بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام الى جماهير الشعب السودانى ان الهجمة الشرشة التى أقدمت عليها الأجهزة الأمنية لنظام الأنقاذ ممتلة فى جهاز الأمن الوطنى وذلك بمصادرة أربعة عشر صحيفة لهى أكبر تعدى على حرية الصحابة والتعبير على مستوى العالم قديمه وحديثه، بل لم تقم به أعتى النظم الديكتاتورية فى العالم مما يبرهن أن نظام الانقاذ الذى يجثم على صدر الشعب السودانى لهو اسوأ نظام ديكتاتورى فى العالم. ومصادرة هذه الصحف بعد طباعتها وهنالك رقيب أمنى على الصحف يطلع على كل كلمة صادرة من كل صحيفة المقصود منه افلاس هذه الصحف حتى تتوقف عن الصدور بسبب القدرات المالية خاصة اذا علمنا أن كثير من هذه الصحف محرومة من الأعلان الحكومى مزيداً من التضييق لأفلاسها لتتوقف عن الصدور. حسب الدستور لو كانت الانقاذ تحترم الدساتير التى كتبتها وأجازتها ووقعتها بيدها أن سلطة مصادرة الصحف أو ايقاف صدورها لا تمارسه الا السلطة القضائية وأن المصادرة بعد الطبع يعتبر افراط فى اساءة استخدام السلطة وتضييق لمساحة حرية الصحافة وحق التعبير وأهدار لموارد الصحف التى هى اصلاً شحيحة. ونتساءل أين ذهبت توصيات مؤتمر استراتيجية الاعلام الذى أوصى بايقاف المجزرة الصحفية وأنتم لا تحركون ساكناً للدفاع عن ما تبنيتموه من توصيات مؤتمر الاعلام. والأدهى والأمر أن ينبرى وزير الثقافة والأعلام أحمد بلال عثمان يدافع عن هذه المجزرة ويقول أنها تمت حسب القانون ودستور البلاد الذى يجب أن يكون مهيمناً على أى قانون يقول غير ذلك. وناسف نحن الاتحاديون أشد أسفاً لما حدث فالأتحادى والذى مرتكزه الأول حرية الصحافة والتعبير والديمقراطية ووحدة الوطن الذى ذهب جنوبه. أن مجلس الصحافة والمطبوعات والذى من المفترض أن يكون الممثل للصحافة والمدافع عن حرية العمل الصحفى والتعبير والمسئول حسب قانونه أن يكون هو الذى يراقب ويحاسب الصحف لم يقف الموقف الصامد القوى وقد أنتزعت عنه هذه الصلاحيات حسب قانونه بواسطة جهاز الأمن الوطنى. وأن البيان الذى أصدره كان هزيلاً لا يرقى لمستوى هذه الكارثة وهذه المأساة فى حق الصحافة والنشر والتعبير. بل كان البيان مهادناً للسلطات التى أنتهكت هذه الحريات وهذا غير مستغرب منه لأنه صنيعة السلطات التى تقوم بأهدار هذه الحقوق ولآنه لا يعبر التعبير الحقيقى عن الصحفيين والناشرين الشرفاء. أذا كان ما تسرب فى المواقع الأسفيرية أن جهاز الأمن الوطنى قد قام بأعفاء العميد المسئول عن الأعلام بالجهاز يكون ذلك ذر للرماد فى العيون لأن صحيفة التيار قد تمت مصادرتها بعد الطبع بواسطة جهاز الأمن. وعموماً اذا صح اعفاء عميد جهاز الأمن المسئول من الاعلام بسبب هذه المجزرة يكون هذا اعترافاً بالخطأ وليس كما قال وزير اعلامنا الهمام أنه قد تمت المصادرة حسب القانون، وبهذا بجب على الدولة أو العميد الذى ارتكب هذا الخطأ الاعتذار ودفع التعويض المادى الكامل لناشرى هذه الصحف الأربعة عشر. نحن فى الحزب الوطنى الاتحادى الموحد ندين بشدة هذا التعدى على حرية الصحافة والنشر والتعبير ونقف بكلياتنا مدافعين عن هذه الحقوق. ولن نتوانى فى تقديم كل غال ورخيص من أجل المحافظة على هذه الحقوق فى حرية النشر والتعبير. عاشت الصحافة حرة مستقلة عاش الشعب السودانى فى نضاله من أجل الحرية الحزي الوطنى الاتحادى الموحد الخرطوم 17 فبراير 2015م.
