المحامي تتوالي إخفاقات بعثة الحج السودانية عاماً بعد عام وتكثر شكاوي الحجاج من سوء الإدارة والمعاملة البائسة ونحن لا ندري لماذا تعجز بعثة الحج عن القيام بمسئولياتها علي الوجه الذي يرضي الحجاج وبطبيعة الحال فأن مثل هذا العمل لابد من أن يكتنفه بعض الصعاب ولكن أن تصل الأمور إلي درجة أن يشكوا الحجاج من الجوع وقلة الطعام فهذا أمر في غاية الخطورة والغرابة!! كيف يشكوا الحجاج من الجوع وهم قد دفعوا لبعثة الحج مبلغاً يكفي لإطعامهم افضل الطعام لتقوي أجسادهم علي حسن أداء مناسك الحج ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل المبلغ المحدد لإعاشة الحاج بسيط وبالكاد يسد الرمق ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن المسئول عن ذلك !! بعثة الحج هي التي قدرت المبلغ المحدد لإعاشة الحاج ولا أحسب أنها فعلت ذلك بطريقة عشوائية !! دون النظر الي واقع الأسعار في المملكة !! أن ما ورد من أخبار بالصحف السودانية عن الظروف التي أحاطت بإعاشة الحجاج السودانيين أن صحت فعلي الدولة أن تقيم الدنيا ولا تقعدها وتسرع الي تكوين لجان تحقيق حقيقية لبحث الأمر بصورة دقيقة لمعرفة مكمن الداء , كثيرة هي القضايا التي تستحق البحث والتحقيق لكشف كنها ولكنها تضيع في مكاتب السلطة ولجانها المتخصصة في دفن الحقائق وأسدال الستار عليها. وهكذا تتكرر الأخطاء والخطايا ولا أحد يخضع للمحاسبة والعقاب حتى هذه العبادة أصبحت محلاً للتجارة والمساومة…. الم تتحدث الصحف عن أن إدارة الحج فرضت رسوم علي الوكالات التي تقوم بإجراءات الحج وهذه الرسوم لا محل لها في أي قانون أو لائحة ولا يعرف علي وجه الدقة أين تذهب هذه الرسوم !! والوكالات لا تستطيع أن تتحدث فضلاً عن الامتناع عن الدفع وإلاّ لتعرضت لعقاب قاسي من إدارة الحج يصل إلي درجة حرمان الوكالة وشطبها من قائمة الوكالات التي تحظي بنصيب من حصة الحج! ومن العجائب في زمن الإنقاذ ظهور مسميات جديدة للحج فهنالك حج المؤسسات وحج الدستوريين …….الخ فهذه المسميات لها نصيب مقدر من نصيب السودان كل عام تزاحم بها البسطاء الذين يبتغون وجه الله بأداء هذه الفريضة ويبذلون في سبيل ذلك كل العنت في توفير مبالغ طائلة وكل همهم أن يؤدوا الفريضة في العمر مرة أما المؤسسات والدستورين فالأمر عندهم مختلف تماماً ، أغلب الدستوريين ولا نعرف بالضبط من هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف !! وأي قانون هو الذي يحدد من هو الدستوري ومن هو غير الدستوري وعطفاً علي هذا فأن هنالك عدد كبير من المسئولين من الوزراء ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون والمعتمدون ورؤساء المؤسسات وكبار ضباط الجيش والشرطة والأمن وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء مجالس الولايات ، والمستشارون والمساعدون وهلمجرا…… كل هذا الجيش من المسئولين يتمتعون بامتيازات من ضمنها الحج كل عام فهنالك من المسئولين من يحج كل عام ويعتمر علي الأقل مرة كل عام . ونحن لا اعتراض علينا أن يحج المسئول مثني وثلاث ورباع ولكن أليس من حسن الفقه أن تكون ترتيب الأولويات بطريقة سليمة فمثلاً فليحج المسئول حج الفريضة ويتبعه بحجة أخرى لزوم رفقة الزوجة الثانية وأن يكتفي بذلك و يتصدق بتكلفة الحج بعد ذلك كل عام لأقربائه الفقراء فأن لم يكن بينهم فقير أو محتاج فليتصدق لضعاف الموظفين في وزارته أو مؤسسته أو للجمعيات الخيرية ذلك أفضل من الإنفاق في حج التطوع هذا من جانب ومن جانب آخر فأن المسئول عندما يتكرر حجه كل عام يودي ذلك الي تقصير في عمله بحسبان أنه يتغيب أسبوعاً من عمله وهذا فيه ضرر لدولاب العمل في الدولة علي العموم هي ظاهرة من الظواهر السالبة التي ظهرت في ظل تطاول حكم الإنقاذ…….سبق أن سمعنا من المسئولين بإلغاء حج الدستوريين أو التقليل منه ولكن الأمر سار علي ذات المنوال ففي هذا العام كثر عدد المسئوليين الذي يمموا وجوهم نحو البيت الحرام لأداء فريضة الحج بصورة ملتفة كان محل تعليق الصحف السيارة فمثلاً ولاية الجزيرة حج أغلب المسئولين هذا العام في معية الوالي الجديد …… ما السر في العجلة بالحج هذا العام هل استباقا للتغيرات المتوقعة بعد الانتخابات؟ أم أن الأمر سنة متبعة في ظل حكومة المشروع الحضاري؟ وبالرغم من وجود هذا الكم الهائل من المسئولين في الحج إلاّ أن غمار الحجاج عانوا الجوع وسوء الإدارة وقلة الخدمات ، حتى رئيس الجمهورية وهو في الحج ربما قد تسامع إلي أذنه ما يعانيه الحجاج ولا ندري ماذا فعل لتدارك الأمر وماذا يفعل لئلا يتكرر الامر ……. نخشى أن يمر الأمر مرور الكرام بل تحتفل إدارة الحج بحسن أدارتها للحج هذا العام.
