صادق المجلس الوطنى على التعديلات المقترحة على الدستور في مرحلة العرض الثاني، مساء أمس السبت، فيما انسحب نواب المؤتمر الشعبي من الجلسة واصفين التعديلات بالجريمة . وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين للصحفيين ان اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أدخلت 19 تعديلاً لا صلة لها بأصل مشروع التعديلات المقدم من رئاسة الجمهورية وان القاسم المشترك بين هذه التعديلات التراجع عن الحكم اللامركزي وسلب حقوق الولايات بما لا يتسق ويتوافق مع مبادئ الدستور العامة ولذلك انسحبنا . وأضاف ان اخطر التعديلات (تعديل المادة 161 المتعلقة بجهاز الامن والمخابرات الوطني) حيث إستبدل التعديل مهام الجهاز المقتصرة على جمع المعلومات وجعل منه قوة نظامية شأنها شأن القوات المسلحة. وقال أن اللجنة تعاملت مع التعديلات الدستورية بسرية ولم تشرك السودانيين عبر أحزابهم وتنظيماتهم في مناقشتها برغم ان الدستور لايخص المؤتمر الوطني، لكنه ملك لكل السودانيين ، وأضاف (اللجنة جعلت منه شانا يخص المؤتمر الوطني) ،وقال ان الولايات لم يتم إستشارتها فيما يخص تعيين الولاة، مؤكدا ان التعديلات تمثل خرقا واضحا للدستور وجريمة (لن نشارك فيها). وأكد عماد بشري عضو كتلة المؤتمر الشعبى انه بحسب نص دستور 2005م (المادة )58 لا يحق لغير الرئيس ابتدار التعديلات الدستورية واتهم اللجنة الطارئة بتجاوز المبادئ العامة للدستور. وسبق وأعلنت عضوة لجنة التعديلات الدستورية عواطف الجعلي استقالتها من اللجنة بسبب عدم التزامها بالتفويض الممنوح لها ، وقالت ان اللجنة أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الأساس .
