الكهرباء هم يتجدد و ازمة تخرج لسانها استحقارا للشعب السوداني الذي طالما تبددت احلامه في مستقبل زاهي و حياة كريمه و بالعوده الي ما رشح من احاديث المسئولين نجدها كلها تصب في اتجاه تحميل الناس مزيدا من الاوزار و النصب و سوف يتجاوز القوم الخطوط الحمراء مستغلين فرصة تموضع الناس في برج الاستكانه … و لكن ما كل مره تسلم الجره و لربما عاد اللذين شغلهم التعدين الاهلي بعد ان حاصرهم الكاروري بمبالغاته و شركاته الروسيه… فيشعلوا المدن بالاحتجاجات و يعيدوا انتاج الربيع العربي الذي تاجل عندنا لخلو المدن من الشباب و انتشارهم في الفيافي البعيده اذا سلمنا بحديث النائب الاول لرئيس الجمهورية … و بقدر ما اسعدت الناس الحمله الاعلاميه الضخمه التي انبرت لمناهضة ما قاله وزير الكهرباء بزيادة التعرفه .. دبت الهواجس و الظنون وسط الناس بعد هذا الصمت المريب و الرهيب و المفاجيء لوسائل الاعلام و عدم تناولها للامر كأنها كانت تمهد وتختبر ردود افعال الناس خدمة للحكومه و قراراتها . .. و بالتركيز علي المؤتمر الاذاعي الذي تفضل به السيد وزير الكهرباء و بثته الاذاعه السودانيه و اعاد بثه التفزيون القومي و هو في حقيقته حمله للعلاقات العامه لتجميل وجه شركات الكهرباء و تبرير الفشل الزريع الذي منيت به ادارة السدود في ادارة و تشغيل الشركات بعد تحولها الي وزارة الكهرباء والسدود و ضم كل اصول الهيئة القوميه للكهرباء لها نعم,, اراد السيد الوزير ان يختزل كل ازمة الكهرباء و حلها في زيادة التعريفه متجاهلا الاسباب الحقيقية و التي ادت الي تدهور خدمة الامدا د الكهربائي علي الرغم من التبشير بوفرة الكهرباء حتي تصديرها للجيران في احتفالات السد الذي عجز حتي عن الرد علي طلبات الشعب بخدمة مستقره .. الحقيقة التي حرصت ادارة السدود علي مداراتها عن اعين اولي الامر حتي لا تري سوئتها و حجم الدمار الذي لحق بقطاع الكهرباء عندما اوكلت الدوله امره الي غير اهله و من الوهلة الاولي قاموا بأكبر عملية تهميش و اقصاء حدثت في تاريخ الخدمة المدنيه من اعلي هرم القيادة الي ادني السلم الوظيفي و قامت ادارة السدود بقيادة بريمر بعمل نسخه غير مسبوقه مما يعرف بالتمكين و الذي افرغ اغلبية الوظائف من اهل الخبره و الدرايه و اتي باناس كل مبلغ علمهم انهم عملوا في مشروع سد مروي و الذي ما كان يرقي لمستوي اداره من ادارات الهيئة القومية للكهرباء ,, و الغريب في الامر ان قيادة الدوله لم تكترث لهذا الامر علي الرغم من انه كان بداية الخراب و اذا كانت الحكومة تؤكد انها تحارب الفساد .. لمادا تغض الطرف عن اكبر فساد اداري في تاريخ الخدمه المدنيه و تحدثت عنه معظم وسائل الاعلام و الناس الي ان تحدث عن نفسه من خلال عودة الناس الي الوراء و برمجة القطوعات و اذا كانت الحكومة لم تسمع حتي الان فلابد من تنبيهها و اذا سمعت و طنشت فلابد من التكرار ايها الساده ان اصلاح امر الكهرباء و حل ازمتها لا يتم الا باحقاق الحق و العودة الي المؤسسيه التي كانت سائدة ابان ادارة الهيئة القومية للكهرباء و ابعاد ادارة السدود و اهلها عن الامر تماما .. لانهم طوال فترة ادارتهم للكهرباء يتعاملون معها كبقرة حلوب تدر عليهم بالمليارات فتحلقوا كلهم حولها و جاءوا بغضهم و غضيضهم لينهلوا من هذا الضرع الوجيب و اتحدي الحكومة ان تراجع العمل الاداري و الماموريات الخارجيه و الداخليه و العطاءات و الشركات التي تعمل كمورد داخلي في قطاع الكهرباء و مؤهلات شاغلي الوظائف كل الوظائف تم توزيعها عليهم دون وجه حق و لماذا تداري اتيام المراجعة الادارية علي المتهجمين علي الوظيفه العامه دون مؤهلات؟ و لماذا يشغل شخص عمل منسق او موظف في مشروع مروي وظيفه لا يبلغها من تخرج من الجامعة و في التخصص الا بعد ربع قرن من العطاء و الخبرات و التدريب المتخصص هل بلغ الفساد الي هذا الحد؟ و مع ذلك يقول السيد الوزير ان الحل في زيادة التعريفة ؟؟؟ هؤلاء الناس لا قبل لهم بهذه المسؤلية الخطيره لان قطاع الكهرباء بحوجه الي اهل الوجعه و الخبره لا الذين يعتقدون ان الوظيفه مكاتب وثيره ملحقه بها غرف باسرتها و اسفار لا يجني منها المواطن الا القطوعات و الخسارات هل يصر الوزير الي ان الحل في زيادة التعريفه ؟ لمزيد من الرفاهية و المخصصات لاناس ما قدموا شيئا طوال الست سنوات مقارنة بالجلبه التي يحدثونها نعم علي الحكومه ان تقوم بجرد حساب كم من المال ادخلت الكهرباء خلال هذه السنوات و علي الرغم من ضخامة الايرادات ظل مناديب الشركات المنفذه للمشروعات يقفون عند ابواب السلاطين كالشحاتين في حين انه كانت ايرادات الهيئة اقل من ذلك بكثير الا انها كانت تدفع لهم بانتظام حسب الجدول الذمني المتفق عليه .. دعك من الشركات حتي الموردين المحليين يحصلون علي ملاليمهم بصعوبه و قد لا يسمح لهم بمقابلة المسئولين ليشكون لهم تاخير دفعايتهم كل هذا يحدث في الكهرباء و لا زال المسئولون يعولون علي زيادة التعريفة في حل الازمه ….. زيدوها و لكن سيتبع ذلك مزيد من التعيينات و الهجرات الي الكهرباء عنطريق التعيين في وحدة السدود و النقل الي اي شركة في الكهرباء في اليوم الذي يلي التعيين و احيانا يكون اول تعيين للموظف في درجه اعلي من مدخل الخدمه حتي يكلف بوظيفة مدير اداره او قسم علي راس موظفين خبرتهم عشرون عام و هل يعلم الوزير ان الشركات يتم تسخيرها لتوظيف كل من هب و دب الان …العاملون الذين تم ادخالهم عنطريق العقودات و لا حاجة لوجودهم في جميع الشركات يفوق عددهم السبعة الف … تجدد لهم العقودات سنويا باجور اعلي من التي تخصص لاصحاب الوظيفة الثابته .. لان الاجر فيها مربوط بقانون و ضوابط .. و اعتقد ان الوزير اذا الغي هذه العقودات ستكون النتيجه باهرة في مجال توفير المال و اما اخطر ما قامت به ادارة السدود و ادي الي تدمير قطاع الكهرباء هو محاربة التوليد الحراري و الذي يعتبر هو الاساسي في مجال صناعة الكهرباء في السودان لان التوليد المائي حسبما جاء في الخطة الربع قرنية لكهرباء السودان لا يساوي اكثر من 30 في المائة من اجمالي التوليد بالبلاد وهذه دراسة علميه موجوده و استغرقت مدة انجازها خمس سنوات بالتعاون مع البريطانيين و الالمان و قد تم عرضها للسيد الرئيس و مجلس الوزراء و المجلس الوطني قبل انفصال الجنوب و كل هذه المؤسسات دعمت هذه الخطه التي بدأت من العام 2005م لتنتهي في العام 2030م لتغطي 85 في المائة من البلاد عند اكتمالها … لماذا يضيع هذا المجهود العلمي الكبير لمجرد انه لا يتوافق مع اهواء ادارة السدود .. بعد دعم كل هذه المؤسسات توضع هذه الخطه في السله لان مكاوي هو من قام بها و اسامه المنصور لا يريدها؟؟ كان ضمن هذه الخطه في الفتره من 2010م حتي 2015م مخطط دخول توليد الفوله 405 ميغاواط و امدباكر 500 ميغاواط و اركياي 1200ميغاواط و بعد تفكيك الهيئه القومية للكهرباء اسقطت هذه الخطة لذلك يحدث ما نحن فيه الان و اذا ارادت الحكومه ان تصلح امر الكهرباء فلابد من تغيير الاداره الحاليه و اعادة العمل بهذه الخطة الشاملة بعد تغيير تواريخها و الان كل القصاصات التي قدمتها الاداره الحاليه ما هي الي جزئيات مقتطعة بطريقة شائهة من الخطة الربع قرنية التي وضعها المهندس مكاوي مع اركان حربه من شباب الهيئة فمنهم كثيرون هاجروا و قليلون متواجدون و لا احسب ان المهاجرون و المتواجدون سيبخلون علي الكهرباء .. اعيدوها الي اهلها … هذا هو الحل الحقيقي لان زيادة التعرفة لن تحدث شيئا بغياب و تهميش اهل الشان ….. هذا…. او الطوفان. *ان ترفع الوزاره مرتبان مدراء شركات الكهرباء الي مبلغ خمسة و عشرون مليون في الشهر للمدير العام غير نثريات السفر الخارجي و الداخلي و الاتصالات و اللبس و العلاج .. .. فهذه عضة كبيره نرجو ان يفتي فيها سيادة الفريق بكري حسن صالح ..
