مدني الجاسر بعد مضايقته وإستفزازه هو وحكومته من قبل صحيفة التيار في نشر ملفات فساد وكيل وزارة العدل و كبار المستشارين بالوزارة حول كشف و نشر ملفات الفساد المدعمة بتقارير المراجع العام خصوصآ حول كبير مستشارين الوزارة الذي شغل منصب مدير عام مصلحة أراضي ولاية الجزيرة (عادل الزين أحمد ماجد) الذي تورط وشارك في تزوير توكيل من مالكة القطعة 306/2 (عائشة محمد)التي في الأصل لا تملك أي صفة أو شهادة ملكية لكي توكل بها (عادل الزين أو شريكه "قيس") و بعد ان تم التحري مع (عائشة)والمحامي أبكر محرر التوكيل (المزور)وقد أثبتوا أنهم لم يوكلوا أحدآ وذلك مثبت بمحاضر الشرطة والأمن الإقتصادي الذين أحالوا نتائج التحقيق للمراجع العام و قام المراجع العام بإعداد تقرير وافي مفاده أن يسدد كبير المستشارين(عادل الزين وشريكه"قيس") مبلغ 13 مليار أو إرجاع 20 قطعة أرض بعد أن قاموا بتخطيط القطعة 306/2 وقسموها الي 40 قطعة فكان نصيب (عائشة)20 قطعة والتي في الأصل هي لاتملك ولا شبرآ في تلك القطعة . وذلك غير مشاركة عادل الزين في اكبر عملية فساد (بمخطط السليمانية) ونصيبه الذي حدد ب (واحد ونص %)والذي ايضآ مرفق مع تقرير المراجع العام الذي تمت إحالته لوزارة العدل لإتخاذ إجراءات قانونية تجاه (عادل الزين و قيس الصادق و عائشة محمد و صندوق الضمان الإجتماعي)منذ أكثر من عام ولكن ظلت المستندات وتقرير المراجع العام حبيسآ ومحميآ من جانب وكيل وزارة العدل(عصام عبد القادر) لأن (البيته من زجاج لا يستطيع رمي بيوت الآفات بالحجارة). وبعد نبش صحيفة التيار وإسترسالها في نشر اكثر من 5 حلقات لهذه المستندات و بألأدلة الدامغة المدعمة بتقارير المراجع القومي . مما إضطر وزير العدل بإصدار توجيه(فطير)لوكيل الوزارة بإحالة تلك الملفات للمحاكم … توجيهآ فطيرآ نال الإستنكار والإستهجان من كافة المتابعين لتلك القضايا.تابعوا صحيفة التيار اليوم صفحة 11 .. وللننتظر عن ما سيسفر عنه ذلك (التوجيه الوثبوي)الذي وجهه وزير العدل لمنسوبيه .. و(عيش يا حمااااار) .
