعد أن حكم عليها قاض بالإعدام شنقا في 15 مايو / أيار، وكانت قد أنجبت في السجن. ودعا ناشطون سودانيون الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة فعالة وسريعة لإخراج مريم من السجن والمحافظة على حياتها. وكانت محكمة سودانية قد حكمت على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت، والجلد مئة جلدة بعد إدانتها بتهمتي الردة عن الإسلام والزنا، بعد زواجها من مسيحي. وكان القاضي الذي أصدر الحكم عليها قد قرر أن زواج دانيال من مريم باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج من مسيحي، بحسب الشريعة الإسلامية.
