صادق البرلمان السوداني مساء السبت، على التعديلات المقترحة على الدستور في مرحلة العرض الثاني ،وسط إحتجاجات عاصفة من نواب المؤتمر الشعبي المعارض ،الذين إنسحبوا من الجلسة واصفين ما يجري بانه "جريمة" أكدوا عزمهم عدم المشاركة في نسجها، كما أجاز البرلمان في ذات الجلسة تقرير اللجنة في مرحلة القراءة الثانية ،لإدراج اتفاقية سلام الدوحة الخاصة بإقليم دارفور لتكون جزءا من الدستور . البرلمان السوداني وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين للصحفيين ،أن اللجنة التي فوضت لإجراء تعديلات على الدستور، تبنت إدخال تعديلات أخرى بما يخالف نصوصه ،وأضاف " نحن لن نشارك في جريمة تعديل الدستور." وقرر البرلمان السوداني، في الثالث من نوفمبر الماضي، تشكيل لجنة عليا لمراجعة وإجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وذلك في اعقاب إيداع رئاسة الجمهورية، مشروعات التعديلات المقترحة. وأوكلت رئاسة اللجنة المكونة من 55 عضوا إلى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم النائب الأول للرئيس السابق على عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان. لكن خلافات عاصفة ضربت اللجنة ما استدعى تدخل البرلمان و تكوين لجنة لمعالجتها اوكلت رئاستها للنائب مهدي ابراهيم ، بعد إستقالة عدد من اعضاء لجنة الدستور الطارئة ،إحتجاجا على ما قالوا انها تجاوزات ارتكبتها اللجنة بالتدخل في تعديل مواد لا تمت بصلة الى الدستزر. وأعلنت عضو اللجنة عواطف الجعلي في تصريحات لها، استقالتها من اللجنة بسبب ما اسمته عدم التزام اللجنة باللوائح والتفويض الممنوح لها. وقالت الجعلي للصحفيين وقتها، ان لجنة الدستور أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الأساس وأوضحت أن تلك البنود لا تمت بصلة لمقترح رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور. لكن نائب رئيس البرلمان عيسى بشري نفي الاتهامات الموجهة للجنة الطارئة بتجاوز تفويضها. وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية الخميس قبل الماضي ، أن اللجنة تضم كافة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان تمضي في الإتجاه الصحيح، مؤكداً أن القضايا الكلية داخل أعمال اللجنة متفق عليها. وأجاز البرلمان في جلسته المسائية الملتئمة مساء السبت ،تقرير اللجنة الطارئة لتعديل الدستور قدمته بدرية سليمان ،وتقرر ان يواصل جلساته يومي الأحد والإثنين لإجازة التقرير في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة والأخيرة . ووجه إسماعيل حسين إنتقادات حادة للجنة وأشار الى انها ادخلت 18 تعديلا . وأضاف " اخطر تعديل فيها هى المادة 161 المتعلقة بجهاز الامن والمخابرات الوطني" وأشار الى ان إعتماد ذات التعديل سيستبدل ،مهام الجهاز بعد ان حددها الدستور وحصرها بجمع المعلومات وتحليلها والدفع بها لجهات الاختصاص. وأوضح النائب البرلماني المعارض أن التعديل إستبدل المهام وجعل من جهاز الامن قوة نظامية شانها شان القوات المسلحة، لافتا الى أن التعديل لم يأت من رئيس الجمهورية، الذي يمثل القائد الاعلى للجيش وأردف قائلا "ولو كان برى انها مهمة لادرجها". وقال أن اللجنة تعاملت مع التعديلات الدستورية بسرية ولم تشرك السودانيين عبر أحزابهم وتنظيماتهم في مناقشتها برغم ان الدستور لايخص المؤتمر الوطني ، لكنه ملك لكل السودانيين مردفا "واللجنة جعلت منه شانا يخص المؤتمر الوطني " ،مؤكدا ان الولايات لم يتم إستشارتها فيما يخص تعيين الولاة ،مشددا على ان تلك التعديلات تمثل خرقا واضحا للدستور "ولن نشارك فيه"
