الفاتح الجنيد لعلكم تابعتم ما نشرته صحيفة التيار السودانية بشأن (تخيير) جهاز المراجعة القومي بولاية الجزيرة لإحدى المواطنات (عقب تجريمها)، إما إرجاع عدد 20 قطعة سكنية امتلكتها دون وجه حق في مربع السبيل بشمالي الولاية، أو دفع مبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه بالجديد (6.5 مليار جنيه قديم)، وذلك وفقاً للقيمة السوقية للأرض! وما كان هذا ليحدث لولا الفساد الإداري والمالي الذي مارسه كل من مدير مصلحة الأراضي الأسبق بولاية الجزيرة، وجهاز الاستثمار لصندوق الضمان الاجتماعي. فوفقاً للمستندات الرسمية، فإن قطعة الأرض المعنية تبلغ نحو (7,682) فداناً خصصتها حكومة السودان في أبريل من العام 2000 كمشروع زراعي للمواطن حسن الطيب أحمد، وهو بدوره تنازل عنها للمواطنة عائشة محمد علي حسين في ذات العام، وتم نزع القطعة ضمن قطع كثيرة فشل مستأجروها في استثمارها. ووفقاً للقانون تم منح المواطنة عائشة حق الاستئناف بنهاية فترة الإعلان، وفقاً للمادة 50 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لعام 1994، وتم إبلاغ رئيس تسجيلات الأراضي في محلية الكاملين عبر مدير النزع والتسوية في الولاية الجزيرة، وبخطاب رسمي في أكتوبر 2002. وعقب انتهاء فترة الإعلان، أصدرت لجنة التخطيط بالولاية قراراً بتغيير تخصيص القطعتين رقم 306/2 ورقم 295 في مربوع السبيل كمربع استثماري (صناعي) بدلاً عن مشروع زراعي، وبذلك خرجت الأرض من مسئولية إلى إدارة الاستثمار والصناعة التابعة لوزارة المالية، حيث قامت الأخيرة بتقسيم المساحة إلى ثلاث قطع استثمارية، ومنحت واحدة باسم مخازن نور الدين، وأخرى باسم مخازن الفتح الجافة، والثالثة مخازن محمد عثمان، وفي العام 2004 تنازل المستثمرون الثلاثة لجهاز الاستثمار بالبيع لتصبح الأرض ملكاً للصندوق وفقاً لقانون الاستثما ر! قمة الاحتيال والفساد أتت عقب انتهاء الفترة القانونية لاستثمار المخازن الثلاثة التي لم تستثمر ولم تنزع، فظهرت المواطنة عائشة من جديد عبر وكيلها قيس الصادق أحمد الشيخ، حيث حاولت الحكومة التعاقد معه لاقتسام الأرض بعد تخطيطها لأربعين قطعة سكنية، وفقاً للقرار القاضي بحسم المنازعات حول القطعة لاحقاً وتسويتها من نصيب الحكومة 50% من مساحة الأرض والبالغ عددها 40 قطعة سكنية، وتم تعديل النص بعبارة على أن يتم تعويض أي منازع نقداً. وفي يناير 2006م حاول مدير الأراضي الأسبق تحويل القطعة لسكنية بإلحاح من قبل جهاز الاستثمار، حيث أصدرت لجنة التخطيط العمراني قراراً بالرقم 19/2006 تم بموجبه تغيير غرض القطعة 306/2 مربوع السبيل من استثماري إلي سكني وتقسيم المساحة إلى 40 قطعة. إلا أن القرار شابته الكثير من المخالفات، إذ لم يطلب مدير الأراضي إلغاء القرار التخطيطي رقم 128/2003م، الذي بموجبه تم تغيير غرض القطعتين (295, 306/2) من زراعي إلى استثماري، ومضى في الأمر حتى نبهه مدير المساحة بالكاملين بأن ما يجري من تغيير لغرض القطعة باطل، وخاطب مدير مساحة الكاملين مقرر لجنة التخطيط العمراني بخطاب بالنمرة 63/ه/5 قائلاً إن القرار 19/2006 لا يمكن تنفيذه إلا بالرجوع لإدارة الاستثمار والصناعة لإصدار قرار بإلغاء القطع الاستثمارية التي استقطعت من القطعة 306/2 أو نزعها، وهو الأمر الذي لم يحدث أبداً. في أغسطس من العام 2010 أصدر مدير عام أراضي الجزيرة قراراً بتكوين لجنة؛ للنظر في مشكلة القطعة 306 /2؛ باعتبار أنها قسمت مخططاً سكنياً، وما زال الغرض المسجلة به عند حكومة السودان استثمارياً وليس سكنياً. طيلة هذه الفترة لم يسأل أحد عن شهادة بحث تثبت ملكية المواطنة عائشة للأرض المعنية! بقدوم مدير الأراضي الجديد عادل الزين، أطلت من جديد قضية القطعة (306/2) حين حضر وكيل المواطنة عائشة ومعه الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي يحملان نص اتفاقية اقتسام القطعة، وهو اتفاق لعب فيه عادل الزين دوراً محورياً، من واقع مكاتباته للجهات المعنية مستفسراً، ومقرراً، حتى تم الاتفاق بين وكيل المواطنة عائشة والصندوق، والذي نص على: إن القطعة مملوكة للطرف