أكد المحامي معاوية خضر الأمين عزمه الدفع بعرائض للمحكمة ونيابة المال والثراء الحرام والمشبوه ضد وزير المالية السابق (علي محمود) بناءً على شكوى موكله التي يطالب فيها بنسبته المتفق عليها في صفقة شراء منزل بالرياض بمبلغ مليون وثمانمائة وخمسين الف دولار كان وسيطاً فيه لصالح الوزير السابق. وروى الأستاذ معاوية خضر لصحيفة (المجهر السياسي) تفاصيل القضية قائلاً (إنَّ أحد السماسرة أتى إلي في مكتبي للترافع إنابة عنه في استعادة حقه من الوزير السابق، وعليه قمت بعمل إنذار قانوني للوزير على إثره اتصل علي مدير مكتبه، فأخطرته بأن الشخص الحاضر أمامه هو "السمسار" وذكر في حيثيات شكواه التي طلب منى تحريكها أنكم دفعتم له مبلغ (19) ألف جنيه من نسبته عند مطالبته لكم ليحل بها بعض مشاكله على أن يستكمل المبلغ المتفق عليه لاحقاً، إلا أن مدير مكتب الوزير طلب مهله لمناقشة الأمر مع الوزير، وبالفعل حضر إلي مرة أخرى وبحضور عدد من الشهود وأقروا بأنهم أعطوا السمسار مبلغ (19) ألف جنيه وتم التوقيع عليها كتابة على أن يستكمل المبلغ لاحقاً). واضاف معاوية خضر إنهم جلسوا قرابة العشر أشخاص بما فيهم مدير مكتب الوزير الأسبوع الفائت وأجمعوا على الحل ودياً ووصلوا للاتفاق على مبلغ محدد (300) ألف جنيه من جملة نصيبه الأصلي (450) ألف جنيه، وغادروا مكتبي والسمسار برفقتهم حتى يكملوا الاتفاق، لكني تفاجأت به يخبرني أنهم نكصوا عن وعدهم وأغلقوا هواتفهم، الأمر الذي اضطرنا لتحريك إجراء قانوني ضد الوزير وقدمنا عرائض للمحكمة القضائية ونيابة المال والثراء الحرام. وقال نظامى – فضل عدم الافصاح عن هويته – لصحيفة (الانتباهة) (ان الأموال التي استخدمها الوزير لشراء المنزل كانت أساساً خارج البلاد) و(انه شهد عرض الصفقة لكنه رفض الحديث والإدلاء بأية معلومات رغم إلحاح (الزاوية) عليه خاصة معرفته أيضاً لصفقة وزير آخر اشترى منزلاً في دولة أوربية).
