طالب المركز الافريقي لحقوق الانسان – يتبع للاتحاد الأوروبي ومقره السويد – طالب الحكومة السودانية بوقف تصريحات منسوبيها المبررة لحادثة الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة (التيار) المهندس عثمان ميرغني ، وحثّ السلطات بالمسارعة في توقيف المعتدين فضلاً عن تأمين مقار الصحف والعمل على حماية الصحفيين. وأهاب مدير المركز د. عبد الناصر سلم من الصحفيين التثبت في تحليلاتهم والبناء على معلومات سليمة وأكد في بيان صدر أمس (الإثنين) إنه وبمراجعة الحلقة الحوارية عن (التطبيع مع اسرائيل) ومقالات الكاتب اتضح لهم بما لا يدع مجال للشك عدم وجود أي دعوات للتطبيع مع تل أبيب أو مباركة الهجوم على غزة وقال البيان: أحاديث ميرغني كانت جميعها في اطار المقارنة بين معاملة كل من السودان وإِسرائيل لمواطنيهم علاوة على مقاربات أخرى في موضوعات الديمقراطية، وسيادة حكم القانون فيما خلت مداخلات رئيس تحرير "التيار" بالكلية من دعوات للتطبيع مع تل أبيب أو من تأييد لعملياتها العسكرية في غزة. (نص البيان أدناه) : بيان عاش الصحفيون السودانيين يوم السبت المنصرم ليلة عصيبة إذْ هاجم ملثمين مقر صحيفة "التيار" المستقلة وأعتدوا على رئيس تحريرها المهندس/ عثمان ميرغني بالضرب قبل أن ينهبوا طاقم الصحيفة أجهزتهم النقالة وحواسيبهم المحمولة، لتتزايد مخاوف الصحافيين بعد الحادثة من اعادة سيناريو اغتيال رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" محمد طه محمد أحمد على يد مجموعة متطرفة العام 2006م. وتبنت مجموعة أطلقت على نفسها "جماعة حمزة لمحاربة الالحاد والزندقة" حادثة الاعتداء على التيار إثرْ ما أسمته قيادة ميرغني لتيار تخذيل لقضية أهل غزة فضلاً عن إظهار موالاة لليهود واستبان في كتاباته الصحفية وفي حلقة حوارية عن موضوع (التطبيع مع إِسرائيل) في قناة النيل الأزرق. وبعد الاطلاع على حلقة البرنامج والمقال المذكور أتضح للمركز الإفريقي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي ومقره السويد إن أحاديث ميرغني كانت جميعها في اطار المقارنة بين معاملة كل من السودان وإِسرائيل لمواطنيهم علاوة على مقاربات أخرى في موضوعات الديمقراطية، وسيادة حكم القانون فيما خلت مداخلات رئيس تحرير "التيار" بالكلية من دعوات للتطبيع مع تل أبيب أو من تأييد لعملياتها العسكرية في غزة. ومما قاله في الصدد: (ما هي إِسْرَائِيل؟ إِسْرَائِيل هي دولة ديموقراطية من الطراز الأول، دولة منفتحة وتتمتع بالتعددية والحرية والحكم الراشد. بهذه المقاييس تلك إِسْرَائِيل. وما هو السودان؟ السودان دولة شمولية قابضة لا تتمتع بالحريات وحقوق الْإِنْسَان. فكيف يمكن يمكن انشاء علاقة بين كل هذا التضاد)؟! وعليه يطالب المركز الحكومة السودانية ب : (1) المسارعة في القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة. (2) العمل على سلامة الصحفيين وتعزيز الأمن حول المقار الصحفية. (3) وقف التصريحات المبررة لحادثة الاعتداء وتصدر من مسؤولين حكوميين. (4) العمل على انهاء مظاهر التطرف كافة. وإذ يشاطر المركز الصحفيين قلقهم على مستقبلهم الصحفي ويؤيد مطالباتهم العادلة بتوفير بيئة صحفية حرة ومعافاة وآمنة؛ فإنه في المقابل يدعو حملة الأقلام بضرورة عدم الانسياق وراء الحملات الموجهة ضدهم، ويهيب بهم التثبت وعدم الانجرار وراء مقولات مبتسرة لا تعكس الحقيقة كما في حالة ميرغني. يذكر أن المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان التابع للاتحاد الأوروبي أبتدر أعماله في العام 2006م بقياده د. عبدالناصر سلم وعدد من المهتمين والصحفيين الامريكيين والأوربيين تحت مظلة تعاون مع كبرى المنظمات الدولية. وخلال تلك الفترة سعى المركز لحماية وتعزيز حقوق الانسان وارساء دعائم السلم الأهلي في السودان وتجنب ويلات الحرب وذلك بالجلوس مع الأطراف كافة دونما اقصاء. مدير المركز د. عبد الناصر سلم 21 يوليو 2014م.