الثاني، وهو قيس الصادق، وكيل المواطنة عائشة محمد علي الذي وافق على اقتسامها مع الطرف الأول، وهو الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، والذي يمثله النور الشفيع، ولم يشر الاتفاق إلى صفة الطرف الأول أصلاً بوصفه – إن كان مالكاً أو شارياً- أو صفة وجوده هنا؛ ليتسنى له اقتسام الأرض! أما الطرف الثالث فهو مدير عام مصلحة الأراضي، عادل الزين، بوصفه موثقاً، حيث ينص الاتفاق علىى اقتسام الطرفين للمساحة للأربعين قطعة السكنية مناصفة، ولم تكسب الحكومة من أرضها سوى الحضور أو رسم التسجيل! وعلى هذا، فإن الاتفاقية شابها الكثير من التجاوز؛ إذ لم يلتزم الصندوق بقانون الاستثمار، ولم يشيد أي مبانٍ صناعية عليها، ومارس تجارة الأراضي! فالقطعة نفسها ليست ملكاً للصندوق بعد قرار التخطيط، الذي قسَّم المساحة الكلية للأرض، والتي تفوق السبعة أفدنة، وخصص القطعة محل النزاع (306/2) شارعاً. تؤكد التقارير الرسمية أن القطعة 306/2 لم يتم تغيير غرضها مطلقاً، وقد أيد ذلك تقرير المراجع العام، ولم توافق الجهة المانحة للقطعة وهي إدارة الاستثمار والصناعة بوزارة المالية بولاية الجزيرة على تحويل التخصيص، وبالتالي لا توجد أي مستندات أو إيصالات مالية خاصة برسوم تغيير غرض القطعة! بخلاف التقرير الذي رفعته لجنة متخصصة من ضمنها المستشار القانوني للأراضي وعدد من مفتشي الأراضي في نهاية سبتمبر 2010م، أوصى بإلغاء قرارات لجنة التخطيط بالأرقام 460/2005 – 19/2006 والتي نتج عنها الاتفاق الثلاثي بتقسيم الأرض والمبرم بتاريخ 9/10/2005م بين مستأجر القطعة عائشة محمد علي حسين ومدير مصلحة الأراضي لبطلان الاتفاق! ومن الواضح جداً، تجاهل مدير عام مصلحة الأراضي الأسبق (عادل الزين) كل ذلك، وضربه القرارات الحكومية عرض الحائط حين أصدر قراره، في مارس من العام 2011، بإنفاذ القرار التخطيطي 460/2005 والاتفاق المبرم مع مالك القطعة الزراعية سابقاً، والقاضي باقتسام الناتج بنسبة 50% لكل من الطرفين! رغم أن المواطنة لا تملك شهادة بحث، ولا تملك نصيب في السجل الزراعي بعد النزع حيث اكتملت إجراءات النزع، وتم تسجيلها باسم حكومة السودان! والأدهى، أنه رغم تقارير المراجع العام والمستندات، لم تفصل النيابة أو المحكمة في أي اتهام! وكل ما حدث أن المراجع العام بتاريخ 24/5/2014م طالب بإرجاع عدد 40 قطعة سكنية إلى ولاية الجزيرة، أو بالعدم دفع مبلغ 13 مليون جنيه، من كلاً من جهاز الاستثمار والمواطنة عائشة محمد علي، عبر وكيلها قيس الصادق أحمد الشيخ، وفق قانون استرداد المال العام! الحديث نوجهه لوزير العدل الذي ملأ الدنيا ضجيجاً مُتحدثاً عن العدل والعدالة وسيادة القانون وغيرها من التصريحات! جميعنا قرأنا تصريحاتكم ياوزير العدل، سواء عقب أدائكم القسم وزيراً للعدل أو مؤخراً، وتعهدكم ب(إعطاء) الأمانة التي تم تكليفكم بها (حقها) من الرعاية والاهتمام، حتى تصبح النيابات (رائدة) في (قيم العدل) (تحقيقاً) للعدالة، وتأكيدكم بعدم ال(نكوص) عن ال(قَسَمْ) الذي أديتموه، و(إدراككم) لهذه المسؤولية باعتبارها (تكليف) وليس (تشريف). كما قرأنا وشاهدنا (تشديدكم) بأنكم (ستعملون) على (إنفاذ) القانون و(سيادته) و(إشاعة) قيم ال(عدل) بين الناس، وها نحن ذا نضعها بين أيادكم واضحة لا لبس فيها. علماً بأنَّ توصية ورأي المراجع العام وصل للنيابة منذ نحو عام، والمواطنة عائشة أنكرت التوكيل الذي كان وثيقة الأساس في كل التجاوزات التي جرت في هذا الصدد، وهو إقرارٌ مُثبت في محاضر الشرطة حينما تمَّ التحري معها، والمفاجأة الأكبر أنها لم تستلم سوى سبعمائة وخمسون ألف جنيه بالجديد (مليون بالقديم)، وبالتالي تعذر قيامها بدفع 6.5 مليار جنيه وفق القرار الأخير، وأيضاً صعوبة إرجاعها للأراضي، إذ أنكرت التوكيل في إشارة لوجود تزوير! وهنا تصبح المصيبة أكبر، فالجاني أحد كبار المُستشارين بوزارة العدل المنوطة بإحقاق الحق وتثبيت هيبة القانون وبث الخير! الآن جميع الأمور باتت واضحة والأوراق أمامك ياوزير العدل فماذا أنت فاعل؟! ونتمنى ألا يكون مصيرها مصير غسان صاحب ال(48) مليار!!
