*رغم أنها جاءت متأخرة إلا أنها كانت ضرورية لتخفيف التداعيات السالبة للأزمة الاقتصادية العالمية والسياسات الاقتصادية التي ظلت تلقي بعبئها الثقيل على كاهل المواطنين ومع ذلك نرحب بالخطة الإسعافية التي أعلن حزب المؤتمر الوطني عن تبنيه لها. *كنا من أوائل الذين نبهوا لخطأ القرارات الاقتصادية والمالية التي أعلنها وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر صحفي مشهود دافع فيه عن الزيادات التي قررها على أسعار السكر والبنزين والجازولين وطالبنا بأن توضع معالجات تتضمن الدعم المتقاطع وإحياء الجمعيات التعاونية وسط الأحياء وأماكن العمل وإعادة هيكلة الدولة وضبط الصرف الحكومي. *حتى عندما تحدثنا عن آثار انفصال الجنوب على الأوضاع الاقتصادية استنكر وزير المالية ونفى أن تكون هناك علاقة بين هذه الزيادات وانفصال الجنوب، لذلك نحمد للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الاعتراف بهذه الآثار ووضعه خطة إسعافية لإعادة التوازن الاقتصادي ومعالجة تأثير الانفصال والأزمة الاقتصاديةعلى حياة المواطنين المعيشية. *إن دراسة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية هي المدخل العلمي العملي لوضع الترتيبات والسياسات اللازمة لإعادة التوازن الاقتصادي على الصعيدين الخارجي والداخلي ونأمل أن تتنزل هذه الخطة الإسعافية عملياً وبأسرع ما تيسر على أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر في تكلفة إعادة التوازن الداخلي للاقتصاد عبر خفض إنفاقها بنسبة لا تقل عن 45%. *إن زيادة الأجور وفي مقدمتها أجور المعاشيين مسألة ضرورية وعاجلة، ونجدد دعوتنا لدعم السلع الأساسية للشرائح الفقيرة والضعيفة عبر قنوات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والخدمية بالتزامن مع إلغاء الجبايات والرسوم والضرائب غير القانونية التي تتسبب في زيادة أسعار السلع، وتفعيل القوانين لمحاربة الفساد والمفسدين. *إننا نعلم أن القرارات التي تتخذ لصالح المواطنين تتعثر ولا تجد طريقها الفوري للتنفيذ على عكس القرارات المتعلقة بزيادة الأسعار التي تنفذ فوراً بل قبل صدور القرار، *إن الثغرة الاقتصادية لم تعد تحتمل ترك الحبل على غارب السوق والتوسع غير المبرر في هياكل الحكم خاصة في المستويات القيادية التي تزداد مخصصاتها رأسياً وأفقياً بحجم التوسع الهيكلي والإداري. *لقد وضع القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الكرة في ملعب الحكومة التي ليس من مصلحتها ترك هذه الفرصة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المطلوب عبر برنامج إسعافي عاجل لا يحتمل المماطلة.
