مفوضية الفساد .. النهاية قبل البداية ! محمد وداعة طالب أمام وخطيب مسجد النور د.عصام البشير ،طالب بكشف الفاسدين والمفسدين وعدم السكوت على جرائمهم وإعلان أسمائهم على الملأ ، معتبرا أن السكوت على الفساد والمفسدين خنوعا واستسلاما ، وأضاف ( إن فساد المجتمعات والقتل والترويع وتقويض الأمن يعدّ فسادا كبيرا ) ، وحذر من الفساد السياسي قائلا ( لا جبروت في الأرض ) ، داعيا لأهمية اختيار البطانة الصالحة والنزيهة ومطابقة الأقوال مع الأفعال ، موضحا أن إزالة كل ألوان الفساد تحتاج إلى جهد جماعي بداية بالتربية في البيت والمسجد والأعلام والسلطة وقدوة الحاكم .. خطيب وإمام مسجد الأنصار بودنوباوي الأستاذ أدم أحمد يوسف وجه انتقادات لاذعة للبرلمان بسبب غياب الرقابة على المال العام ، لافتا إلى إقرار الجهاز التنفيذي بوجود تجاوزات مالية وإدارية مدللا على ذلك بقرار رئيس البرلمان الحالي البروفسير إبراهيم أحمد عمر حرمان لجان البرلمان من الحصول على الأموال من الجهاز التنفيذي مقابل غضّ الطرف وتمرير التقارير مما أوجد اختلالا في الرقابة على الجهاز التنفيذي .. إمام الجامع الكبير الشيخ كمال رزق طالب بالغاء قانون الحصانة ، قائلا ( لا يوجد في الدين شيء اسمه حصانة ) ، واصفا الحصانة بالفضيحة والمصيبة الكبرى ، وأضاف أن المجرم هو مجرم ولا يوجد شيء يحول بينه وبين العدالة.. هؤلاء الخطباء المحترمون هم بعض أشهر خطباء المساجد في بلادنا ، ومساجدهم هي الأكثر اكتظاظا بالمصلين من الدستوريين و التنفيذيين ، وهم في ذات الوقت يمثلون تيارات دينية وسياسية لها دورها وتأثيرها في حركة الدولة والمجتمع ، وهم لا شك محل احترام وتقدير ،إلا أننا يجب أن نقول لهم إنكم تقولون نصف الحقيقة ، وهو تأكيدكم على وجود الفساد وضرورة مواجهته ، النصف الأخر من الحقيقة يتعلق بالذي تسبب في الفساد ؟ ومن الذي سيحاربه ؟ لو فهمنا أنكم تخاطبون الحكومة فماذا أنتم فاعلون إن لم تسمع الحكومة ؟ وهل استمعت لكم الحكومة في شأن واجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطن في معاشه وخدماته وحياته ؟ ، السيد وزير العدل أودع البرلمان قانون الشفافية ومكافحة الفساد ، وحسب ما رشح من سمات عامة للمشروع ، فقد أعطى القانون المفوضية الحق في استدعاء الدستوريين وأي مسؤول حكومي بدون اللجوء للأجهزة المختصة لاستجوابه والتحقيق معه بشأن أي فساد أو شبهة فساد .. القانون أعطى وزارتي الداخلية والعدل سلطة التحقيق وتحديد جرائم الفساد وتصنيفها إلى جنائية أو مدنية .. القانون خول رئيس الجمهورية تعيين رئيس المفوضية وستة آخرين لعضويتها ، وهكذا ماتت المفوضية قبل أن تولد، وكيف تكون مستقلة ؟ وسلطاتها الأساسية بيد وزارتين ليستا بمأمن من الفساد ، وليس أدل على ذلك من قضية المستشار مدحت في وزارة العدل ، وما حوكم بشأن إثارته النقيب أبو زيد في وزارة الداخلية ، وكيف نضمن نزاهة وحيدة الوزارتين في أي فساد فيهما ؟ ، كان متوقعآ تقديم مشروع قانون يضفي هيبة على المفوضية ويعطيها الحق في إنشاء محاكم خاصة ، وان تنتدب أو تعين مستشارين أو محققين من الوزارتين أو من غيرهما ، و أن تستعين بالخبراء فى مجال مكافحة الفساد .. الامر لا يتعلق بوجود القانون أو عدمه .. جوهر الموضوع أن الفساد لا يكافحه من كانت عليه شبهة فساد ، ورغم ذلك هذا بلاغ للمفوضية : حققوا فى شبهات الفساد فى المواصفات .. فى التقاوي الفاسدة .. بيع الأراضي الحكومية .. رهن العقارات الحكومية .. الصمغ العربي .. فى سكر النيل الأبيض .. وسكر مشكور .. مكتب الوالي السابق .. سودانير .. فى كمون .. فى شركات الكهرباء ..الأراضي ..فى الاستثمار .. فى الشركات الحكومية .. القطن المحور .. الزيت المحور .. البنوك الحكومية .. الأوقاف.. الاقطان ، … والقائمة طويلة..
