*عندما اعلن عراب الانقاذ عبد الرحيم حمدي برنامج الخصخصة وتحرير الاسواق بكل قوته اوضح ان الدولة اتخت تدابير لحماية الفقراء والضعفاء عبر صناديق الزكاة والمعاشات والتامين الصحي وغيرها وعندما التهبت الاسواق بعد الخصخصة لم يجد الضعفاء ملاذا وتركتهم الانقاذ فريسه لغول السوق .ومذلة الحاجة والعوز ، يبدو ذلك جليا من قلة اهتمام الحكومة بالوزراة التي تشرف علي هذه الصناديق فبعدما كان علي راس الوزارة علي عثمان محمد طه نراها الان تتدحرج تدحرجاً مريعاً وخلفه خلف أضاعوا ماأضاعوا من إرث.. *وعليه لا غرو ان يصبح المشرفون علي الصناديق من النكرات وعديمي الاهلية وعاطلي المواهب الذين ينصب كل همهم فى الحوافز والنثريات وعضوية المجالس التي اضحت من سبل كسب العيش ، .وفي مثل هذه الظروف جاء اعتراف ممثل ديوان الزكاة ان العاملين عليها يلهفون اثنين وثلاثين بالمائة من ايرادات الزكاة ، في مخالفة صريحة للدين الذين يحكموننا باسمه ، وهم يشوهونه اشد تشويه ، وفي مثل هذه الظروف يتحول الجهاز الاستثماري الفاسد الي اكبر سمسار للاراضي وتذهب الحوافز المليارية للعاملين عليه ويجلس قادته في مجالس ادارات البنوك والشركات مثني وثلاث ورباع بينما يتسول المعاشيون ثمن الدواء وثمن تذكرة المواصلات ، ويعانون أصناف الذل فى مناحي حياتهم ، وفي مثل هذه الظروف يخصم صندوق التامينات ربع مرتباتنا غصبا عنا حتي اذا فصل العامل عن العمل خصم الصندوق اكثر من اثني عشر بالمائة من جملة المبلغ لتمتلئ كروش العاملين في صناديق التامين . بالله عليكم هل هناك من استعباد اكثر من هذا واذا لم يكن هذا هو مال السحت فكيف يكون المال الحرام ؟!. *ان كل روشته دواء يحملها محتاج ، ويعجز عن توفير قيمتها ، ويسال الناس الإعانة لهي دليل ادانة للحكومة .. وكل محتاج يقف في الطرقات يسال الناس لهي وصمة عار في جبين هذه الدولة وذراعها المعطوب وزارة الرعاية الاجتماعية التي تظهر علينا في المناسبات للامتنان علينا بانها تعطي المعاشيين مائة جنيه عيدية او تظهر علينا في امسيات رمضان في مشاهد اذلال لرموزنا وهم في اضعف لحظاتهم حتي تصور لنا الكاميرات يد الوزيرة هي العليا وايادي رموزنا ومعاشينا هي السفلي . اصلاح الدولة يبدا من اصلاح هذه الوزارة الكسيحة الجالسة علي مليارات الصناديق المسخرة لمصلحة العاملين عليها بينما يقبض الفقراء الريح . *وهاهو المهندس/ مصطفى مكى العوض عضو البرلمان عن دائرة غبيش يتقدم بطلب فتوى شرعية من مجمع الفقه الاسلامى عن مدى مشروعية الاستثمار فى اموال المعاشيين الذين يتم استقطاع مانسبته 25% من مرتباتهم وعند انتهاء الخدمة يتم خصم 12.5%من جملة استقطاعاته علما بان الصندوق يستثمر اموالهم ودون مشاورتهم او مشاركتهم ن فهل هذا النهب مما يجوز شرعاً؟ ومثل هذا مادفع نائب الرئيس /حسبو عبدالرحمن لإنتقاد ديوان الزكاة وصندوق المعاشات نقداً حاداً .. هذا غيض من فيوض الفوضى والفساد الذى يضرب وزارة الرعاية وصناديقها كافة ، نعلق عليها عبر زاويتكم آملين كشف الفساد ..عسى ان تعود الينا حقوقنا المهدرة ولك منى وافر الشكر والدعاء بالتوفيق .. المعاشي عمر احمد حسن عثمان.
