كشف التقرير الجنائى السنوى بان عدد البلاغات الجنائية فى السودان بلغ فى العام المنصرم (783) ألف و(778) بلاغاً ، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الحكومية (سونا) عن الناطق باسم مجلس الوزراء . وأضاف عمر محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء ان المجلس أجاز فى اجتماعه الدورى (3 سبتمبر) تقرير الموقف الجنائى للعام 2014 الذى قدمه وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن ، وقال ان الخرطوم سجلت أعلى المعدلات فى تدوين البلاغات الجنائية بنسبة 43% تليها الجزيرة 9.3% ثم سنار 5.7% والنيل الابيض 5% ، وان الاحصاءات تشير الى تزايد بلاغات السرقة والشروع فى الانتحار وجرائم الاسلحة والمخدرات ، والى (انخفاض ملحوظ فى جرائم العنف التى يمثلها القتل والاذى الجسيم ) (!) (لاحظ ان التقرير اغفل جميع ولايات دارفور حيث الانفلات الأمنى الواسع وتفشى القتل والنهب ضمن الولايات ذات المعدلات العالية فى البلاغات) !! ويقول خبراء الجريمة ان أعداد البلاغات الجنائية تشير الي قدرة اجهزة تطبيق القانون والتبليغ عن الجريمة باكثر مما تشير الي الارقام الحقيقية ، ولكن مع ذلك تؤكد الارقام المعلنة حجم الازمة الاجتماعية في البلاد . وسبق وقال الناطق باسم مجلس الوزراء حين عرضه التقرير الجنائى لعام 2012 ان عدد البلاغات بلغ (629) ألف بلاغ ، أى ان عدد البلاغات عام 2014 زاد بأكثر من (150) ألف بلاغ !! وتعنى أرقام التقرير الجنائى – (783) ألف بلاغ – انه من بين كل مائة سودانى يواجه اثنان على الاقل (2.2%) بلاغاً جنائياً فى العام . ويشير اعتراف الناطق باسم مجلس الوزراء بارتفاع نسبة (جرائم السرق والانتحار والاسلحة والمخدرات) الى الزلزلة التى احدثتها الانقاذ فى المجتمع السودانى بسبب سياساتها المتوحشة التى أدت الى تفاقم الفقر والبطالة وخراب الانتاج والريف وتفسخ القيم الاجتماعية والاخلاقية.