إحتدمت الخلافات داخل اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة على الدستور السوداني ، مما حدا بإثنين من أعضاء اللجنة المكونة من حوالي 50 عضوا الى الاستقالة إحتجاجا على ما قالوا انها تجاوزات أرتكبتها اللجنة باللجوء الى مناقشة تعديلات خارج إختصاصها. الرئيس عمر البشير يخاطب البرلمان السوداني الإثنين 28 أكتوبر 2013 (أ.ف.ب) وأكدت عضو اللجنة عواطف الجعلي في تصريحات لها الاثنين إستقالتها من اللجنة بسبب مااسمته عدم التزام اللجنة باللوائح والتفويض الممنوح لها. وقرر البرلمان السوداني في الثالث من نوفمبر الماضي، تشكيل لجنة عليا لمراجعة وإجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وذلك في اعقاب إيداع رئاسة الجمهورية، مشروعات التعديلات المقترحة. وأوكلت رئاسة اللجنة المكونة من 55 عضوا الى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم النائب الأول للرئيس السابق على عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان. وقالت الجعلي للصحفيين ان لجنة الدستور أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الاساس وأوضحت بان تلك البنود لاتمت بصلة لمقترح رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور. ودعا الرئيس السوداني عمر البشير في الثلاثين من أكتوبر الماضي، البرلمان لإجازة تعديلات "ضرورية وعاجلة" على بعض مواد الدستور، وأمر بمراجعة تجربة الحكم اللامركزي، لأنها أفشت القبلية واستخدمتها سلما للوصول إلى السلطة ما يهدد الأمن القومي. وأوضحت الجعلي ان اللجنة شرعت في اعمالها على نحو جيد وانبثقت عنها لجنة اخري للصياغة مشيره الي ان الاخيرة تجاوزت صلاحياتها وعرضت تعديلات غير متفق عليها . واكدت عواطف الاتفاق حول التعديلات التى دفعت بها رئاسة الجمهورية لكن "التعديلات الجديدة لا علاقة لها بتلك المقترحة بما فيها تعديلات حول صناديق الضمان الاجتماعي وتعديلات فى الجهاز القضائى والنيابة العامة " الى ذلك طالب النائب عن حزب المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين رئيس البرلمان بحل اللجنة الطارئة لتعديل الدستور التي تترأسها بدرية سليمان. وبرر المطالبة بإقدام اللجنة على حذف وإضافة بنود جديدة للدستور، ووصف الأمر بالخطير وفيه تجاوز للاختصاصات التي تنحصر وفقا للدستور في تعديل البنود التي أودعتها رئاسة الجمهورية. وقال إسماعيل إن الدستور ليس لا يخص المؤتمر الوطني ليتصرف فيه كما يشاء، ونفى أن يكون للجنة الدستور الحق في ابتدار تعديل جديد لأنه سلطة حصرية لرئيس الجمهورية دون غيره. وهاجم إسماعيل في تصريحات صحفية بالبرلمان يوم الاحد لجنة الدستور واتهمها بتجاوز اختصاصاتها بحذف وإضافة بنود جديدة، دون أن يسمي تلك البنود. وطالب حسين رئيس البرلمان بحل اللجنة الطارئة لمخالفتها نص المادة (224/1) من الدستور وعد التعديلات في مجملها تغولا على سلطات الولايات التي منحها لها الدستور دون استشارتها، وفند حديث بدرية سليمان حول أن اللائحة تتيح لها ابتدار تعديلات، منوها إلى أن اللائحة هي أقل درجات القانون وأن الدستور أبو القوانين جعل الابتدار سلطة حصرية لرئيس الجمهورية، ولفت إلى عدم أخذ وجهة نظر القوى السياسية وجهات الاختصاص، وقال إن اللجنة استمعت إلى جهات ليست لها صلة بتعيين الولاة
